عبدالملك: ملفات متشابكة أمام «أعقد» قمة خليجية.. والموقف من إيران «متفاوت»

قال مدير الشؤون الإعلامية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد عبدالملك ل«الحياة»: «إن قمة الرياض تنعقد في ظل وجود اختلافات بين دول الأعضاء في ما يتعلق بقضيتين هامتين، هما: الأوضاع في اليمن، والموقف في سورية»، متوقعاً أن تكون قمة الرياض من أكثر القمم الخليجية «تعقيداً وأهمية، نظراً لاحتشاد الغيوم السوداء في سماء المنطقة العربية، وكون هذه القمة تنعقد في ظل تشابك ملفات عدة، ما يستدعي تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق»، لافتاً في هذا الصدد إلى تصريحات سابقة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
وعن اليمن، ذكر عبدالملك أنه «على رغم مرور أكثر من 10 أشهر على بدء «عاصفة الحزم»، لم يتحقق ما أملناهُ، وأختلف مع رؤية الأمين العام حول ما ذكرهُ بأن (دول التعاون متفقة تماماً في ما بينها بشأن محاور الأزمة اليمنية)، فنحن بحاجة إلى أن نضع النقاط فوق الحروف، لاسيما وأن هنالك تشابكاً في المواقف، وعدم وضوح في مواقف أخرى، وحجم المشاركة في «عاصفة الحزم»، تؤكد ذلك التشابك، ولا بد لنا من الاعتراف».
أما الموقف في سورية، فأوضح مدير الشؤون الإعلامية في أمانة الخليج أن هناك «ضبابية أيضاً في ما يتعلق بدعم بعض الجهات المتقاتلة على الساحة السورية، وهنالك أيضاً تشابك حول الدور الروسي، والدور التركي في سورية»، لافتاً إلى أن هذا «التشابك يؤثر في الموقف الخليجي». ورأى أن «الهاجس الأمني سيكون الأكثراً بروزاً في قمة الرياض، خصوصاً بعد اكتشاف خلايا وأسلحة في كل من البحرين والكويت هذا العام».
وزاد أحمد عبدالملك: «لا أعتقد بوجود خلافات حول هذا الملف. ولكن على الجانب الآخر سيكون هنالك تفاوت في حال العداء مع إيران، والسائد هو التوتر، لأن إيران لم تستجب للدعوات المتكررة من مجلس التعاون لإقامة علاقات حسن جوار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وإضافة إلى ما يؤجج حال عدم الوفاء؛ هو عدم تجاوب إيران مع دعوات لحل نزاع الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران منذ بداية سبعينات القرن الميلادي الماضي، ورفض إيران كل محاولات دول المجلس لإنهاء هذا النزاع بالطرق الودية، أو اللجوء إلى القضاء الدولي».
ولفت إلى أن الملف الأمني يتضمن أيضاً تحقق مشروع جهاز «الشرطة الخليجية» في أبوظبي ودور الجهاز في التنسيق بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، وقال: «نرجو أن يكون هذا الجهاز في خدمة مواطني المجلس، وتعقب كل من يحاول النيل من أمن واستقرار المجلس، ولكن يوجد توجس لدى النخب الخليجية من كون الجهاز أداة رقابة وتتبع للمواطنين. وأعتقد أننا نحتاج إلى شرح مفصل حول دور هذا الجهاز لأنه غير معروف لدى المواطنين الخليجيين».
وعاد عبدالملك ليؤكد أن الملف السوري يكتنفه الكثير من الغموض، وقال: «سيكون هذا الملف حاضراً على أجندة القمة الخليجية في الرياض، خصوصاً بعد بروز الدور الروسي بشكل ملحوظ، وتراجع الأميركي»، منوهاً إلى أن بيان القمة «لن يختلف عن سابقه» بحسب اعتقاده. وقال: «سيعبّر عن (بالغ القلق) من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، ودعم جهود المبعوث الدولي لسورية وفق «بيان جنيف 1» لعام 2012، وبما يضمن أمن واستقرار سورية، وعلى تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين». واستبعد في الوقت ذاته أن يكون «مفتاح» حل النزاع السوري في يد مجلس التعاون.
وأوضح أحمد عبدالملك أن ملف علاقات دول المجلس بإيران «هام»، مستدركاً بالقول: «الملف الإيراني يعتوره تباين في المواقف تجاه إيران، ما يجعل حلحلة هذا الملف صعبة، إذ أثمرت مفاوضات جنيف عن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وعودة «الدفء» إلى العلاقات الإيرانية - الأميركية. ولم تعد هذه الأخيرة إلى إيران».
أصابع الاتهام توجه إلى أوروبا وأميركا في خلق تنظيمات إرهابية
قدم مدير الشؤون الإعلامية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد عبدالملك، إلى «الحياة» بعض ملامح البيان الختامي للقمة الخليجية ال36. وقال: «أعتقد أن البيان الختامي سيؤكد أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية، على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».
أما ما يخص ملف إيران النووي، فأشار عبدالملك إلى أن نص البيان الأممي الخاص بلجنة «5+1» وإيران سيكون موجوداً، وتضاف إليه «بما يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وعدم التأثير على البيئة في منطقة الخليج العربي، وكذلك السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل».
وتوقع مناقشة قضايا العراق، وأهمية أن تكون الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية «ضامنة لتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا، والدعوة إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية المتخاصمة». ورأى أحمد عبد الملك أن موضوع الإرهاب من الموضوعات المكررة في القمم الخليجية، متوقعاً أن يتم التركيز عليه بصورة أكثر في قمة الرياض الحالية، استناداً إلى القرار الأممي رقم 2170 الصادر في آب (أغسطس) 2014، تحت الفصل السابع، خصوصاً ما تعلق في تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة». وقال: «بعد وجود ظواهر وحوادث إرهابية خلال هذا العام في بعض دول المجلس وفي دول الجوار، أرى أن هذا الملف شائك، نظراً لتعدد الأطراف المتشابكة في كل من العراق وسورية، وأيضاً لدور الذهنية التي أسهمت في تشكل تلك الجماعات داخل بعض دول التعاون، إضافة إلى الدعم والتخطيط المتشعب الأطراف على المستوى الدولي، وهنالك من يشير بأصابع الاتهام إلى بعض الدول الكبرى ودورها في خلق بعض التنظيمات، ومن داخل دول أوروبية وأميركا». ونوّه عبدالملك إلى أن قطر، التي كانت ترأس القمة السابقة، «أدت دورها كاملاً». وقال: «كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عملياً منذ ترؤسه الدورة ال35، إضافة إلى التسهيلات والتنظيم الذي قامت به قطر خلال هذا العام للجان الوزارية وتلك المتخصصة، والتي تجاوز عدد الاجتماعات 450 اجتماعاً على مستوى الوزراء أو الوكلاء أو اللجان المتخصصة».
وأضاف: «نستذكر كلمة أمير قطر عندما أشار إلى أن قمة الدوحة تؤسس لانطلاقة جديدة في العلاقات الخليجية عبر تعزيز روح التآخي والتضامن، مؤكداً أن دولة قطر ستكون كعهدها مساهمة فعالة في تعميق العلاقات وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير على دول وشعوب التعاون». وأضاف: «أعتقد أن قمة الرياض ستحصد ما زرعته رئاسة الدورة ال35 من مبادرات ومشاريع تؤسس لمزيد من التعاون بين دول المجلس، وبما يعود بالخير والرخاء على شعوبه».