البرلمان الألماني يوافق على المشاركة في العمليات العسكرية في سورية

صادق البرلمان الألماني الجمعة على مشاركة قوة ألمانية يصل عديدها إلى 1200 عسكري في عمليات الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية. وجاء هذا التصويت في وقت زار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الموجودة في شرق المتوسط قبالة سورية حيث تستخدم لشن ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش». وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن هولاند «سيزور (الجمعة) حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة قبالة سواحل سورية وسيلتقي على متنها العسكريين المشاركين في العمليات الرامية إلى تكثيف المعركة ضد داعش في سورية والعراق».
ومن أصل 598 نائباً شاركوا في التصويت في البرلمان الألماني، صوت 445 لمصلحة العملية و146 ضدها فيما امتنع سبعة نواب عن الإدلاء بأصواتهم في نتيجة كانت متوقعة على ضوء تأييد الائتلاف الواسع بزعامة المستشارة أنغيلا مركل لمشاركة عسكرية ألمانية.
ووافق البرلمان على السماح بنشر طائرات تورنادو الاستطلاعية، وفرقاطة ونحو 1200 جندي.
ويأتي إعطاء الضوء الأخضر للمهمة التي ستصبح أكبر عملية انتشار للقوات الألمانية خارج البلاد، بعد ثلاثة أسابيع من اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. ودفعت تلك الاعتداءات بفرنسا إلى تفعيل مادة تطالب دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة العسكرية للقضاء على «داعش» في العراق وسورية.
وانضمت بريطانيا الخميس إلى حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة في سورية وضربت حقلاً للنفط يسيطر عليه التنظيم.
ووافق الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب رفضه مراراً نشر قوات برية، على إرسال نحو 100 عنصر من القوات الخاصة إلى العراق يمكنهم كذلك القيام بعمليات في سورية.
ويشارك ائتلاف واسع من 60 دولة في القتال ضد التنظيم المتطرف منذ آب (أغسطس) 2014 رغم أن المشاركة في الضربات في سورية كانت محدودة أكثر، نتيجة تردد بعض الدول الغربية خوفاً من أن يؤدي أي عمل عسكري في هذا البلد في نهاية المطاف إلى تعزيز موقع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يعتبره الغرب فاقداً للشرعية. إلا أن هذه التحفظات زالت على ما يبدو بعد اعتداءات باريس.
وفي هولندا تتعرض الحكومة المشاركة في عمليات الائتلاف ضد تنظيم «داعش» في العراق، إلى ضغوط لتوسيع حملتها الجوية لتمتد إلى سورية.
وحتى في ألمانيا التي تُعرف تقليدياً بترددها في المشاركة في المهمات العسكرية خارج البلاد، فقد لقي قرار الحكومة المشاركة في عمل مباشر في سورية تأييداً.
وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «دي فيلت» الجمعة تأييداً شعبياً واسعاً، حيث أيدت نسبة 58 في المئة المهمة العسكرية، بينما عارضها 37 في المئة. ويأتي هذا التأييد رغم أن غالبية 63 في المئة يعتقدون أن خطر تعرض الأراضي الألمانية إلى هجمات سيرتفع نتيجة المشاركة في الحملة على التنظيم في سورية.
وصرح وزير العدل الألماني هيكو ماس بأن نشر قوات ألمانية خارج البلاد قانوني. وقال لصحيفة «تاغس شبيغل» الجمعة: «يمكن للألمان أن يكونوا على ثقة بأن الانتشار في سورية لا ينتهك القانون الدولي أو الدستور». وتابع: «علينا أن نوقف عصابة القتلة الإرهابيين هذه. ولن يتم تحقيق ذلك بالعمل العسكري وحده، ولكن لا يمكن تحقيقه كذلك من دون عمل عسكري».
وتشتمل المهمة الألمانية على نشر ست طائرات تورنادو متخصصة في عمليات الاستطلاع جو-أرض وغير مجهزة بقدرات قتالية.
وسيتم نشر فرقاطة ألمانية لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول التي تنطلق منها المقاتلات الفرنسية التي تشن ضربات جوية، وطائرة تزويد بالوقود لتزويد الطائرات بالوقود لزيادة المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
من ناحية أخرى تعهدت ألمانيا بإرسال 650 جندياً إلى مالي لتخفيف العبء عن القوات الفرنسية التي تقاتل المتشددين في هذا البلد الواقع في الغرب الأفريقي.
إلا أن المعارضة حذرت من أن ألمانيا تجد نفسها ملزمة على اتخاذ قرارات مهمة بسرعة كبيرة.
وقالت بترا سيتي من الحزب اليساري أمام البرلمان: «يتم إجبارنا على اتخاذ قرار خلال ثلاثة أيام حول ما إذا كان سيتم جر ألمانيا مرة أخرى إلى الحرب. لا نريد أن يتم جرنا إلى الحرب بسرعة التورنادو». إلا أن وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليان دافعت عن سرعة اتخاذ القرار وقالت إن ذلك «يبعث رسالة عن عزمنا على مكافحة تنظيم داعش».