رحب اتحاد القوى العراقية، وهو أكبر تجمع للقوى السياسية السنية في العراق، بإقرار حكومة العبادي لقانون العفو العام، لكنه حذر في الوقت نفسه من تسويف القانون وبقية بنود البرنامج الحكومي المتفق عليه سابقاً، أثناء تشكيل الحكومة العراقية الحالية. ويتوقع أن ينشب صراع جديد متوقع تحت قبة البرلمان العراقي بعد إحالة حكومة العبادي لمشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، فالقانون الذي من شأنه إسقاط أحكام وعقوبات على بعض المحكومين، سيخضع لسلسلة من النقاشات الطويلة والحادة بسبب تباين مواقف الكتل السياسية بشأنه. ويأتي التباين رغم أن قانون العفو من القوانين المتفق عليها سياسياً، وقد صوت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، كما أنه جاء ضمن برنامج المصالحة الوطنية. فمن جانب أكد نواب في ائتلاف دولة القانون أنه من الممكن تمرير قانون العفو العام وفق ضوابط وشروط، رافضين إقراره بصورة مطلقة لما في ذلك من تشجيع للفاسدين والإرهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم. وتمسك الائتلاف بأن لا يشمل القانون المحكومين بتهم الإرهاب والفساد والاختلاس. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي إن «الائتلاف لن يسمح بإعادة النظر في محكومي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». من الجانب السني أكد النائب محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية، على تفاؤله بهذه الخطوة وعبر أيضاً عن توجسه من محاولات تسويف تشريع القانون. واعتبر النائب ظافر العاني القيادي في تحالف القوى العراقية أن المقترح غير كافٍ لأنه لم يتضمن إعادة محاكمة المشمولين في المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، خاصة الذين يرى النواب السنة أن اعترافاتهم بالإرهاب قد انتزعت بالإكراه.
