المالك ل«الحياة»: «تغيير جذري» قد يؤجل الدراسات التصميمية ل«الجسر البري»

توقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الانتهاء من الدراسة التصميمية كاملةً للجسر البري في نهاية العام 2016. بيد أنها أشارت إلى «تغيير جذري» شهده المسار، ولم تستبعد أن يؤثر على المدة المقررة سلفاً. إلا أن مدير إدارة المشاريع في «سار» الدكتور بشار المالك قال ل«الحياة»: «إن ذلك لن يُعيق البدء في طرح تنفيذ المشروع وفقاً للتصاميم المتوافرة على مراحل، وذلك بناءً على توجهات الدولة ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة، فمتى ما تم إقرار البدء في التنفيذ فسيتم طرحه لذلك».
ويربط الجسر البري موانئ المنطقة الشرقية، سواءً الجبيل الصناعي، أم التجاري، وأيضاً ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بميناء جدة الإسلامي. ونوه المالك إلى أن المشروع «لن يكون مخصصاً للبضائع فحسب، إذ يشمل الركاب أيضاً»، مشيراً إلى أن المشروع يحوي «مسارين منفصلين يسيران بالتوازي لخدمة الركاب والبضائع، وليس مسار واحد، كما هو الحال في مشروع الشمال الجنوب أو غيره».
وعن الدراسات التصميمية، أكد المالك مراعاتهم ربط الموانئ الرئيسة في شكل أساسي. وقال: «تم الأخذ في الاعتبار الموانئ التي يوجد عليها خططاً توسعية». وأضاف: «هذه النوعية من المشاريع لا يتم تنفيذها لفترات قصيرة، وإنما لمدد طويلة، وتم التنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ في هذا الخصوص»، موضحاً أنه ومن ضمن ما يتم مراعاته في التصاميم كذلك عملية تشغيل الخط مستقبلاً بعد الأنتهاء من تنفيذه، إضافة إلى طبوغرافية المسار والمناطق التي يمر من خلالها القطار.
وقال مدير إدارة المشاريع في «سار»: «نحاول أن نكون منطقيين، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، مثل جدة، بحيث لا يشكل مسار القطار مصدر إزعاج للسكان، وذلك من خلال تفادينا الدخول من وسط المدينة بمسارات تعبر جنوب جدة». وأوضح أن الهدف من تأسيس شركة «سار»، هو إنشاء وتنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديد تربط مدن المملكة بعضها البعض، بحيث توافر هذه الشبكة وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين بين المناطق، وتكون وسيلةً ذات اعتمادية عالية في نقل البضائع.
وأشار بشار المالك إلى أن الشركة تتضمن مساراً ثالثاً، لدعم الجانب اللوجستي للنقل لقطاع الصناعات التعدينية التي باتت تشكل ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، إذ يقوم هذا المسار بنقل المعادن والمواد الخام من المناجم في كل من حزم الجلاميد في شمال المملكة، والبعثية في منطقة القصيم إلى معامل المعالجة والتكرير في مجمعات الصناعات التحويلية التابعة لشركة «معادن» في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وأكد إنشاء شبكة للخطوط الحديدية يعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية في المملكة التي ستساهم إلى جانب توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمسافرين في مواصلة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم نهضة قطاعات الأعمال والصناعة في المناطق التي تمر بها الشبكة التي يبلغ مجموع أطوالها 2.750 كيلومتراً.
وعن مساهمة الخطوط الحديدية اقتصادياً، قال مدير إدارة المشاريع في «سار»: «إنها تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب، ورفع مستوى المنافسة من خلال توفير بديل آمن ومريح. كما تقدم المساندة اللوجستية في نقل وحركة البضائع عبر مدن المملكة المختلفة، وتقديم خدمات نقل موثوقة للمعادن والكيماويات ومشتقات البترول للصناعات الثقيلة عبر نقل كميات كبيرة بأمن وسلامة وتكلفة أقل، إضافة الى خلق فرص استثمارية صناعية للمستثمرين السعوديين، وتنويع مصادر الدخل عبر توظيف مناطق وموانئ المملكة استراتيجياً من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، وخلق فرص وظيفية جديدة للكوادر السعودية داخل المملكة».
وأشار المالك إلى أنها تسهم في «تقليل استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وتحسين وتعزيز سبل النقل الآمن، وتقليل الاختناقات المرورية ومخاطر الحوادث المحتملة، مقارنة في الوسائل الاخرى، وتحسين الحركة التجارية والاجتماعية، وخلق فرص وظيفية ممكنة لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة، وخلق مجالات تجارية وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، وأيضاً خلق فرص استثمار متنوعة».