دعا رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان إلى «إشاعة التعايش السلمي بين المكونات والطوائف العراقية، والابتعاد من التشنّج والتوتر في هذه الظروف»، في حين اعتبرت قوى سياسية إجراء مصالحة وطنية حقيقية، مرهوناً بإقرار قانون العفو العام، باعتباره أحد أهم بنود الوثيقة السياسية التي تشكّلت على أساسها الحكومة. وأوضح بيان، أن «الرئيس فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، اجتمعوا في قصر السلام في بغداد، وناقشوا أهم القضايا السياسية والاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيز الانتصارات على داعش في مختلف المجالات، والقضاء على التهديد الإرهابي، بما يؤمن مستلزمات تحرير المدن والقرى ومواصلة الخطط الأمنية الكفيلة بذلك». وأضاف أن «الاجتماع أكد أهمية تطوير التعايش السلمي بين المواطنين، والابتعاد من أجواء التشنّج والتوتر في هذه الظروف». وجاء في البيان، أن «التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في أكثر من دولة، تؤكد أن داعش منظمة إرهابية عالمية تشكل مصدر تهديد حقيقي، ليس للعراق فحسب، وإنما للإنسانية جمعاء، ما يتطلب ضرورة تعزيز العمل والجهد الدولي على مختلف المستويات للقضاء على هذا الخطر نهائياً». في الأثناء، ربطت قوى سياسية نجاح مشروع المصالحة الوطنية وتعزيز التعايش السلمي بإقرار قانون العفو العام، وقال النائب عن الكتلة «الوطنية» كاظم الشمري، ل «الحياة»، أن «إقرار قانون للعفو العام يجب أن يتم وفق المظلومية التي طاولت مئات الأبرياء، ونجاح مشروع مصالحة وطنية حقيقية مرهون بإقرار القانون بما يرفع المظلومية والحيف عن المعتقلين الأبرياء». فيما أكد النائب محمد الصيهود، عن «التحالف الوطني»، ل «الحياة»، أن «اجتماعاً للتحالف الوطني عقد لمناقشة الموازنة الاتحادية وقانون العفو، وهناك إجماع على إقرارهما في الجلسة المقبلة، على أن يستثني قانون العفو العام من ارتكب جرائم ضد العراقيين». وكان «اتحاد القوى العراقية» الذي يمثّل القوى السنية، اعتبر إقرار القانون في مثابة البوابة التي ستفتح المجال واسعاً أمام خريطة طريق للمصالحة الوطنية. وقال النائب محمد الكربولي، في بيان، أن «الشركاء السياسيين أمام امتحان لصدقيتهم ومسؤوليتهم القانونية والشرعية، وهم مطالبون بتجاوز هذا الاختبار بنجاح، وإقرار قانون العفو العام الذي سيكون الركن الأساس في بناء الدولة المدنية». وحضّ «الكتل السياسية على تنحية خلافاتها جانباً والنظر بعين المسؤولية إلى مشروع قانون العفو العام، والاتفاق على عرضه للتصويت خلال الجلسات المقبلة، ليكون 2016 عام التسامح والانعتاق من الظلم وخط الشروع للمصالحة الوطنية». وكان البرلمان أرجأ التصويت على القانون المثير للجدل بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده، إذ يرى التيار الصدري أن المئات من أتباعه ما زالوا في السجون بسبب مقاومتهم الاحتلال الأميركي، فيما أعلنت رئيسة اللجنة الثقافية في البرلمان ميسون الدملوجي، معارضتها القانون «بعد إفراغه من محتواه الحقيقي، وأصبح المستفيد منه سارقي المال العام فقط». وأوضحت أن القانون «تضمّن مادة تشير الى عدم شمول قضايا غسيل الأموال بالعفو إذا كان لدعم الإرهاب، ما يعني أن سارقي المال العام والمتورّطين بقضايا غسيل الأموال ممن لا يرتبطون بالإرهاب، سيكونون مشمولين بالعفو». وكان مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام في حزيران (يونيو) الماضي، وأحاله على البرلمان، وينصّ على العفو عن «العراقيين من المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه ممن حُكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو الحبس، سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية، اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب. كما تسري أحكام هذا القانون على المتّهمين الموقوف منهم ومن لم يلقَ القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها».
