الخطوط الحديدية و«سار» ومعهد التشييد تبحث فرصا استثمارية لرفد التنمية

وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (اهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية) وادراها الدكتور بسام بن محمد بودي تحدث مدير ادارة المشاريع في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك عن مشاريع الخطوط الحديدية ودورها الاقتصادي من خلال ورقة عمل حيث قال ان (سار) تأسست في عام 2006م بهدف إنشاء وتنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط مدن المملكة بعضها البعض، بحيث توفر هذه الشبكة وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين بين المناطق وتكون وسيلةً ذات اعتمادية عالية في نقل البضائع.
واوضح ان الشركة تتضمن مساراً ثالثاً لدعم الجانب اللوجستي للنقل لقطاع الصناعات التعدينية التي باتت تشكل ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، حيث يقوم هذا المسار بنقل المعادن والمواد الخام من المناجم في كل من حزم الجلاميد في شمال المملكة والبعثية في منطقة القصيم إلى معامل المعالجة والتكرير في مجمعات الصناعات التحويلية التابعة لشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
واشار الى انه من المؤكد أن إنشاء شبكة للخطوط الحديدية يعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية بالمملكة التي ستساهم إلى جانب توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمسافرين في مواصلة النمو للاقتصاد الوطني ودعم نهضة قطاعات الأعمال والصناعة في المناطق التي تمر بها الشبكة التي يبلغ مجموع أطوالها 2,750 كم.
وعن مساهمة الخطوط الحديدية اقتصادياً قال المالك: انها تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب ورفع مستوى المنافسة من خلال توفير بديل آمن ومريح، كما تقدم المساندة اللوجستية في نقل وحركة البضائع عبر مدن المملكة المختلفة، وتقديم خدمات نقل موثوقة للمعادن والكيماويات ومشتقات البترول للصناعات الثقيلة عبر نقل كميات كبيرة بأمن وسلامة وتكلفة أقل، بالإضافة الى خلق فرص استثمارية صناعية للمستثمرين السعوديين، وتنويع مصادر الدخل عبر توظيف مناطق وموانئ المملكة استراتيجيا من البحر الأحمر للخليج العربي، وخلق فرص وظيفية جديدة للكوادر السعودية داخل المملكة.
كما تساهم في تقليل استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وتحسين وتعزيز سبل النقل الآمن، وتقليل الاحتقانات المرورية ومخاطر الحوادث المحتملة مقارنة بالوسائل الاخرى، وتحسين الحركة التجارية والاجتماعية وخلق فرص وظيفية ممكنة لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة، وخلق مجالات تجارية وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وخلق فرص استثمار متنوعة.
وفي ورقة ثانية حملت عنوان دور معهد صناعة التشييد CII في اقتصاديات المشاريع قال الرئيس التنفيذي لمعهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: ان الأهداف الرئيسة لصناعة التشييد هي تشييد المباني والمصانع والتوصيلات والبنية التحتية لهذه المشاريع كما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وصيانة وتطوير وتطويع المنشآت القائمة لمتطلبات التغيير، وتحقيق الأهداف السابقة بجودة عالية ومرضية وبأقصى كفاءة.
وقال شاش: ان من اهم أسباب فشل البحوث في صناعة التشييد هو: تبعثر عناصر صناعة التشييد، وعلاقة المواضيع المختارة بصناعة التشييد، وانكسار حلقة التواصل بين الباحثين والمطبقين لمخرجات البحوث والمستخدمين، مؤكدا ان ذلك يؤدي الى ضياع الجهود المبذولة، وزعزعة ثقة ممارسي المهن في صناعة التشييد في البحث والتطوير كأداة للتقدم الاداري والتقني.
ولفت شاش الى ان البحث والتطوير في صناعة التشييد بالمملكة يعتبر أقل بكثير مما هو في الصناعات الأخرى بالاضافة الى ان الجهد المبذول متواضع جدا ومنخفض كثيرا، باعتبار انه جزء لا يتجزأ من تطوير المنتج وتسويقه.
وفي الورقة الاخيرة التي حملت عنوان مساهمة مشاريع البنية التحتية للمؤسسة في رفد التنمية التي قدمها مدير عام ادارة المشاريع في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس هاني بن مبارك القحطاني اكد فيها انه ضمن برنامج توطين الصناعات تتعاون المؤسسة مع هيئة الاستثمار لجذب وتوطين استثمارات السكك الحديدية والذي من شأنه فرص عمل، وتدوير السيولة النقدية، ودعم المستوى المعرفي من خلال نقل الخبرات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وايضا توفير المواد الأساسية المستخدمة.
وبين القحطاني ان هناك تواصلا مع المصنعين والموردين بهدف تشجيع المصانع المحلية بتصنيع قطع الغيار الممكن تصنيعها ومنها: تصنيع عربات البضائع وتصنيع عربات الركاب المتحركات وقطع الغيار الاستهلاكية.