انطلقت أمس الاثنين بالعاصمة الجزائر أشغال الاجتماع الثلاثي حول الوضع في ليبيا بحضور وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وليبيا وإيطاليا في مسعى جديد للتوصل إلى توافق حول مشروع الاتفاق السياسي الأممي من أجل حل الأزمة المتفجرة في ليبيا منذ 2011. وقال وزير الخارجية الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل في افتتاح الاجتماع الثالث من نوعه خلال الأشهر الستة الأخيرة، إن المبادرة الأممية من شأنها "إدارة الفترة الانتقالية" لأنها تمثل "توافقاً كافياً" سيقود إلى حل سياسي ترضاه جميع أطراف الأزمة. وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي رعت بلاده جولات مفاوضات سابقة بين أطراف الأزمة في الجزائر على أن مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة هي الحل الأوحد لتجنيب ليبيا المزيد من الانقسامات داعياً الفرقاء إلى "وضع المصلحة العليا للشعب الليبي قبل كل اعتبار". وسبق لإيطاليا استضافة اجتماع ثلاثي مماثل شهر أبريل الماضي حضره الجزائري عبدالقادر مساهل والمصري سامح شكري والإيطالي باولو جنتيلوني. ويعود آخر اجتماع احتضنته الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا إلى تاريخ 6 يونيو الماضي توسّع ليشمل أحزابا ونشطاء سياسيين لم يشاركوا في الجولات السابقة، فيما نجحت الجزائر في ختام الجولة الثانية من الحوار الليبي التي جرت يومي 13 و14 أبريل الماضي في حمل الفرقاء الليبيين في ختام اجتماعهم على التوقيع على مسودة "الاتفاق السياسي" التي تتضمن من بين أهم ما تتضمنه تشكيل حكومة وحدة وطنية في طرابلس ومكافحة الإرهاب وهي المسودة التي ثمّنها بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
