«ستاندرد آند بورز» .. المكتب الأميركي الوحيد الذي يصدر الرمز الدولي للأوراق المالية

العلاقة بين الدول ووكالات التصنيف العالمية ليست على وفاق دائم، فهي تصل في كثير من الأحيان إلى القضاء، مثلما حدث في شباط (فبراير) الماضي، عندما وافقت شركة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» على دفع مبلغ 1.5 بليون دولار لتسوية نزاع قضائي، حول سندات الرهن العقاري التي اتهمت بتصنيفها فوق قيمتها قبل الأزمة المالية في 2008، واتهامات أخرى كان أهمها أنها أحد أسباب الأزمة التي لم يتعاف العالم منها إلى الآن.
وتعمل شركات التصنيف وفق مبدأ تجاري بحت، ولذلك تبقى عرضة للنقد في تقاريرها، بل تتهم بالانحياز، والقيام بتصنيفات وفق رؤية غير محايدة، وعلى رغم كثرة الشركات التي تتولى عمليات التصنيف في العالم، إلا أن ثلاث منها تحظى بتأثير واسع على نطاق العالم، من بينها «ستاندرد آند بورز» (S & P)، وهي شركة خدمات مالية، مقرها الولايات المتحدة. وهي فرع لشركات «مكغرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. ولها معرفة جيدة بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأميركية، وS&P/ASX 200 الأسترالية، وS&P/TSX الكندية، وS&P/MIB الإيطالية والهندية S&P CNX Nifty. كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضاً تصنيف كلٍ من وكالة «موديز» ومجموعة «فيتش».
وتصدر «ستاندرد آند بورز» - بوصفها وكالة للتصنيف الائتماني - تصنيفها لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة في شأن الوضع المالي للجهة المعنية. ما يُكسب تقاريرها تأثيراً على الدول المُصنفة، ويُعتمد عليها في غالبية الأحيان في هذا الجانب. ما تترتب عليه مجموعة كبيرة من الإجراءات التي لا تصب في صالح الدول التي يتم تقليل تصنيفها الائتماني، وتكسب أهميتها كونها إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي صنفها مجلس أوراق المال الأميركي «كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها». وهي تصدر تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.
وتقوّم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل المقترضين بمقياس يبدأ من AAA إلى D، والمعايير المتوسطة تكون بين AA وCCC (مثال+BBB وBBB و-BBB) وتقدم الشركة عن بعض المقترضين (ما يسمى توجيه «مراقبة الائتمان») ما إذا كان من المرجح أن يتم ترقيته «إيجابية» أو خفضه «سلبية» وربما تكون غير مؤكد «محايد».
أما التصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل فيقوّم مؤشر الشركة نقاطاً محددة على مقياس يبدأ من 1-A إلى D. ويمكن أن يُضاف إلى فئة A-1 علامة (+). ما يشير إلى أن التزام الجهة المصدرة للوفاء بالتزامها قوية جداً. فعند تحليل الائتمان يؤخذ بالاعتبار مخاطر الدولة، وعملة سداد المدين عند الالتزام بالدفع، فيؤثر سلباً أو إيجاباً في مسألة التصنيف.
ويهتم المعلقون على قضايا التصنيفات الائتمانية، ل«ستاندرد آند بورز» في تقويمها لأي حكومة وطنية، والذي يمكن أن يكون تأثير واضح وحقيقي على النطاق الدولي، أن صناع قرار تلك التقويمات هم موظفو الشركة، وهم معينون وليسوا منتخبين، ولا يمكن محاسبتهم عند إصدارهم مثل تلك التقويمات، وكذلك لا يوجد هناك أي طعون ضد قرار التصنيف الائتماني.
واتهم البعض «ستاندرد آند بورز» S&P عندما خفضت تصنيف الولايات المتحدة بأنها سببت المزيد من الضرر لأجندتها الخاصة. واعترفت «ستاندرد آند بورز» بوجود خطأ تريليوني دولار عند تبريرها خفض التصنيف الائتماني الأميركي، إلا أنها أصرت أن الخطأ «لم يكن له تأثير على قرار التصويت». ورد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية: «إن الحكم المختل عن خطأ تريليوني دولار يتحدث عن نفسه».
وتدير «ستاندرد آند بورز» مكتب خدمة لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق (CUSIP)، وهو المكتب الوحيد الذي يصدر الرمز الدولي للأوراق المالية (ISIN) في الولايات المتحدة نيابة عن رابطة المصرفيين الأميركية. وفي بيان رسمي للمفوضية الأوروبية في اعتراضها أوضحت أن «S&P» تسيء إلى هذا الموقع الاحتكاري، من خلال فرض دفع رسوم الترخيص لاستخدام الرمز الدولي الأميركي للأوراق المالية من خلال المصارف وغيرها من الخدمات المالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومزودي الخدمة المعلوماتية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتدعي أن وكالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم إما لا تتقاضى رسوماً على الإطلاق، أو أن تفعل ذلك على أساس كلفة التوزيع، بدلاً من استخدامها.
