أبرز المهمات التي تنتظر الرئيس الجديد ل «شاباك» منع سيطرة «حماس» على الضفة وانتفاضة ثالثة

يثير إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تعيين يورام كوهين رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (شاباك) خلفاً ليوفال ديسكين، الذي تنتهي ولايته بعد أقل من شهرين، أكثر من تساؤل حول تفضيله كوهين على المرشح الذي أوصى ديسكين بتعيينه والذي يشار إلى اسمه بالحرف «ي»، وهو مهاجر من إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق، وسط أنباء عن أن قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحسوبين على «الصهيونية القومية الدينية» مارسوا ضغوطاً كبيرة على نتانياهو ومحيطه لرفض توصية ديسكين بداعي أن «ي» كان متشدداً مع المستوطنين عندما شغل منصب رئيس قسم «إسرائيل والأجانب» في جهاز «شاباك» المكلف متابعة النشاط المتطرف لمستوطنين في الضفة الغربية، وأنه كان وراء اعتقال اثنين منهم بشبهات قتل فلسطينيين.
وأبرز المهمات التي تنتظر الرئيس الجديد ل «شاباك» منع سيطرة «حماس» على الضفة الغربية ومنع حدوث انتفاضة ثالثة.
ولم تتردد أوساط يمينية رفيعة المستوى في الإعراب عن ارتياحها أولاً لعدم تعيين «ي»، وثانياً لتعيين كوهين الذي يعتمر الطاقية الدينية ولأنه محسوب على التيار الصهيوني المتدين. مع ذلك أعربت أوساط تابعة لهذا التيار عن خشيتها من أن يتشدد كوهين مع المستوطنين المتطرفين ليثبت أن انتسابه للتيار الديني لا يلعب أي دور في تأدية مهماته.
ومع تعيين كوهين، يرتفع عدد المسؤولين المتدينين والمتشددين في محيط رئيس الحكومة، الذي كان عيّن قبل أسبوعين متديناً متشدداً آخر هو يعقوب عميدرور لمنصب مستشاره لشؤون الأمن القومي لينضم إلى المستشار المتدين نتان ايشل والمستشار رون دريمر الذي يتبنى مواقف متشددة للغاية في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين. وعلم أمس أن تعيين كوهين دفع باثنين من كبار المسؤولين في الجهاز إلى تقديم استقالتيهما احتجاجاً. في المقابل يعتزم كوهين تعيين نائب له، هو أيضاً متدين ويقيم في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.
وفيما تطرح هذه التعيينات تساؤلات حول جدية نتانياهو في إحياء العملية السياسية، ذكر مراقبون أن نتانياهو اضطر إلى تعيين شخص من داخل «شاباك» لا من خارجه «حيال التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط التي تستوجب اختيار شخص مجرب وخبير من داخل الجهاز يباشر مهماته، لا من خارجه يحتاج إلى فترة للتأقلم».
ويتقن كوهين اللغة العربية بطلاقة، وتدرج في مناصب مختلفة في الجهاز منها المسؤول عن الملف العربي – الإيراني، وقائد العمليات الخاصة في مكتب رئيس الجهاز، ونائبه. وبلور مع الرئيس الحالي يوفال ديسكين سياسة اغتيال الناشطين الفلسطينيين في المناطق المحتلة، «ولديه علاقات متشعبة مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية».
وكان كوهين، الذي يعتبر نفسه مستشرقاً وخبيراً في شؤون الحركات الإسلامية الراديكالية، شارك أواخر عام 2009 مع مسؤول استخبارات أميركي في إعداد بحث ل «معهد واشنطن لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأدنى» تناول قطاع غزة حذر فيه من التهديد الذي تشكله «المنظمات الجهادية الإسلامية» في القطاع على إسرائيل. وقال إنها «منظمات صغيرة تتماهى مع أيديولوجية الجهاد السلفي التي يتبعها تنظيم «القاعدة»، وتقلّده في نشاطها على رغم عدم ارتباطها بقيادته، وهدفها الرئيس إحياء العصر الذهبي للإسلام السلفي وإقامة خلافة إسلامية تطبق الشريعة». وتابع أن هذه المنظمات في القطاع «تكرّس اللجوء إلى العنف (حرب الجهاد) أسلوباً رئيساً في نشاطها الأساسي لتحقيق رؤيتها، وترى في «استعمال القوة ضد الكفار وضد أنظمة ليست إسلامية بما فيه الكفاية وكل من تعتبره معادياً للإسلام شرعياً». وأضاف أن «في حال لم تعمل حماس ضدها فإنها ستشكل تهديداً جدياً عليها وعلى إسرائيل ومصالح دول الغرب في المنطقة».
وجاء في البحث أيضاً أن إسرائيل لم تستغل تفوقها العسكري في عملية «الرصاص المصبوب» قبل عامين «كي توجه ضربة قاضية لحركة حماس»، مضيفاً أن «إسرائيل لو ذهبت في حربها حتى النهاية، لكان في مقدور الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد تقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والقضاء على حكمها».
وحدد محللون في الشؤون الأمنية المهمات التي تنتظر كوهين في المسائل الآتية:
- الملف الفلسطيني: في شقه الأول، منع سيطرة «حماس» على الضفة الغربية ومنع حدوث انتفاضة ثالثة، على غرار الاحتجاجات في عدد من الدول العربية. وفي شقه الثاني مواصلة جمع معلومات استخباراتية عن قطاع غزة وتوجيه المستوى السياسي حول كيفية التعامل مع القطاع، إضافة إلى جمع معلومات عن سيناء في أعقاب سقوط النظام المصري لمنع تهريب أسلحة إلى القطاع.
- ملف المتطرفين اليهود في مستوطنات الضفة الغربية، والمخاوف من احتمال قيامهم بعمليات إرهابية تستهدف المسجد الأقصى المبارك.
- ملف المواطنين العرب في إسرائيل، وتوجيه الحكومة لتفادي غليان في أوساطهم.
- الإرهاب بكل أنواعه الذي يقوده «الجهاد العالمي».
وهلل المعلقون لإنجازات الرئيس الحالي ديسكين «أبرزها ذلك الذي أتاح للجيش الإسرائيلي أن يدحر الإرهاب في الضفة الغربية ويحبط عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في الخارج».