جدل ساخن داخل حكومة نتانياهو حول حرب غزة وليفني تنتقد إنهاءها بلا تسوية دولية وعملية سلام

يتواصل الجدل في إسرائيل بين المستويين العسكري والسياسي من جهة وداخل كل من هذين المستويين من جهة أخرى في شأن مجريات الحرب على قطاع غزة ونتائجها، ويتوقع أن يشتد بعد الأعياد اليهودية أواخر الشهر واستئناف الكنيست الإسرائيلية دورتها الشتوية الشهر المقبل. وكشف موقع «واللاّ» الإخباري، أن جدلاً ساخناً حصل في الجلسة الأخيرة للحكومة الأمنية المصغرة بين عدد من الوزراء ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يورام كوهين في أعقاب تباهي الأخير بإنجازات الجهاز وتقديمه المعلومات الاستخباراتية للقوات البرية «في قضية الأنفاق، وحتى تصفية قادة في الذراع العسكري لحماس». وذكّر كوهين الوزراء بأنه حذرهم في نيسان (أبريل) الماضي من احتمال اندلاع مواجهة مع «حماس» في تموز (يوليو) تبادر إليها الحركة، وهو ما نفاه الوزراء الذين سألوا كوهين عن عدم تأكيده هذا الاحتمال في حزيران (يونيو) الماضي في أوج العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال في الضفة صد ناشطي «حماس» في أعقاب خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل.
ونقل الموقع عن وزراء قولهم إن «شاباك» حذر مسبقاً من محاولة قد تقوم بها «حماس» لتنفيذ عملية تفجير كبيرة على الحدود بين القطاع وإسرائيل من خلال هجوم عبر أحد الأنفاق، «لكنه لم يقل أن عملية كهذه ستكون طلقة البداية لحرب متواصلة، أو حتى لحرب حقيقية تستمر شهرين ترفض خلالهما الحركة المرة تلو الأخرى اقتراحات لوقف النار». وقال أحد الوزراء إن تقديرات جهات أمنية رفيعة خلال الحرب بأن «حماس تركع متوسلة لوقف النار»، وإنها «قريبة من الاستسلام»، كانت خاطئة ومضللة. واستذكر أحد الوزراء تصريح وزير الدفاع موشيه يعالون خلال العملية العسكرية في القطاع بأن «حماس» ليست معنية بالتصعيد في قطاع غزة.
وأشار أحد الوزراء إلى أن تقديرات قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الدقيقة خلال الحرب، والتي أكدت أن «حماس» مستعدة لحرب طويلة لتحقق أهدافها، كانت هي الصائبة، وليس تقديرات «شاباك» و «شعبة الاستخبارات العسكرية» و «جهاز الاستخبارات الخارجي» (موساد).
إلى ذلك، اعتبرت وزيرة القضاء تسيبي ليفني انتهاء الحرب «من دون أن يكون عبر سلسلة تسويات دولية مشتركة لنا وللمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية واستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية» خطأ، لتنضم في موقفها هذا إلى وزراء بارزين آخرين انتقدوا قرار نتانياهو إنهاء الحرب من خلال اتفاق القاهرة.
وقالت في مؤتمر في تل أبيب إن القوة العسكرية الإسرائيلية أضعفت «حماس»، لكن تحتم إضعافها أكثر، و «أن نختتم الحرب بعمل سياسي يقود إلى استبدال حماس في الحكم في القطاع». وأضافت: «كنا بحاجة إلى القدَم السياسية، ليس لنعطي حماس شيئاً إنما لنفرض ترتيبات جديدة في القطاع... هكذا كنا سنستفيد فتتغير مكانة إسرائيل، وتكون جزءاً من الائتلاف الدولي الذي يواجه التهديدات الإسلامية في المنطقة». وتابعت أن المطلوب الآن هو أن تبادر إسرائيل إلى عملية سياسية جديدة من خلال إدراكها أن في ذلك مصلحة لها، و «أيضاً للحصول على دعم العالم لحربنا على الإرهاب». وأضافت أنه ينبغي تحديد جملة مبادئ دولية «تحدد نزع السلاح عن منظمات الإرهاب في قطاع غزة كهدف استراتيجي في المدى القريب، وأن نراقب مسار تحويل الأموال للقطاع لتكون عبر السلطة الفلسطينية وتخصَّص فقط لسكانه، ومراقبة البضائع والمنتجات التي قد تستخدم في الإرهاب».
وأيدها زعيم حزب «يش عتيد»، وزير المال يئير لبيد في موقفها المنتقد عدم إنهاء الحرب على القطاع «من خلال تسوية إقليمية»، وقال إنه ليس صحيحاً أن تنتهي العملية العسكرية بوقف موقت للنار «في انتظار الجولة المقبلة من المواجهة». وأضاف أنه يجب العمل على إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى سابق عهدها، «لكن أن نتصرف كأصدقاء، لا أن نفاجئهم بمصادرة 4 آلاف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية». وأردف: «ليس علينا أن نتخاصم معهم، إنما أن نجندهم لعقد مؤتمر إقليمي نعلن فيه استعدادنا للانفصال عن الفلسطينيين، والمشاركة في التحالف الدولي الذي يحارب الإسلام المتطرف».