باريس تندِّد بانتهاك طهران قراراً أممياً عبر إطلاق صاروخ جديد

ندَّدت باريس بانتهاك إيران الواضح للقرارات الأممية بعد اختبارها صاروخاً بعيد المدى «في رسالةٍ تثير قلق الأسرة الدولية»، في وقتٍ أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصولها على ما تحتاجه من معلومات للتحقيق في ماضي طهران النووي.
وذكَّرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس بأن البرنامج البالستي الإيراني مُستهدَف خصوصاً بالقرار الأممي رقم 1929 الصادر في عام 2010، معتبرةً تجربة صاروخٍ الأحد الماضي في إطار البرنامج انتهاكاً واضحاً للقرار.
وأبلغ المتحدث باسم الوزارة، رومان نادال، الصحفيين بقوله «إنها رسالة مثيرة للقلق».
وفي ال 11 من الشهر الجاري؛ أعلنت طهران تجربة صاروخ جديد دون تحديد مداه.
ويمنعها «1929» من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا هذا النوع من الصواريخ.
ويبقى القرار سارياً حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المُبرَم في فيينا في ال 14 يوليو الماضي بحضور دول مجموعة 5 + 1.
ويرتبط سريان الاتفاق بتقريرٍ للوكالة الدولية للطاقة الذرية يُتوقَّع صدوره في أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل للحكم على التزام المسؤولين الإيرانيين بتعهداتهم.
وينص اتفاق 14 يوليو على إبقاء قيود على البرنامج البالستي الإيراني، على ما ذكرت الخارجية الفرنسية.
وطهران مدعوَّة بشكلٍ خاص إلى الامتناع عن أي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصمَّمة لحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب الصاروخية.
لكنها تؤكد أن صواريخها البالستية ليست مصممة لحمل رؤوس نووية.
إلى ذلك؛ أعلن أميرال صيني سعي بلاده إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع إيران.
ووفقاً لوزارة الدفاع الصينية؛ نقل الأميرال سان جيانغو هذا الموقف إلى وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، خلال زيارةٍ إلى طهران، متطلعاً إلى الاستمرار في دفع العلاقات العسكرية بين البلدين قُدُماً.
وحددت الوزارة، في بيانٍ لها، أهدافاً للزيارة هي «تعزيز الصداقة، وتعميق التعاون وتبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك بين الجيشين».
وتعتبر بكين أكبر مشترٍ للنفط من طهران، ما دعا واشنطن سابقاً إلى التهديد بمعاقبتها بسبب مشترياتها.
وساهمت بكين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، في مفاوضات فيينا التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي.
وينص الاتفاق على رفع عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية.
في الإطار ذاته؛ أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحصول على ما تحتاجه من معلومات من طهران لتقييم ما إذا كان للأخيرة أنشطة سابقة على صلة بأسلحة نووية، في تحركٍ آخر نحو تطبيق ما اتُّفِقَ عليه في فيينا. ويُتوقَّع أن تقدِّم الوكالة تقييمها بحلول 15 ديسمبر المقبل. وكان يوم أمس الخميس هو الموعد النهائي للحكومة الإيرانية كي تقدِّم المعلومات والمواد اللازمة للتقييم.