واشنطن: طهران اختبرت صاروخاً بقدرات نووية

قال مسؤولان أميركيان إن إيران أجرت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى. وأشار ديبلوماسي غربي، إلى أن التجربة أُجريت قرب مدينة تشابهار الساحلية القريبة من حدود إيران مع باكستان، لافتاً إلى أن الصاروخ يعمل بوقود سائل ويبلغ مداه 1900 كيلومتر، كما أنه قادر على حمل رأس نووي.
وكل تجارب الصواريخ الإيرانية محظورة، وفق قرار أصدره مجلس الأمن عام 2010، ويبقى سارياً إلى حين تطبيق الاتفاق النووي الذي «سيطلب» من طهران الامتناع عن نشاطات الصواريخ الباليستية المصمّمة لحمل أسلحة نووية، لثماني سنوات.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، إلى اتخاذ تدبير في شأن إجرائها تجربة صاروخية في ذاك الشهر، معتبرة أنها انتهكت عقوبات المجلس. لكن اللجنة لم تتخذ بعد أي إجراء.
على صعيد آخر، حضّت الدول الست التي أبرمت الاتفاق النووي مع طهران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق ملف «الأبعاد العسكرية المحتملة» للبرنامج النووي الإيراني. تزامن ذلك مع إعلان واشنطن أن طهران أجرت الشهر الماضي، تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، منتهكة قرارات مجلس الأمن.
وكانت الوكالة أشارت في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، إلى أن طهران امتلكت برنامجاً «منسقاً» لصنع أسلحة نووية قبل عام 2003. واشترطت إيران لتطبيق الاتفاق النووي، أن يغلق مجلس محافظي الوكالة رسمياً، تحقيقاً في شأن «الأبعاد العسكرية المحتملة»، من خلال قرار يصدره في 15 الشهر الجاري، يمهّد لتنفيذ الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة على طهران.
وأعدت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، مسودة بيان لإقراره خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية الأسبوع المقبل، ورد فيه: «يشير (المجلس) أيضاً، إلى أن كل النشاطات في خريطة الطريق الساعية إلى توضيح القضايا المعلّقة، في الماضي والحاضر، في شأن البرنامج النووي الإيراني، تمّت بما يتوافق مع البرنامج الزمني المُتّفق عليه. ويشير أيضاً إلى أن هذا يغلق درس المجلس هذا البند». وأضافت أن مجلس المحافظين لن يكون مخوّلاً تنفيذ «اتفاق ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي والأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن في إيران».
لكن مسودة القرار تتيح للمجلس التعامل مع بند جديد يطاول نشاطات «التطبيق والتحقّق والرقابة» على الاتفاق النووي، ويتيح للوكالة تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر عن إيفاء إيران التزاماتها وفق الاتفاق.
وأعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه راض عن مسودة القرار، مرجّحاً تبنّيه الأسبوع المقبل. وأشار إلى «تعاون جيد جداً في هذا الصدد، بحيث يفضي إلى إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة».
إلى ذلك، أعلنت شركة «آر فرانس» أنها ستستأنف رحلاتها بين باريس وطهران في نيسان (أبريل) 2016. وأشارت إلى أنها ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعياً، كانت أوقفتها عام 2008 لدواع اقتصادية. ووَرَدَ في بيان أصدرته الشركة: «تطمح آر فرانس إلى تطوير نفسها في بلد يملك نمواً فاعلاً، والاتحاد الأوروبي رابع شريك اقتصادي بالنسبة إلى إيران».