قمة جزائرية - مصرية - إيطالية لتدارك خطر الإرهاب في ليبيا

أعلنت كل من الجزائر ومصر وإيطاليا أنها بصدد استغلال فرصة «الحراك السياسي» في ليبيا من أجل «التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين ضمن إطار مسار الحوار». وأفادت مصادر جزائرية بأن اللقاء الذي رعته الجزائر أمس، بحضور الوزيرين باولو جانتيلوني وسامح شكري، ناقش بالدرجة الأولى «خطر الإرهاب في ليبيا وتأثيره في حدود مصر والجزائر».
وبدأت بالجزائر أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي ضمها ممثلةً بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، إلى جانب كل من مصر وإيطاليا ممثلتين بوزيريهما للخارجية شكري وجانتيلوني. ويُعد هذا الاجتماع الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة لتلك الآلية التشاورية الثلاثية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا إذ يأتي في وقت تشهد الأزمة الليبية حراكاً سياسياً مهماً يهدف إلى التوصل إلى توافق بين الفرقاء ضمن إطار مسار الحوار الشامل لإيجاد مخرج للأزمة.
وأوضح مساهل في افتتاح القمة، أن مشروع الاتفاق السياسي الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في ليبيا يمثل «توافقاً كافياً» لمبادرة في إمكانها إدارة الفترة الانتقالية ما بعث ب «الارتياح» لدى الجزائر.
وشرح أن الاجتماع الثلاثي يترجم انشغال كل من الجزائر ومصر وإيطاليا بالشأن الليبي كما هي الحال بالنسبة إلى دول الجوار في منطقتي حوض المتوسط والساحل الإفريقي.
وقال الوزير الجزائري: «اليوم ونظراً إلى جسامة وخطورة التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا لاسيما تلك المتعلقة بالإرهاب ومختلف أشكال الجريمة، فهناك ضرورة استعجالية للتوصل إلى توافق بين الشركاء الليبيين من أجل إنقاذ ليبيا من الدمار المحدق بها».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مشروع الاتفاق الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا «يُعد إطاراً جامعاً يحقق مصلحة الشعب الليبي» في مواجهة التحديات التي يتعرض لها هذا البلد، بيد أنه أشار في أكثر من محطة إلى ملف الإرهاب، مشدداً على «ضرورة مكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليها».
وأضاف أن الحل بيد الليبيين وأن ما يستقر عليه الرأي هو «شأن ليبي» يتم من خلال إرادة الليبيين لرسم مستقبلهم في إطار «ينظم ويؤدي إلى توفير الخدمات والأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي الليبية».
وكانت إيطاليا استضافت في نيسان (أبريل) الماضي اجتماعاً ثلاثياً وزارياً حضره إلى جانب مساهل كل من جنتيلوني وشكري حيث تطرقوا أيضاً إلى الوضع في المنطقة ومحاربة الإرهاب، علماً أن مصر استضافت بدورها أيضاً اجتماعاً في الإطار ذاته.
وذكر مساهل أن المجموعة «تعمل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية»، وانبثقت من المجموعة لجنتان تتكفل الأولى بمسائل الأمن وترأسها الجزائر بينما تتكفل اللجنة الثانية بالمسائل السياسية وترأسها مصر.