اتفاق خليجي على القضايا الرئيسة لضريبة القيمة المضافة

قال مسؤول بوزارة المالية الإماراتية اليوم (الإثنين) إن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لتدنو من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى.
وذكر وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري للصحافيين على هامش مناسبة إعلامية أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وسيكون فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الاصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية، إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق. وأضعف هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي دخل الحكومات، ما يزيد من الحاح ايجاد مصدر جديد للإيرادات. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات أول عجز في موازنتها منذ 2009 هذا العام، وإلى جانب الإمارات يضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية. وقال الخوري إن «الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي»، وتابع أن «الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها». وأوضح إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية. ويقول محللون إنه «ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة، وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة كي تحد من التهريب وتتجنب الأضرار بالتنافسية، وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية واقتصادية أخرت المشروع. وذكر الخوري في آب (اغسطس) الماضي إنه «لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة، إذ يجب أن تكون جزءاً من قرار على مستوى الخليج»، وأضاف أنه «إذا اتفقت كل دول الخليج الست على موعد نهائي فقد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر».
ولم تعط الحكومات مؤشر عن نسبة الضريبة، لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن «الإمارات تبحث فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة».