تداولات بلا حوافز في بورصات المنطقة

ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 9 وتراجعت في 3 واستقرت في 1. وارتفعت السوق الدبياينة (8.1 في المئة) والمصرية (3.9 في المئة) والكويتية (1.1 في المئة) والبحرينية والتونسية (0.8 في المئة لكل منهما) والظبياينة والأردنية (0.7 في المئة لكل منهما) والقطرية (0.2 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق العمانية (1.8 في المئة) والفلسطينية (1.3 في المئة) والسعودية (0.7 في المئة)، بينما استقرت السوق اللبنانية، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تقريره الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات ذات طابع مضاربي عشوائي غلبت عليها قرارات الاستثمار الفردية لا المؤسساتية، وكانت لافتة حالة التباين بين قطاعات وأسهم السوق الواحد وبين أسواق المنطقة ككل». وأضاف: «سجلت اتجاهات السوق خلال الجلسات حالة من عدم الاستقرار على اتجاه محدد نتيجة ضعف المحفزات والزخم الاستثماري خلال الفترة التي تسبق الإغلاق الربعي، حين ترتفع نطاقات التذبذب على قيم وأحجام التداولات، كما شهدت البورصات عمليات جني أرباح ومضاربة تتركز على المراكز الرابحة». ولفت إلى أن «معظم الجلسات كانت باتجاه تقليص الخسائر ومحاولات وقف عملية التراجع، التي فشلت، خصوصاً لدى السوق السعودية التي شهدت تراجعاً متواصلاً، بينما أنهت بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية مرتفعة مع الاتجاه نحو الانخفاض».
وأشار السامرائي إلى أن «مؤشر السيولة المتداولة اتخذ الاتجاه ذاته على مستوى نطاقات التذبذب وارتفاعها بين أدنى وأعلى قيمة تداول، إذ سجل مؤشر لدى السوق السعودية أعلى قيمة عند 9.5 بليون ريال (2.5 بليون دولار) وأدناها عند 7.7 بليون، في حين سجل المؤشر لدى بورصة الكويت ارتفاعاً واضحاً على نطاقات التذبذب ووصلت القيمة الأعلى إلى 47 مليون دينار والأدنى إلى 4.9 مليون».
وأكد أن «تأثيرات التوزيعات المعلنة وتلك التي في طور الإعلان، أصبحت على مقربة أكثر من التأثير في قرارات المستثمرين هذه الفترة، فيما تستحوذ قرارات الشراء التالية صعوبة كبيرة نتيجة عدم القدرة على تحديد الأسهم الأكثر أماناً والأقل تذبذباً والإسرع على مستوى التسييل». ولاحظ أن «تداولات الأسبوع تركزت على قطاعات وأسهم معينة تبعاً للتطورات التي تحيط بالقطاع أو الشركة وبغض النظر عن نتائج أدائها السابقة والمتوقعة، وعن قوة مراكزها المالية، إذ أن البورصات اتخذت من تسارع الأحداث وتنوعها والايجابيات التي تحملها، إذ أنها تمثل المؤشر الحقيقي للتعافي والخروج ومن التراجع والانحدار، أساساً لها لتنشيط التداولات اليومية وتحقيق ارتفاعات متواصلة على أسعار الأسهم، ومن غير الممكن ضمان استمرار المحفزات والأحداث الايجابية على المدى الطويل وبالزخم ذاته المسجل خلال الفترة الماضية».
السعودية وقطر والكويت
وتراجعت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بضغط من الأسهم القيادية وسط استمرار الزخم في التعاملات. وتراجع مؤشر السوق العام 80.44 نقطة، أي 0.86 في المئة، ليقفل عند 9305.64 نقطة، وتداول المستثمرون 1.5 بليون سهم ب 41 بليون ريال (10.9 بليون دولار) في 642 ألفاً و100 صفقة.
وارتفع مؤشر السوق الكويتية مدعومة بعدد من قطاعات السوق، على رأسها قطاع المصارف، ليصعد مؤشر السوق العام 1.38 في المئة ويقفل عند 7557.29 نقطة. وتداول المستثمرون 1.27 بليون سهم ب 159.5 مليون دينار (568 مليون دولار).
وانتعشت السوق القطرية محققة مكاسب متواضعة على رغم ارتفاع معظم قطاعات السوق، بعدما عمل قطاع المصارف على الحد من المكاسب. وارتفع مؤشر السوق العام 23.93 نقطة، أو 0.21 في المئة، ليقفل 11367.31 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.50 في المئة إلى 634.5 بليون ريال تقريباً (174.3 بليون دولار). وانخفضت أحجام وقيم التعاملات 10.73 و15.21 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 72.6 مليون سهم ب 3.3 بليون ريال في 44 ألفاً و300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجعها في 15 شركة واستقرارها في شركة واحدة.
البحرين وعُمان والأردن
وواصلت السوق البحرينية صعودها بدعم من قطاعي المصارف والاستثمار، وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمها. وارتفع مؤشر السوق العام 11.47 نقطة، أو 0.83 في المئة، ليقفل عند 1386.27 نقطة، وتداول المستثمرون 41.8 مليون سهم ب 5.4 مليون دينار (14.3 مليون دولار) في 464 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في ست شركات.
وتراجع مؤشر السوق العمانية إلى ما دون سبعة آلاف نقطة بضغط من كل القطاعات ومعظم الأسهم، في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام صعوداً ملحوظاً. وهبط مؤشر السوق العام إلى 6932.50 نقطة، متراجعاً 130.38 نقطة أو 1.85 في المئة، بينما ارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 49 و39 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1236.3 مليون سهم ب 37.1 مليون ريال (96.1 مليون دولار) في 7931 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 45 شركة واستقرارها في 19 شركة.
وارتدت السوق الأردنية للإيجابية مدعومة بالأداء الجيد لكل القطاعات، وسط تباين في أداء الأسهم وانخفاض في مؤشرات الأحجام والقيم. وارتفع مؤشر السوق العام 0.67 في المئة إلى 15388 صفقة، وتداول المستثمرون 36.1 مليون سهم ب 38 مليون دينار (53.7 مليون دولار) في 15388 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل تراجعها في 81 شركة واستقرارها في 39 شركة.