قمة الرياض الخليجية.. سباق بين ملفات التنمية والسياسة

مناقشة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وسير الاتحاد النقدي

تحتضن الرياض غداً أعمال الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتوقع أن تكون القمة الخليجية، التي تستمر يومين، نوعية بكل المقاييس متأثرة بظروف الربيع العربي سياسياً، وعلى مستوى سعي القادة لتدعيم المواطنة الخليجية وتعزيز رفاهية المواطن. وينتظر أن تقدم القمة نظرة متوازنة تجاه الالتزامات العالمية والإقليمية سياسياً وأمنياً من جانب، وبين رفاهية المواطن الخليجي وتنميته والتكامل لهذه المنظومة من جانب آخر، بما يكرس نجاح مسيرة العمل الخليجي المشترك.
الاستقرار نهج خليجي
واعتبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله أن الملف السياسي للقمة سيتطرق إلى "كثير من الأوضاع الراهنة التي تفرض نفسها كالعلاقات مع إيران والأوضاع في اليمن وسورية". وأضاف أن "الكثير من قضايا الشرق الأوسط ستعرض على اجتماع القمة من باب واقع الأمر وواقع الظروف التي تفرض نفسها على اجتماع القمة". وتابع أن "قادة دول المجلس سيتبادلون الآراء حول تلك القضايا وستصدر التوجيهات المشتركة حول كيفية التعامل معها"، مشيراً إلى أن "هناك مسائل متفق عليها في إطار دول المجلس خصوصاً في التعاون والبرامج المشتركة". وأكد بن علوي أن "دول مجلس التعاون في قاعدة تحركها الدبلوماسي يهمها تحقيق الاستقرار، وهو النهج الذي نعمل في إطاره ونأمل من كل الأطراف التي لها صلة في تلك الأوضاع أن ينهجوا نفس النهج".
الزياني: موسم لجني الثمار
من جهته، ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الدعم المتواصل الذي تلقاه مسيرة المجلس من قادة دوله منذ إنشائه حتى أضحى علامة بارزة وكياناً راسخاً ومتجذراً، عادَّاً إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم. وقال "إن مجلس التعاون تجاوز مرحلة الاحتفاء بمجرد استمرارية لقاءات القادة، بالرغم من أهميتها وعمق دلالاتها، إلا أن طموحات القادة وتطلعات شعوب دول المجلس تنظر إلى هذه اللقاءات بوصفها موسماً للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشروعات مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات". وأضاف أن جدول أعمال قمة الرياض سيكون حافلاً بموضوعات العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير المتابعة التي تتطلب إقرارها من المجلس الأعلى وأخذ التوجيهات بشأنها، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري هو المعني بتحضير ملفات القمة من خلال اجتماعه التحضيري الذي عقد خلال نوفمبر الماضي في الرياض وسيستكمل اجتماعه اليوم.
وبدوره قال مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إن "القادة سيناقشون العلاقات مع إيران والمبادرة الخليجية في اليمن مؤكدين دعمهم لها. وسيبحثون شؤوناً خليجية مشتركة مثل الاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي".
الاقتصاد الواحد
ومن المتوقع أن تعزز القمة مشاريع العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في أسواق المال الخليجية، بعد إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون مشاريع لقواعد مشتركة تتعلق بالإدراج. وتكمن أهمية هذه الخطوة في تسهيل حركة تنقل السيولة وتحفيز التداولات، مع أهمية النظر إلى أن الخطوة التالية لها تتعلق برفع القيود المفروضة على استثمار الخليجيين في عدد من الشركات التي لا تزال مغلقة على مواطنيها، مثل غالبية شركات الاتصالات، إضافة إلى توحيد التشريعات والقوانين المتعلقة بإدراج الشركات والاكتتابات العامة والتي تتباين من دولة خليجية إلى أخرى، والتي لا يمكن تنفيذها دون الخطوة الأولى المرتبطة بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية.
كما ينتظر أن يبحث قادة الخليج موضوع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث تترقب المؤسسات الخليجية ومختلف شرائح العمل الاقتصادي المتوسطة والصغيرة إضافة إلى الشركات الاستثمارية والمالية الدولية، نتائج هذه القمة بشأن ملف تسوية كل القضايا المعلقة التي تقف عائقاً أمام هذا المشروع. ومن أبرز ملفات هذا المشروع موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة، ومعالجة منتجات المناطق الحرة، حماية الوكيل المحلي، والحماية الجمركية. وينتظر أيضاً إنهاء هذه الملفات العالقة للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي مع انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد وذلك عبر الإعلان عن برنامج زمني أمام الدول الأعضاء لتفعيل الاتحاد بنهاية عام 2014.