خبراء ماليون: تأثير التصنيف معدوم
{ جدة - فهد الغامدي
قلّل خبراء ومحللون ماليون سعوديون من تأثير خفض تصنيف السعودية من «ستاندرد أند بورز»، خصوصاً على القطاع النفطي، لافتين إلى أن الديون السعودية داخلية بالكامل، ما يقلل من الحاجة إلى تصنيف قوي، بخلاف ما لو كانت الديون الخارجية. ولم يستبعدوا وجود «توجهات سياسية» في التصنيفات التي تصدرها المؤسسات والهيئات الدولية، مؤكدين متانة الاقتصاد السعودي.
وحذر أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني من تصنيف بعض المؤسسات والهيئات الدولية، لافتاً إلى أنه قد يحمل في طياته «توجهات سياسية، وعلينا أخذ الحذر منها، وألا يُعطى بعد إعلامي كبير»، مؤكداً أن «تصنيف السعودية لا يزال قوياً، على رغم خفض التصنيف الائتماني من «ستاندرد أند بورز»، وعند إعلان موازنة السعودية خلال الاشهر المقبلة ستوضح جميع الأمور المالية، من دفع رواتب العاملين، ودعم المشاريع الكبيرة والحيوية، التي تعود على الاقتصاد السعودي بالنفع».
وأضاف القحطاني: «وضعنا الاقتصادي جيد، وكل ما نحتاج إليه حالياً هو ترشيد في الإنفاق، وأن تكون هناك أولويات فيه، ففي السابق كان هناك تضخم كبير في المشاريع الحكومية، ولم يكن هناك رقابة قوية، إذ إن الرقابة على المشاريع تخفض نسب الكلفة، وقد تسد جزءاً من العجز المتوقع في الموازنة»، نافياً أي تأثير للتصنيف الجديد على إنتاج النفط وأسعاره.
وأشار إلى أن تأثير هذا التصنيف على السعودية في حال اقتراضها من المؤسسات الدولية، وهو مستبعد لأن السعودية لديها سيولة كافية لسد العجز في الموازنة مدة خمس إلى ست سنوات، موضحاً أن السعودية لديها 3 تريليونات ريال في الاحتياط النقدي، سُحب منه جزء بسيط، ولا يؤثر تأثيراً كبيراً كما يتوقع الجميع، وهناك مؤشرات أن أسعار النفط سيكون فيها ارتفاعات طفيفة منتصف 2016، وهو ما يسهم في تقليص العجز في الموازنة، إضافة إلى التقشف والترشيد.
من جهته، أكد المحلل المالي عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض تركي فدعق، أن تصنيف «ستاندرد أند بورز» كان «مبالغ فيه، لأنه خلال أقل من سنة عندما انخفضت أسعار النفط تم خفض التصنيف السعودي، وخلال اليومين الماضيين تم كذلك خفض التصنيف السعودي»، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة «لم تأخذ أي معلومات عن السياسات المالية والنقدية من مصدرها الرسمي، وهو وزارة المالية السعودية، لذلك لا يعول كثيراً على هذا التصنيف. كما أن وزارة المالية السعودية أعلنت تعاملها مع هذه المؤسسة منذ أكثر من سنتين».
وأضاف فدعق: «لو كان هناك مشاورات بين «ستاندرد أند بورز» والجهات المسؤولة في السعودية، لكان التقرير أكثر وضوحاً»، لافتاً إلى أن هذا التصنيف «لا يعتبر سلبياً، ويعتبر من تصنيف المستويات العليا، والمهم هو استقرار في الاحتياط العام خلال آخر شهر تباطأ انخفاضه، والاحتياطات والملاءة المالية في الحكومية عالية. كما أن هناك نمواً خلال الربعين الأول والثاني بشكل جيد».
وأكد المحلل المالي أن الدين الحالي «دين محلي 100 في المئة، وهذا التصنيف كان سيؤثر لو كان هناك دين خارجي، وبالتالي لا تأثير لهذا التصنيف»، مشيراً إلى أن خفض التصنيف الائتماني من «ستاندرد أند بورز» كان للديون السيادية طويلة الأجل، معللين ذلك بضعف أسعار النفط، وغاب عنهم أن نسبة الدين منخفضة جداً، مقارنة في الناتج المحلي، وهو ما ترك مساحة أوسع للحكومة للاقتراض الداخلي، ولم تحتج إلى الاقتراض الخارجي.
بدوره، توقع رئيس مركز جواثا الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن تسهم المبادرات التي اتخذتها السعودية أخيراً، وأهمها فتح تجارة التجزئة للاستثمار الأجنبي، والربط بين نشاطي التجزئة والتصنيع، وحفز نشاط التطوير العقاري في تعزيز مساهمة نشاطي التجزئة والتطوير العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى نموها، وبالتالي نمو الاقتصاد مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.
وذكر بوحليقة أنه «على رغم خفض وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني السعودي، إلا أن التصنيف السعودي لا يزال مرتفعاً»، مشيراً إلى أن الوكالة خفضت أخيراً تصنيف الائتمان السيادي لعدد من الدول، ومنها السعودية، وارتكزت الوكالة في الخفض على انخفاض أسعار النفط، الذي تعتمد الخزانة السعودية عليه اعتماداً كبيراًَ».