يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض اليوم الاثنين، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية والثلاثين. وستبحث القمة على مدى يومين عددا من القضايا والمستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية. وكان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله قال إن الملف السياسي سيتطرق إلى كثير من الأوضاع الراهنة التي تفرض نفسها كالعلاقات مع إيران والأوضاع في اليمن وسوريا. وأضاف أن «الكثير من قضايا الشرق الأوسط ستعرض على اجتماع القمة من باب واقع الأمر وواقع الظروف التي تفرض نفسها على اجتماع القمة». مشيرًا إلى أن قادة دول المجلس سيتبادلون الآراء حول تلك القضايا وستصدر التوجيهات المشتركة حول كيفية التعامل معها. وأكد أن هناك مسائل متفقًا عليها في إطار دول المجلس خصوصًا في التعاون والبرامج المشتركة. السلطان قابوس يحضر “قمة الرياض” بعد غياب عن 4 قمم سابقة كشفت مصادر مقربة من ديوان البلاط السلطاني ل «المدينة» أن السلطان قابوس بن سعيد، سيشارك في القمة الخليجية 32 والمقرر عقدها اليوم في الرياض. وقال المصدر إن مشاركة السلطان قابوس تأتي في ظل الظروف التي تحيط بالعالم العربي، وحرصا على اللقاءات الأخوية التي تجمع الأشقاء قادة دول المجلس لتحقيق المزيد من تطلعات شعوبها. وتأتي مشاركة السلطان قابوس بعد غيابه عن حضور أربع قمم ماضية، الا ان هذه القمة تشكل اهمية للقادة الخليجيين في ظل ما تمر به الامة العربية من محن تستوجب اتخاذ قرارات هامة. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن السلطان العماني سيترأس وفدا رسميا رفيع المستوى يضم كلا من: فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ويوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل، ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومحمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية. الروضان:شعوب المنطقة تريد من قمة الرياض أمنًا وفرصًا اقتصادية تشرئب أعناق ما يقرب من الاربعين مليون خليجي صوب قلب جزيرة العرب النابض بالحنكة والاتزان في معالجة اخطر القضايا واعقدها على مر العقود الماضية وتحتضن الرياض اليوم الاثنين اعصف قمة تمر على الخليج بعد ازمة العراق والكويت. وتشكل هذه القمّة محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك بما تحمله من طموحات تعكس آمال شعوب دول المجلس وتطلعاتها نحو مزيد من التكامل كما أن ما يضفي أهمية خاصة على هذه القمة أنها تنعقد في خضم الازمات التي تعصف بالعالم العربي. وإذا كان إعلان أبوظبي التأسيسي للمجلس أكد «الروح الأخوية القائمة بين دول المجلس وشعوبها والسعي إلى تطوير التعاون وتنمية العلاقات وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط».. فإن الآمال كبيرة في أن تخرج القمة الثانية والثلاثون في الرياض بقرارات مهمة توقف النزيف المتدفق في بعض البلدان العربية وتنعقد هذه القمّة في أجواء عالمية مضطربة، فالأجندة الخليجية حبلى بالمستجدات هنالك: التسونامي المالي، والبرنامج النووي الإيراني، والملف السوري الذي ازداد تعقيدا بعد ان اعلنت اللجنة العربية تحويل مساره الى الاممالمتحدة و حتى اليمن الذي تعصف به رياح الحرب الاهلية التي لو اشتعلت حتما ستصيب بحممها المنطقة بأسرها، ثم هناك ايضا عراق ما بعد الانسحاب الامريكي.. ولاشك اننا كخليجيين لسنا بمعزل عن الهموم العربية إن لم نكن في قلبها بحكم هذا التعلّق بكلّ ما يحسب على أمتنا العربية. رغم محاولة البعض في التهميش. إلى ذلك، قال مدير إدارة مجلس التعاون الخليجي في وزارة الخارجية الكويتية السفير حمود الروضان حمود الروضان إن مصر على قائمة الانضمام إلى مجلس التعاون»، وأضاف: نعتقد أن هذه فكرة صائبة، وتحقق للطرفين، الخليجي والمصري، أفضل النتائج. ففي ضوء النظر في عضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بمجلس التعاون، فإن مصر أيضًا جديرة بكل اهتمام ودعم، كما قال الروضان: فلها الأفضلية في ذلك، أي أن مجلس التعاون تنضم إليه كتلة بشرية، هي شعب مصر البالغ تعداده نحو ثمانين مليونًا مع إمكانات استثمارية هائلة، ومن ناحية المجلس، فيمكن أن يحقق لمصر العربية دعمًا اقتصاديًا، هي بحاجة إليه في