ملفات متشابكة وأزمات أمام قادة الخليج

تنطلق في الرياض اليوم (السبت) أعمال القمة الخليجية في دورتها ال36، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور قادة دول الخليج العربي، وسط توقعات بأن تكون قمة الرياض من أكثر القمم الخليجية تعقيداً وأهمية، في ظل تشابك ملفات عدة.
واستقبل خادم الحرمين في مكتبه بقصر اليمامة أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث بحث معه سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرض أبرز المواضيع المدرجة في جدول أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون. وستتناول القمة الملف السوري، وكذلك التطورات الأخيرة في الملف اليمني، إضافة إلى الملف الاقتصادي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.
وقال مدير الشؤون الإعلامية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد عبدالملك ل«الحياة»: «إن قمة الرياض تعقد في ظل وجود اختلافات بين دول الأعضاء في ما يتعلق بقضيتين مهمتين، هما: الأوضاع في اليمن، والموقف في سورية».
وذكر عبدالملك أنه «على رغم مرور أكثر من 10 أشهر على بدء «عاصفة الحزم» لم يتحقق ما أملناهُ، وأختلف مع رؤية الأمين العام حول ما ذكرهُ بأن «دول التعاون متفقة تماماً في ما بينها في شأن محاور الأزمة اليمنية»، فنحن في حاجة إلى أن نضع النقاط فعلى الحروف، ولا سيما أن هنالك تشابكاً في المواقف، وعدم وضوح في مواقف أخرى، وحجم المشاركة في «عاصفة الحزم» تؤكد ذلك التشابك، ولا بد لنا من الاعتراف».
أما الموقف في سورية، فأوضح مدير الشؤون الإعلامية في أمانة الخليج أن هناك «ضبابية أيضاً في ما يتعلق بدعم بعض الجهات المتقاتلة على الساحة السورية، وهناك أيضاً تشابك حول الدور الروسي، والدور التركي في سورية»، لافتاً إلى أن هذا «التشابك يؤثر في الموقف الخليجي».
وزاد: «لا أعتقد بوجود خلافات حول هذا الملف، ولكن على الجانب الآخر سيكون هنالك تفاوت في حال العداء مع إيران، والسائد هو التوتر، لأن إيران لم تستجب للدعوات المتكررة من مجلس التعاون لإقامة علاقات حسن جوار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إضافة إلى ما يؤجج حال عدم الوفاء وهو عدم تجاوب إيران مع دعوات لحل نزاع الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران منذ بداية سبعينات القرن الميلادي الماضي، ورفض إيران كل محاولات دول المجلس لإنهاء هذا النزاع بالطرق الودية، أو اللجوء إلى القضاء الدولي». ورأى أن «الهاجس الأمني سيكون الأكثر بروزاً في قمة الرياض، وخصوصاً بعد اكتشاف خلايا وأسلحة في كل من البحرين والكويت هذا العام».
وقدم عبدالملك إلى «الحياة» بعض ملامح البيان الختامي للقمة الخليجية ال36. وقال: «أعتقد أن البيان الختامي سيؤكد أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية، على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».
أما ما يخص ملف إيران النووي، فأشار إلى أن نص البيان الأممي الخاص بلجنة «5+1» وإيران سيكون موجوداً، ويضاف إليه «بما يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وعدم التأثير في البيئة بمنطقة الخليج العربي، وكذلك السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل».
وتوقع مناقشة قضايا العراق، وأهمية أن تكون الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية «ضامنة لتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا، والدعوة إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية المتخاصمة».
ورأى أن موضوع الإرهاب من المواضيع المكررة في القمم الخليجية، متوقعاً أن يتم التركيز عليه بصورة أكثر في قمة الرياض الحالية استناداً إلى القرار الأممي رقم 2170 الصادر في آب (أغسطس) 2014، تحت الفصل السابع، وخصوصاً ما تعلق بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة». وقال: «بعد وجود ظواهر وحوادث إرهابية خلال هذا العام في بعض دول المجلس وفي دول الجوار أرى أن هذا الملف شائك، نظراً إلى تعدد الأطراف المتشابكة في كل من العراق وسورية، وأيضاً لدور الذهنية التي أسهمت في تشكل تلك الجماعات داخل بعض دول التعاون، إضافة إلى الدعم والتخطيط المتشعب الأطراف على المستوى الدولي، وهناك من يشير بأصابع الاتهام إلى بعض الدول الكبرى ودورها في خلق بعض التنظيمات، ومن داخل دول أوروبية وأميركا».
يذكر أن عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى بلغ 11.5 ألف موظف في 2014، وحققت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في 2014.
وأظهر إحصاء أعدته الأمانة العامة للمجلس أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن عام 1995 ارتفع إلى 12.4 مليون مواطن عام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في 2014. وبين التقرير أن تملّك مواطني دول المجلس العقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2014 بلغ 23.509 حالات تملّك، بنسبة زيادة قدرها 14 في المئة مقارنة ب2013، الذي سجلت فيه 20.617 حالة تملك.