يبدو أن الملف الاقتصادي سيستحوذ على الجانب الأكبر من القمة الخليجية رقم 33، وقد يكون ما يسمى ب «المواطنة الاقتصادية الخليجية» العنوان الأبرز لمناقشات المنامة التي بدأت أمس على مستوى وزراء الخارجية وتستمر حتى يوم غدٍ بالتئام المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور قادتها. والمواطنة الاقتصادية، هذا المصطلح الذي سيتردد كثيراً خلال الأيام المقبلة، يُقصد بها «إزالة كل العراقيل المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتنقل الحر على مستوى المواطنين والبضائع»، وهو ما سينعكس إيجابياً على المواطن الخليجي. ومن المنتظر أيضاً أن تناقش قمة المنامة ملفات اقتصادية مهمة كتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي، والارتقاء بالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، والأمن الغذائي والربط الكهربائي، وهي كلها ملفات يتداخل فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي. سياسياً، يسيطر على أجواء القمة ملف الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى الاتحاد وفقاً لرؤية طرحها خادم الحرمين الشريفين قبل عام في قمة الرياض، ويكتسب الطرح أهميته من الظروف السياسية والأمنية المحيطة بدول الخليج. ويُتوقَّع أن تناقش اجتماعات قادة دول المجلس في البحرين هذا الملف، وترفع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحريني، سميرة رجب، سقف توقعات المتابعين للموعد الخليجي المرتقب بالتأكيد على أن القمة ستعلن عن خطوات جديدة لدعم مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة الاتحاد. وفيما له علاقة بالسياسة، يُنتظَر أن يتناول المجلس الأعلى للتعاون الخليجي قضيتين، الأولى الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، وهي قضية قديمة متجددة، والأزمة في سوريا، باعتبار أن لدول الخليج دورا كبيرا في الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري. وبصفةٍ عامة، يترقب الخليجيون ما ستسفر عنه القمة ال 33 نظراً لخصوصية القضايا التي ستناقشها ولتأثيرها على الملف الاقتصادي الذي ينظر إليه المواطن الخليجي باهتمام كبير.
