مصير غامض للدولة الليبية «المقترحة»

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي أن الأمم المتحدة قامت بتكليف الجنرال الإيطالي باولو سيرا بملف الاستقرار والأمن في ليبيا، بعد نحو عام من المحادثات بين «برلمان طرابلس» المنحل، و«برلمان طبرق» المعترف به دولياً.
ولا يزال مصير الدولة الليبية المقترحة برعاية الأمم المتحدة غامضاً حتى الآن، على رغم جهود المبعوث الدولي بيرناردينو ليون مع الأطراف المعنيين بالحوار الليبي، الذي يهدف إلى تأسيس دولة جديدة متماسكة.
وأعرب نواب ليبيون في البرلمان المنافس للمؤتمر الوطني العام، عن شكوكهم في إمكانية تطبيق اقتراح المبعوث الدولي الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، الأمر الذي يرونه سابقاً لأوانه.
وجاءت عملية التصويت مشوبةً بالشكوك وسوء الظن، في ظل حالة الفوضى وعدم الإستقرار التي تعيشها ليبيا منذ انطلاق الثورة في 2011، والتي تجعل مصير البلاد في مهب الريح.
وأوضح أعضاء البرلمان في طبرق أن «الحكومة المقترحة قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا، إذ أنها لا تنسجم مع الإتفاق السياسي، وليست متوازنة، ولم يتم التشاور مع بقية الأطراف قبل إعلانها».
وتتركز وجهة نظرة ليون، على ضرورة موافقة كل الأطراف في ليبيا على مسودة اتفاق الحكومة المقترحة، التي أتت بعد شهور من المباحثات الشاقة بين الفصائل المتقاتلة، وضرورة مشاركة البرلمانيين المدعومين من قبل الجماعات المسلحة، من أجل تطبيق الخطة.
وقال بعض أعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس إنه «لم يتم التشاور معهم بخصوص بعض الأسماء المقترحة في الحكومة، ولم يقدموا أياً من هذه الاسماء، ولا تربطهم علاقة بهذه الحكومة المُقترحة من قريبٍ أو بعيد».
ويواجه غالبية السياسيين داخل ليبيا وخارجها، ضغوطاً متزايدةً من الغرب والمجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر في البلاد.
واستفادت الجماعات الإرهابية من حالة الفوضى السياسية وأعمال العنف المسلح، وحققت مكاسب على الأرض، فيما تتبادل الاطراف المتناحرة الإتهامات حول تردي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد.
ومن المحتمل أن يتم استنساخ حالة التدخل الروسي في سورية، وتطبيقها على ليبيا، اذا تخلى المبعوث الدولي عن وساطته، وتركها بصورة نهائية.
ويبدو أن مستوى تماسك الدولة الليبية المقترحة برعاية الامم المتحدة، دون المستوى المطلوب، وهي مهددة بالتفكك والإنهيار في أية لحظة، حتى وإن تم إعلانها بصورة شكلية.