كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشهر الماضي، 500 فلسطيني من أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، في مداهمات لمنازلهم للاشتباه بمشاركتهم في «عمليات إرهابية» أو التخطيط لها، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف عدد المعتقلين شهرياً. وبيّنت أنه منذ مطلع العام الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال 1895 فلسطينياً تم الإفراج لاحقاً عن غالبيتهم. ونقلت عن مسؤول عسكري، أن عدد الاعتقالات تضاعف خلال الشهر الماضي، مع اندلاع «هجمات الطعن بالسكين» ضمن سياسة الجيش المسماة «اقتلاع العشب»، وأنه يومياً يقتحم الجيش مخيمات ومراكز مدن فلسطينية لتنفيذ الاعتقالات، مشيراً إلى أن الحملة لا تستهدف «منظمات إرهابية منظمة» كما كانت الحال مع اندلاع الانتفاضة الثانية قبل 15 عاماً، «إذ تم القضاء على البنى التحتى لهذه التنظيمات»، إنما تستهدف أفراداً. واعتبر أنه نتيجة تكثيف المداهمات والاعتقالات، تراجع حجم العمليات داخل إسرائيل، وأن غالبية الحوادث في الأسبوعين الأخيرين تنحصر في الخليل. تسليم الجثامين في غضون ذلك، تواصَل الجدل في إسرائيل في شأن تسليم جثث منفذي الهجمات الذين قتلتهم إسرائيل في الشهر الأخير، لذويهم لمواراتهم الثرى، وذلك في أعقاب تسليم خمس من الجثث مساء الجمعة الماضي، وجثتين أخريين مساء الأحد، على رغم قرار الحكومة الأمنية المصغرة قبل ثلاثة أسابيع، تعليق إعادة الجثث كرادع، إلا إذا قرر وزير الدفاع أو وزير الأمن الداخلي تسليمها لاعتباراته. وقاد الفكرة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بتأييد رئيس جهاز «شاباك» يورام كوهين، في مقابل معارضة وزير الدفاع موشيه يعالون، وقيادة الجيش. وتقول إسرائيل أن يعالون أعاد الجثث الخمس، بعد تفاهمات مع السلطة الفلسطينية بعدم تنظيم جنازات شعبية «تُطلق فيها كلمات تحرض على إسرائيل من شأنها التشجيع على مواصلة العنف». وأول من أمس، كرر يعالون شرطه بأن تكون الجنازات هادئة. وكانت إسرائيل فرضت الشروط نفسها على عائلات في القدسالشرقية طلبت تسلّم جثث أبنائها. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن يعالون وقادة الجيش ما زالوا يرون في السياسة الجديدة القاضية بتعليق تسليم الجثث، سياسة خاطئة من شأنها أن تشعل الضفة الغربية مثلما حصل الأسبوع الماضي في الخليل، وأنه «لا يليق بأن تتاجر إسرائيل بالجثث». وأضافت أن يعالون يرفض أي إجراء يمكن أن ينظر إليه الفلسطينيون على أنه عقاب جماعي. حظر الحركة الإسلاميّة إلى ذلك، كشفت الصحيفة نقلاً عن وزيرين، أن رئيس «شاباك» أعرب خلال جلسات للحكومة الأمنية المصغرة في الأسابيع الأخيرة، عن تحفّظه على إخراج «الحركة الإسلامية الشمالية» بزعامة الشيخ رائد صلاح، خارج القانون كما سبق وأعلن نتانياهو، مضيفين أن كوهين أوضح أنه ليست لدى جهازه أدلة «تربط الحركة في شكل مباشر بعمليات إرهاب». وأضاف أن الحكومة المصغرة ناقشت الموضوع في خمس جلسات، تناولت أساساً «تحريض قادة الحركة ضد إسرائيل على خلفية أحداث المسجد الأقصى» المبارك، وأن رئيس «شاباك» أوضح أيضاً أنه «ليس عملياً ولا حكيماً اعتبار أكثر من عشرة آلاف عضو رسمي في الحركة أنهم مخالِفون للقانون»، وأن حظر الحركة قانونياً سيعزز شعبيتها، و «هكذا يكون الضرر أشد من الفائدة». وقال وزير آخر أن رئيس «شاباك» أوصى بممارسة الضغط على قادة الحركة على ضلوعهم في التحريض على العنف، «على رغم عدم توافر أدلة على أنهم ضالعون في الإرهاب في شكل مباشر»، واقترح التركيز على محاربة مصادر التمويل للحركة وعلاقتها بتنظيم «الإخوان المسلمين». وكان نتانياهو عيّن قبل عامين، طاقماً خاصاً لفحص الموضوع، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة، وعاد قبل أسبوعين ليهدد بأنه يعتزم سن قانون يعتبر الحركة الإسلامية الشمالية خارج القانون، و «سنتحدث إلى الجهاز القضائي لإنجاز ذلك خلال الأيام القريبة وتنفيذه، لأن الأمر ضروري لأمن إسرائيل». وطلب نتانياهو من «شاباك» أن يزوّد النيابة العامة بالمعلومات الاستخباراتية التي في حوزته ضد الحركة، لتمكين النيابة من بلورة قاعدة أدلة لحظر الحركة قانونياً، لكن كوهين أبلغه أول من أمس أن لا أدلة متوافرة، وعليه لم تحسم الحكومة المصغرة أمرها بعد. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مكتب نتانياهو قوله، أن الخطوة المقبلة قد تتمثل في الإعلان عن «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، «ما سينعكس على الحركة كونها تابعة له وتتلقى الأموال منه».
