تباينت مواقف الكتل البرلمانية في العراق من قانون العفو العام، ففيما يؤكد بعض الكتل قرب إقراره، وأنه أهم ما ينتظر تنفيذه في العهد الجديد، يرى البعض الآخر أنه يطلق «القتلة والمجرمين». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد قبل يومين أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بإطلاق المعتقلين الذين لم يقدموا إلى المحاكم وتجاوزوا المدة القانونية، فيما أشار إلى أنه سيضمن هذا الأمر بورقة الاتفاق السياسي. وقال النائب عن اتحاد «القوى الوطنية» السنّي طلال الزوبعي ل»الحياة» ان «قانون العفو كان في مقدم مطالب المحافظات المنتفضة وعدم اقراره يعني عدم الالتزام بالاتفاق السياسي المبرم بين الكتل المشتركة في الحكومة». وأشار الى أن «ورقة الاتفاق تتضمن أيضاً النظر في قانوني الاجتثاث والإرهاب وإعادة النازحين وتوسيع صلاحيات المحافظات». من جهته، قال عضو لجنة الأمن في البرلمان النائب عن قائمة «الوطنية» حامد المطلك ل»الحياة» ان «الاتفاق تضمن وعوداً بالبحث في مشروع قانون العفو الذي يتطلب وقتاً ليس بالقصير، حتى يكون مناسباً لجميع الاطراف وسيشمل الابرياء فقط ويستثني المجرمين». وأضاف: «هناك ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق، لكن التنفيذ لا يتعلق بالحكومة بقدر تعلقه بالبرلمان وهناك صعوبة في إلزام النواب التصويت لصالح أي قانون». واوضح أن «هناك اقتراحات كثيرة بعضها من الدورة البرلمانية السابقة وهو يحتاج إلى تعديل وأخذ رأي باقي الكتل البرلمانية». وتابع: «نعتقد بأن العفو سيساهم في إزالة بعض الإحتقان وتهدئة النفوس، ويمكن ان يكون بداية حقيقة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة». لكن كتلة «الاصلاح الوطني»، بزعامة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، أعلنت أنها ضد إقرار قانون العفو. وأوضح النائب زاهر العبادي أنه «يحتاج الى المزيد من التريث كي لا يسمح للمجرمين والقتلة بأخذ حريتهم على حساب الذين لم يرتكبوا جرائم بحق المواطنين». وأضاف: «هناك بعض القضايا الجنائية يتم استثناؤها شرط عدم التأثير في الحكومة»، مبيناً ان كتلته «ترفض شمول الملطخة أيديهم والذين ساعدوا بجلب الارهاب سواء بقانون العفو الخاص أو العام».