ويناقش القادة كذلك مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وسير الاتحاد النقدي، حيث ينظر إلى هذا المشروع باهتمام بسبب تشابك المصالح الاقتصادية لدول المجلس وتشابه هياكلها الاقتصادية وتماثل مصادر التأثير الاقتصادي وللفوائد الاقتصادية للاتحاد النقدي. فقد تم الاتفاق على إنشاء اتحاد نقدي فيما بينها في ديسمبر 2001 ، ونص الاتفاق على وضع جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي وإصدار العملة الموحدة في 2010، لكن ذلك تأخر بسبب خلافات بين الدول الأعضاء على مقر البنك المركزي، وتتشابه دول المجلس من حيث السياسات النقدية والمالية فيها. فالسياسة النقدية لدول المجلس معتمدة سعر الصرف الثابت ما عدا الكويت التي تبنت الربط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، حيث يشكل أهم أهداف السلطات النقدية الفعلية في دول المجلس المحافظة على سعر الصرف مقابل الدولار، الذي ساهم في سهولة اتخاذ الكثير من القرارات المالية.
السوق الخليجية المشتركة
فيما يعتبر موضوع السوق الخليجية المشتركة من أبرز مشاريع تعزيز المواطنة الخليجية، ورغم أنه دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2008 كأحد أهم مراحل مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي نظراً لتركيزه على حرية انتقال وسائل الإنتاج بين الدول الأعضاء، واعتماده عشرة قنوات للوصول إلى تنفيذ هذا المشروع من خلال حرية التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وانتقال رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية. وبدأ فعلاً في ديسمبر 2009 تطبيق مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني الأمر الذي ينصب في تحقيق أهداف مشروع السوق الخليجية المشتركة.
الربط الحديدي
إضافة إلى ذلك، هناك موضوعات اقتصادية حاسمة وهامة ينتظر أن تبحثها القمة، مثل السكة الحديدية الخليجية والتي ترتبط بعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية. ويمتد القطار الخليجي مسافة 2117 كيلومتراً ويربط دول الخليج الست بشبكة قطارات متقدمة، حيث يبدأ من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً، ويمر بمحاذاة الشريط الساحلي عبر السعودية ثم البحرين وقطر والإمارات.
ويعتبر مشروع السكك الحديدة لدول مجلس التعاون أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس، والتي سوف تنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري، على أن تتحمل كل دولة التكلفة لإنشاء الجزء الذي يمر فيه مشروع السكك الحديدي.
الملفات السياسية والعسكرية والأمنية
الملف اليمني سيكون نقطة انطلاق إيجابية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً للاختراق الهام الذي شهده هذا الملف مع توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق المبادرة الخليجية وآلياتها في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وشارك في التوقيع عليها أقطاب المعارضة اليمنية فيما يمكن اعتباره انتصاراً للإرادة الخليجية في معالجة أزمة كادت تعصف بوحدة واستقرار وأمن اليمن، بعد نحاج دول مجلس التعاون في تدويل الملف الليبي بعد تمريره بمجلس الأمن ليكن قراراً حاسماً في إسقاط نظام القذافي ودعم ثورة الشعب الليبي.
كما تعتبر قضية التوسع في عضوية المجلس من القضايا الأساسية المنتظر إقرارها من خلال دعم الأردن والمغرب في برنامج اقتصادي لمدة خمسة أعوام قبل اشتراكهما في عضوية جزئية في بعض مؤسسات المجلس. فيما يحتل الملف السوري جانباً مهماً في مناقشة تبعات القرارات المتخذة في شأن هذا الملف الإنساني والسياسي خاصة مع احتمالية تدويل هذا الملف وتحويله إلى مجلس الأمن في تكرار للملف الليبي. ومن المنتظر أن يتم الإشارة في القمة إلى الانسحاب الأميركي من العراق، كما ستتم مناقشة موضوع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتطوير قوة درع الجزيرة العسكرية، ومباركة الخطوة المتعلقة بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية تعنى بالأمن الصناعي في تأكيد على أن دول مجلس التعاون كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة فيه هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
خارطة خليجية
من الواضح أن قوة مجلس التعاون الخليجي على الخارطة الدولية من خلال تبني العالم لمواقفها خلال الأزمات الليبية واليمنية والسورية مؤخراً يعني إمكانية استثمار العمل السياسي المشترك لمجلس التعاون في رسم العلاقة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى. ويسهم ذلك في تطوير التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية وصولاً إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول المجلس، والتعامل مع العالم كتجمع، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس ومن أهمها: حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حل النزاعات بالطرق السلمية، دعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
حقوق خليجية
بطبيعة الحال فإن هذا التجانس يشكل توحداً أمام الملف الأكثر تعقيداً مع الجارة إيران من خلال تبني مواقف موحدة تجاه طهران، يمكن تلخيصها في دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات، ودعم حق أبو ظبي في حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأيضاً التأكيد على احترام الشرعية الدولية، والدعوة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج، ومُطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، ومطالبة إيران باحترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون في إشارة إلى البحرين وشبكات التجسس الإيرانية في الكويت.