يفتتح اليوم في العاصمة العمانية مسقط أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية حيث يستقبل السلطان قابوس بن سعيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قصر البستان الذي يحتضن فعاليات القمة التي تعقد في ظرف سياسي دقيق يحيط بالمنطقة العربية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته آلاف الشهداء والجرحى. وينظر قادة دول المجلس في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك السياسية والاقتصادية فعلى المستوى السياسي يستعرض المجلس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في العراق والنظر في مسألة احتلال الجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، إضافة إلى مناقشة المقترحات التي قدمها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى قمة الخليج الماضية التي عقدت في الدوحة. كما سيتم إحاطة المجلس الاعلى خلال القمة بما تم انجازه بخصوص وثيقة الآراء التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقمة التشاورية الخليجية التي عقدت قبل 5سنوات، كما سيتم عرض نتائج دراسة ورقة الكويت التي قدمت لقمة الرياض 2006، حول التحديات الإقليمية، وفي الشأن الاقتصادي يبحث المجلس عدة مواضيع يتصدرها موضوع الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الخليجي كما سيتم وخلال هذه القمة عرض مشروع الاتحاد النقدي وذلك تمهيداً لاعتماده ويغيب عن هذا المشروع سلطنة عمان التي آثرت عدم الانضمام لأسباب تتعلق بالتضخم والاحتياطي النقدي للسلطنة. وعقد وزراء الخارجية الخليجيين اجتماعهم التحضيري لقمة الخليج التاسعة والعشرين لإعداد مسودة البيان الختامي والتي تنعقد اليوم في أجواء إقليمية يسودها التوتر والتأزم سياسياً واقتصادياً حيث وعلى المستوى السياسي طغى المشهد الدموي لغزة على أجواء القمة والاجتماع الوزاري وتنادت الدول العربية من اجل عقد قمة طارئة لرؤساء دولها الذين أدانوا هذا الاعتداء الهمجي على الأبرياء والعزل في قطاع غزة يسبقها يوم الأربعاء اجتماع طارئ على المستوى الوزاري العربي من شأنه تحديد عقد موعد قمة عربية من المحتمل ان تحتضنها الدوحة يوم الجمعة المقبل وكانت سوريا رئيسة المجلس الحالي للدورة العربية دعت لعقد قمة طارئة تستضيفها دولة قطر، وسيبحث وزراء الخارجية الخليجيين عدد من الملفات السياسية أهمها وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاوضاع في العراق، والعلاقات مع إيران، وفي الشأن الاقتصادي بحث الوزراء قرار دول المجلس الأخير تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي، كما بحث وزراء المالية ملف اتحاد النقدي الخليجي بعد أن تم انجاز مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والنظام الأساسي لمجلس النقد حيث سيتم رفع ذلك للمجلس الأعلى هذا اليوم. وتطرق الاجتماع المالي كذلك لموضوع الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول الخليج إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وطرق تثبيتها بما يعزز الاقتصادي الخليجي ويمنحه القدرة على إتمام المشروع التنموي. كما تم استعراض نتائج دراسة الورقة الكويتية التي قدمت لقمة الرياض 2006، حول التحديات الإقليمية، وسبل دعم المجلس لتطوير قوة درع الجزيرة، ومشاريع متنوعة منها مشاريع الربط الكهربائي والمائي وسكك الحديد.
