إجراءات عقابية بعد الهجمات الأخيرة تشمل تجميداً موقتاً لتصاريح عمال الخليل

فيما واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مداولاته مع قادة الأذرع الأمنية المختلفة للتباحث في سبل مواجهة الهجمات المسلحة التي أودت اثنتان منها في تل أبيب و «غوش عتصيون» في القدس المحتلة أول من أمس، بحياة أربعة إسرائيليين وخامس فلسطيني عن طريق الخطأ، أعلن الجيش تعليق أذون عمل في إسرائيل ل1200 فلسطيني من الخليل في الضفة الغربية، ومنع إصدار تصاريح ل15 ألف شخص يقطنون المحافظة، فيما طالب معلقون بارزون الجيش ب «خلع القفازات» للجم «موجة الإرهاب».
وجاء تعليق أذونات العمل للفلسطينيين «كعقاب أوليّ» بعد أن تبين أن منفذ عملية تل أبيب من قرية دورا في محافظة الخليل يملك ترخيص عمل وإقامة قانونية، وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ومتزوج وله أولاد، وكان يعمل في المطعم في المبنى ذاته الذي نفذ فيه العملية وقتل إسرائيلييْن، و «هي سمات جديدة لمنفذي العمليات، إذ إن المنفذين السابقين كانوا في مقتبل العمر، ولم يمتلكوا تراخيص قانونية للإقامة والعمل».
وطبقاً لمعطيات الجيش، فإن نحو 60 ألف فلسطيني يعملون يومياً في إسرائيل بإذن رسمي من جهاز الأمن العام (شاباك)، منهم 14 ألفاً من محافظة الخليل، يضاف إليهم 30 ألف فلسطيني يُسمح لهم بالعمل في المستوطنات في الضفة. وتقدّر سلطات الاحتلال أن هناك عشرات آلاف الفلسطينيين يعملون في إسرائيل من دون إذن رسمي، ويُعتبرون «مخالفين للقانون» يعاقَب من يقوم بتشغيلهم.
وأشار الجيش إلى أنها المرة الأولى في السنوات العشر الأخيرة التي يرتكب فيها فلسطيني يعمل في إسرائيل ويقيم فيها بإذن رسمي، عملية مسلحة، ما يرجح الكفة إلى أن الجيش ليس معنياً بطرد عشرات آلاف العمال ووقف إصدار التصاريح.
وفي رد على دعوات إلى فرض حصار على الضفة ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل في أعقاب «يوم الخميس الأكثر دموية منذ 50 يوماً»، ودعوات أخرى الى تنفيذ اجتياح عسكري لمنطقة الخليل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري كبير تأكيده أن إسرائيل ليست معنية بفرض عقاب جماعي يفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة، مشيراً إلى أن نحو 100-120 ألف فلسطيني يعيلون نحو 800 ألف فلسطيني، وأنه لأجل ذلك لا تتم ملاحقة العمال الذين يدخلون إسرائيل بلا إذن رسمي. وأضاف أن الجيش يرفض الدعوات إلى فرض طوق أمني على الضفة.
وذكرت صحيفة «معاريف» أن وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوت يعتقدان أن معاقبة هذا الكم من العمال اقتصادياً سيكون خطأ «رغم الأيام القاسية التي نمر بها»، كما أنهما يعتبران تراخيص العمل عاملاً رادعاً وتجدر مواصلة السماح لهم بكسب لقمة عيشهم بدل حشرهم في بلداتهم تحت حظر تجول أو طوق أمني. وكان يعالون أعلن قبل أيام أنه لا يرى في فرض طوق أمني حلاً صحيحاً وأن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع الاقتصادي القائم في أراضي السلطة الفلسطينية».
وكتب المعلق العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل، أن المؤسسة الأمنية ترفض إلغاء تصاريح العمل لأنها ترى أن من شأن خطوة كهذه أن تدفع العديد من العمال الذين سيتم منعهم من الدخول إلى جبهة العنف. وأضاف أن الجيش مدرك أن هذا الموقف ينطوي على مجازفة «لكنها محسوبة وتحظى حتى الآن بدعم من المستوى السياسي». وأردف محذراً من أن هذا الدعم سيتوقف في حال وقعت عمليات أخرى ينفذها فلسطينيون يملكون أذونات قانونية، «أي أن هؤلاء سيعرضون الى الخطر مصدر رزق عشرات الآلاف من أبناء شعبهم وعائلاتهم».