ظروفها الراهنة. ويضيف الروضان «ثم إن ضم كل من الأردن والمغرب ومصر يبعد عن مجلس التعاون أية شبهة إقليمية، ويعطيه بعدًا عربيًا مهمًّا يمثل حقيقته، فهو لم يكن في يوم من الأيام تجمعًا إقليميًا، ولكن انحصاره في إقليمه أعطاه ذلك البعد. إذًا، لا بد من وضع تصور لحل تلك المشاكل، وذلك لن يكون إلا بزيادة التلاحم بين دول المجلس أمنيًا واقتصاديًا، وبالتالي سياسيًا. ويوضح الروضان إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد اليوم الاثنين في الرياض ستناقش ايضا مسألة انضمام كل من المغرب والأردن للمجلس وسط اختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء. وقال إن القمة ستبحث عددا من الملفات العربية الساخنة. وأوضح أن الأزمة في كل من سوريا واليمن ستكون على أجندة المناقشات، إضافة إلى الاختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء بالمجلس حول ضم الأردن والمغرب، والذي على ما يبدو لا يوجد اتفاق كلي حوله، مؤكدا أن الاختلاف «ليس جوهريا». وقال الروضان «لا يجوز الانضمام الفوضوي للمغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي فنحن مع الانضمام الكلي، ولكن يجب أن يكون أولا عبر شراكة لمدة عامين، وبعدها ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية ليصار الانضمام التدريجي إلى المجلس في المستقبل». وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على الدعم المالي للأردن والمغرب، ولكن دون تحديد أوجه هذا الدعم، مؤكدا أنه ليس شرطا أن يكون الدعم مباشرا، وإنما قد يكون عبر صناديق للتنمية تقوم بمشاريع ضخمة في هاتين الدولتين لمساعدتهما في حل أزماتهما الاقتصادية. وفيما يتعلق بالأحداث في سوريا، قال الروضان «هناك الكثير من المشاورات لإعطاء سوريا خيارات أفضل من استخدام العنف، ونحن في الخليج نؤيد جميع قرارات الجامعة العربية، والتي أعطت خيارات ممتازة للرئيس بشار الأسد، ودول التعاون لا تستطيع أن تخرج عن المنظومة العربية كلها، وشروط الجامعة تأتي لضمان حق المواطن السوري ووقف سفك الدماء، فثورة الشعوب من الصعب إخضاعها، والضرب والإجرام يأخذ أمدا أطول ولكننا لا نريد ذلك لسوريا». وكشف المسؤول الكويتي أن ورقة بلاده في القمة الخليجية ستكون عبارة عن دعوة لتكثيف التقارب بين دول الخليج، مشيرا إلى أن استراتيجية مجلس التعاون الجديدة هي عقد اتفاقيات مع العالم الخارجي بشكل جماعي، أي مع المجلس وليس عبر اتفاقيات منفردة.. ان القمة الخليجية المنعقدة اليوم ليست كباقي القمم لأنها لا تحتمل أي قرارات معلبة او مغلفة بالوعود لشعوب لا تزال تسير «الهوينا نحو الاتحاد المتكامل» وفق منظومة معترف بها عالميا ولأن القوة الاقتصادية الجبارة التي تملكها دول الخليج هي محط انظار العالم قاطبة فلا بد ان تتحد دولة في الكلمة والمعنى تحت سقف واحد لا تهزه زلازل التناحر ولا تخترقه صواريخ التفرقة وهذا ما تريده شعوب المنطقة.. ومن هنا.. من قلب جزيرة العرب نبع الحنكة السياسية المتزنة ستخرج للعالم مثل كل مرة قرارات صامدة في وجه الحراك الذي يحاول ان يخترق صفها لأن الترياق لكل سم يتجه نحو الخليج علاجة حتما في الرياض. وزراء الخارجية والمالية الخليجيون يجتمعون في الرياض أنهى أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الثاني والتسعين "الاستثنائي" للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون. وأطلع أصحاب المعالي الوزراء خلال اجتماعهم في الرياض على بعض الآراء وتدارسها من أجل الاتفاق على عدد من القضايا الاقتصادية التي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في القمة. كما استعرضوا العديد من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة ومن بينها قانون الإيداع وتداول الأسهم وقانون إدارج السندات المالية وقوانين أخرى تتعلق ببعض القضايا الزراعية والمياه بدول المجلس. وفي وقت لاحق، بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التكميلي للدورة التحضيرية الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان الوزراء الخليجيون وصلوا إلى الرياض أمس. وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري، وسفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى المملكة. آمال كبيرة يعقدها العرب على القمة الخليجية ال 32 تنطلق في الرياض اليوم الاثنين، اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية والثلاثين. ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات القادة عددا من القضايا والمستجدات السياسية علي الساحتين العربية والدولية، وتتناول ملفين هامين هما التعاون الخليجي والعربي، والأمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن. ولا شك أن هذه الأحداث قد فرضت نفسها وبقوة على الساحة الخليجية، وسط آمال كبيرة بأن يقدم مجلس التعاون حلولا للمساعدة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل النجاحات المتلاحقة التى حققها المجلس في هذا الخصوص ومنها على سبيل المثال تبنيه للمبادرة اليمنية التي ساعدت كثيرا في احتواء الموقف داخل الساحة اليمنية وخاصة بعد توقيع الرئيس اليمني على عبدالله صالح عليها في الشهر الماضي. ونصت المبادرة التي طرحتها دول المجلس على انتقال السلطة من الرئيس إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإدارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من اجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن. وقبل هذه الجهود كان الدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي وقوات درع الجزيرة في تهدئة الموقف المشتعل في البحرين وحث جميع الأطراف على ضرورة وقف العنف للعمل على استقرار الأوضاع . وتتداول الأوساط السياسية والإعلامية الكثير من الأنباء عن مبادرة شبيهة تتعلق بالأوضاع الملتهبة في سوريا يأمل الكثيرون في ان تتكامل مع جهود جامعة الدول العربية لاحتواء الموقف ووقف إراقة الدماء في سوريا. وفور اندلاع التظاهرات في سوريا أكدت دول المجلس على حرصها على وقف المواجهات والعمل على أمن واستقرار ووحدة سوريا، ودعت السعودية إلى وقف إراقة دماء السوريين وضرورة العمل على الحل السياسي، وأعربت الكويت عن ضرورة قيام النظام السوري بتنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري. ويعقد الكثيرون آمالاً عريضة على جهود مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الملف السوري، وخاصة في ظل توجّه الجامعة لإحالة الملف لمجلس الأمن بعد مماطلة النظام في التوقيع على بروتوكول الجامعة العربية. ولعل مبعث التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد الشأن السوري هو وحدة دول المجلس وقوته الإقليمية والدولية المؤثرة التي ساعدته على التماسك في ظل الظروف الراهنة والعاصفة التي تمر بها المنطقة والعالم. ومن المتوقع ان تتناول القمة الملف الإيراني، وحروب التصريحات والتهديدات التى تطلقها طهران من جهة وواشنطن وحلفاؤها من جهة أخرى. وقد كان النهج الذي تسير عليه دول الخليج في هذه القضية منذ زمن طويل هو ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية بين الأطراف المعنية ومطالبة طهران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج مع مناشدة طهران بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في الحوار بشأن برنامجها النووي المثير للجدل بشكل أكثر صراحة ووضوحا على اعتبار ان البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديداً خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ترفض دول الخليج بشدة الممارسات الإيرانية المستفزة بتأجيج الصراعات الطائفية إقليميا لخلط الأوراق. ومن مواقف الدول الخليجية الثابتة والمعلنة تأكيد حق وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الإماراتية الثلاث. وفضلا عن التحديات السياسية ثمة تحديات أخرى ستواجه دول مجلس التعاون في الفترة القادمة ولعل أبرزها أزمة الديون الأوروبية وشبح الركود العالمي الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق ويتوقع الاقتصاديون ان تزداد المخاطر في الأشهر الأولى من العام الجديد بشكل أكبر وأسرع. ومن المعروف ان دول الخليج قد تبنت اتجاها لإقامة مناطق تجارة حرة مع عدد من الدول منها الآسيوية والأوروبية، ولم يكن الأمر مجرد امنيات أو تطلعات بل ان دول الخليج قد نفذت بالفعل دراسة جدوى للدول الراغبة في إقامة مناطق تجارة حرة معها وأنه في ضوء هذه الدراسة ستتم الموافقة على الدول المجدية اقتصادياً للخليج.
