استشهاد فلسطيني في مدينة الخليل وغارة على قطاع غزة

استشهد أمس فلسطيني في الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي الذي شنت طائراته غارة فجر أمس على غزة، فيما حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية بالسجن لمدة 15 شهراً على النائب الفلسطينية خالدة جرار بعد ادانتها بتهمة التحريض على العنف وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية ان «فلسطينياً قام بطعن مواطن اسرائيلي مما ادى الى اصابته بجروح بالغة عند محطة لجنود حرس الحدود الاسرائيلي» بالقرب من الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل. وأضافت ان «قوات الامن ردت باطلاق الرصاص على المهاجم وقتله».
الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته الحربية شنت غارة استهدفت «موقعاً عسكرياً» ل «حماس» في مدينة غزة، رداً على إطلاق نار من القطاع استهدف في نهاية الاسبوع القوات الإسرائيلية اثناء انتقالها الى الجهة الاخرى من السياج الحدودي.
وأوضح الجيش انه خلال نهاية الاسبوع الماضي «وقعت حوادث اطلاق نار عدة» انطلاقاً من قطاع غزة استهدفت دوريات لقوات الامن الاسرائيلية في الجانب الآخر من السياج الأمني.
وتابع الجيش ان «عمليات إطلاق النار استهدفت الجمعة آلية عسكرية على الحدود كانت تقوم بتأمين المنطقة. كما استهدف اطلاق نار الاحد آلية عسكرية قرب السياج الامني.
وأعلنت «حماس» انفجار صاروخين اطلقهما الجيش الاسرائيلي في معسكر تدريب تابع ل «كتائب عز الدين القسام» (الذراع المسلحة لحماس) في حي الزيتون شرق مدينة غزة «ما أحدث خراباً كبيراً بمحتوياته، من دون وقوع أي اصابات»، وأضافت انه لم يكن هناك اي شخص في المنطقة عند وقوع الهجوم.
وتتزامن هذه الغارة مع تصريح لقائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي آيزنكوت بأن الهدوء على حدود قطاع غزة غير مسبوق منذ حوالى 15 عاماً، في وقت نفت حركة «حماس» أن يكون زعيم «داعش» في سيناء دخل الى القطاع سراً.
ووصف آيزنكوت، خلال الاحتفال بما يسمى عيد «حانوكاه» (الأنوار) اليهودي في مقر قيادة فرقة غزة في «كيبوتس ريعيم» شرق القطاع، للمرة الثالثة منذ توليه مهمات منصبه، الوضع إزاء القطاع بأنه «معقد وغير بعيد من التصعيد».
وأشاد آيزنكوت بحال الهدوء السائدة منذ انتهاء العدوان الأخير على القطاع عام 2014، قائلاً إنها «الفترة الأكثر هدوءاً منذ 15 عاماً».
الى ذلك، نفى القيادي في حركة «حماس» اسماعيل رضوان بشدة تصريحات مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، التي استشهدت فيها بتقارير اسرائيلية زعمت أن أمير تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في شبه جزيرة سيناء المصرية زار قطاع غزة والتقى نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
واعتبر رضوان أن «هذه التصريحات تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال الصهيوني، وخلطاً للأوراق، ومحاولة استرضاء الاحتلال، وكسب أصوات الناخبين اليهود في الولايات المتحدة».
وكانت كلينتون قالت في كلمتها في منتدى مركز «سابان» في واشنطن ليل الأحد الاثنين قائلة انه «على رغم الادعاءات الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس، فإن البديل عن عباس من المحتمل أن يكون الأعلام السوداء لداعش»، مستشهدة بتقارير إسرائيلية تحدثت عن زيارة أمير التنظيم في سيناء غزة وعقد لقاء مع هنية.
ودعا رضوان السياسيين الأميركيين إلى «عدم الزج بالقضية الفلسطينية في أتون الانتخابات الأميركية، والانحياز للاحتلال الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».
على صعيد آخر، حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية بالسجن لمدة 15 شهراً على النائب الفلسطينية خالدة جرار بعد ادانتها بتهمة التحريض على العنف وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي. وأوقف الجيش الاسرائيلي جرار (52 سنة) في الثاني من نيسان (ابريل) الماضي في منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. ووجهت اليها تهمة «التحريض على العنف والارهاب».
وقال الناطق العسكري الاسرائيلي «حكم على جرار بالسجن 15 شهراً على التهم نفسها التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن»، وهي ثمانية اشهر.
وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى صدور الحكم على جرار في محكمة عوفر العسكرية. وتضاف الى عقوبة السجن الفعلي غرامة بقيمة عشرة آلاف شاقل (2600 دولار) وسجن لمدة خمس سنوات اخرى مع وقف التنفيذ.
وتابعت المؤسسة في بيان ان «قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال».
وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع «ان اعتقال جرار سياسي تعسفي لا مبرر له قانونياً، والتهم مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية كنائب بالبرلمان»، نافياً وجود «اي اسباب امنية كما تدعي السلطات الاسرائيلية».
وأكد قراقع ان «اعتقالها غير شرعي وغير قانوني وجزء من الحملة على النواب الفلسطينيين الذين تقوم السلطات الاسرائيلية بملاحقتهم منذ سنوات».
وكان الجيش الاسرائيلي اصدر امراً في الماضي بمنع جرار من الاقامة في رام الله والبقاء في اريحا، وهو امر لم تتقيد به.
وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وبالحكم على جرار، يصبح عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى اسرائيل خمسة من اصل 132 عضواً، اثنان منهم قيد الاعتقال الاداري، وثلاثة محكومون وهم الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب احمد سعدات والقيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان برغوثي، وخالدة جرار.