رغم ذلك، بدأت الشرطة الإسرائيلية أمس، بتنفيذ قرارات الاجتماع الأمني بفرض عقوبات ضد الإسرائيليين الذين يشغلون أو يقلون فلسطينيين يمكثون في إسرائيل «بشكل غير قانوني» من دون تصاريح. وأفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن الشرطة اعتقلت أمس ثلاثة إسرائيليين لتشغيلهم عمالاً فلسطينيين بشكل غير قانوني في تل أبيب، مضيفاً أن اثنين منهم لديهما مطاعم قرب موقع العملية التي قتل فيها إسرائيليان وجرح آخر، في حين اعتقل الإسرائيلي الثالث مع ستة من عماله الفلسطينيين بداعي أنهم لا يملكون تصاريح دخول إلى إسرائيل.
وقال موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن من ضمن الإجراءات التي اتفق المستوى الأمني عليها، تقييد حركة الفلسطينيين على مفرق مستوطنات «غوش عتصيون»، من دون توضيح طبيعة هذه القيود، مع التأكيد أنها ستفرض لفترة محددة. وأضاف أن القرارات تشمل أيضاً تشييد جدار شائك على طول المناطق التي يتم منها إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين في منطقة «غوش عتصيون»، وكذلك دفع قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وإقامة نقاط للجيش ثابتة تغطي منطقة المستوطنات والطرق. وتابع أن قيادة المستوطنين في التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» دعت المستوطنين إلى حمل السلاح وتسيير دوريات مسلحة على الطرق ومرافقة سيارات المستوطنين والحافلات، خصوصاً المتجهة إلى المدارس.
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن الشاب الأميركي الذي قتل في عملية «غوش عتصيون» يدعى عزرا شوارتس (18 عاماً) من مدينة بوسطن في الولايات المتحدة. وأضافت أن شوارتس كان يدرس في أحد المعاهد الدينية اليهودية في «بيت شيمش» قرب القدس، واعتاد أن يساهم في أعمال تطوعية لخدمة الجنود الإسرائيليين وتوزيع الطعام عليهم أثناء تمركزهم عند محاور الطرق في محيط مستوطنة «غوش عتصيون». وأشارت إلى أنه كان لحظة وقوع العملية في الموقع برفقة خمسة من طلاب المعهد الديني اليهودي للمشاركة في بناء نصب تذكاري للمستوطنين الثلاثة الذين خُطفوا من ذلك المكان العام الماضي وتم قتلهم لاحقاً. ولفتت إلى أن جثة القتيل ستشحن بعد انتهاء عطلة السبت اليهودي إلى مدينة بوسطن حيث سيدفن. كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مواطناً أميركياً قتل في الهجوم.
وأفادت القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي بأن منفذ هجوم «غوش عتصيون» الشاب محمد عبد الباسط الحروب قال خلال التحقيق معه إنه لا ينتمي الى أي فصيل، موضحاً: «قررت الرد على قتل أبناء شعبنا، واشتريت بندقية عوزي قبل 4 أيام ونفذت بها العملية».
وشيع أمس جثمانا شهيدين فلسطينيين، أحدهما سقط في الخليل، والثاني في قرية عناتا في ضواحي القدس. وشارك المئات في جنازة شادي عرفة الذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم «غوش عتصيون». كما نقل جثمان محمود عليان (22 عاماً) من مستشفى رام الله حيث توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال صدامات مع القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
وفي غزة، أصيب 14 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت عقب تظاهرة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية بعد ظهر أمس وتوجه خلالها شبان إلى مناطق حدودية عدة بين قطاع غزة وإسرائيل. وأفادت مصادر طبية بأن «8 أصيبوا في المواجهات شرق الشجاعية (قرب منطقة نحال عوز العسكرية الإسرائيلية)» شرق مدينة غزة، و «أصيب اثنان قرب معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، واثنان في المواجهات شرق خان يونس (جنوب القطاع)، إضافة إلى اثنين أصيبا شرق مخيم البريج (وسط القطاع)»، علماً أن بين المصابين «حالة خطرة جداً».