منع عرض فيلم «لي قبور في هذه الأرض» في لبنان

منع جهاز أمن الدولة اللبناني في 27 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عرض فيلم «لي قبور في هذه الأرض» الذي يتناول الحرب الأهلية في لبنان، في قاعات «الجامعة الأميركية في بيروت»، ما أعاد إثارة الجدل حول منع سلطات الرقابة عرض الفيلم في الصالات اللبنانية في أيار (مايو) الماضي.
وقال أعضاء «النادي العلماني» في «الجامعة الأميركية في بيروت» أنهم تفاجأوا بصدور قرار المنع قبل ثلاث ساعات فقط من عرض الفيلم، على رغم حصولهم على الموافقة من «مكتب شؤون الطلاب» مسبقاً.
وذكروا في بيان أن «هذا النوع من الرقابة لا يطبق إلا على دور السينما، وليس على حرم أكاديمي يجب أن يتمتع بحرية تعبير قصوى لا تخضع إلى رقابات سياسية وأمنية»، مضيفين أن «أسباب منع العرض بالنسبة لنا، وتحديداً إظهار الفيلم لفظائع الحرب الأهلية وما بعد الحرب على يد رموز النظام الطائفي، لا تشكل حجة مقنعة لطلاب يسعون إلى بناء وعي ثقافي وسياسي».
وعبرت مخرجة الفيلم اللبنانية رين متري خلال ندوة نُشرت على «يوتيوب»، عن استغرابها من منع عرض الفيلم في نطاق أكاديمي، مشيرة إلى أن أحد المسؤولين في جهاز الأمن أعلمها بشكل غير رسمي أن قرار لجنة الرقابة جاء «لمنع حدوث حالات شغب».
وأضافت المخرجة اللبنانية أنها تشعر ب«القمع والعنف المعنوي من قبل النظام الطائفي في البلاد»، على رغم أنه لم يكن «أي أوهام حول توفر حيز لحرية التعبير في البلد الذي يدعي الديموقراطية».
وأوضحت متري أنها صنعت الفيلم لمناقشة الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت في العام 1990 بعد 15 عاماً من الاقتتال بين الطوائف، لأنها «في الحقيقة لم تنته، فاللبنانيون لا يزالون يعيشون تبعاتها إلى اليوم في حياتهم اليومية».
وفكرة الفيلم الأساسية هي «الصراع على هوية الأرض»، وتتمثل في مخاوف التغيير الديموغرافي للقرى اللبنانية، وخصوصاً المسيحية منها، بعد إقدام مسلمين مسلمة على شراء بيوت فيها.
ويربط الفيلم بين الصراع المذكور آنفاً، و«الخطف على الهوية» (كما كانت تُسمى خلال الحرب الأهلية) من خلال سرد حكايات الأشخاص الذين تعرّضوا له آنذاك، ليتطرق بعد ذلك إلى موضوع التهجير على الهوية خلال الحرب، والذي برأي مخرجته «أسس لتقسيم البلد على شكل طائفي وجعل كل طائفة تتحصن في منطقتها، وتعيش في حال خوف من الآخر».
ولفتت متري إلى أن سلطات الرقابة لم تأمر بحذف جزء معين من الفيلم كما هي العادة، بل منعت عرضه كلياً، بهدف وقف الحديث عن هذا الموضوع. وذكرت أن الغرض كان «المنع التام من الحديث عن استمرار الحرب بأشكال مختلفة وتبعاتها على حياة اللبنانيين إلى اليوم، إضافة إلى منع الحديث عن تقسيم البلد طائفياً وخوف الطوائف من بعضها».
وكان الأمن العام اللبناني منع العام الماضي بث الوثائقي الإيراني «الأكثرية الصامتة تتكلم» للسينمائية باني خوشنودي، ضمن مهرجان «الثقافة تقاوم». ويتحدث الفيلم عن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي تلت انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية في 2009، وفق ما ذكر القائمون على مهرجان سينمائي كان يفترض أن يعرض الفيلم خلاله.
ولا يسمح الأمن العام اللبناني إجمالا ببثّ أفلام أو بيع كتب تثير جدلاً حول أمور جنسية ودينية، ونادراً ما يكون دافع المنع سياسياً.