تعرّف على أسباب عدم مصداقية تصنيفات "ستاندرد آند بورز".. وكيف تسببت بالأزمة المالية العالمية

اعتبر محللون اقتصاديون، شركة الخدمات المالية "ستاندرد آند بورز"، فاقدة للمصداقية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008م، متسائلين: كيف تحصل اليونان على تصنيف عالٍ واقتصادها في الحضيض؟ والسعودية تحصل على تصنيف منخفض واقتصادها قوي ومتماسك؟!، وكانت "ستاندرد آند بورز" قررت خفض التصنيف الائتماني للسعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وغرد المحلل الاقتصادي محمد العنقري قائلاً: "ستاندرد آند بورز" فقدت مصداقيتها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008م، وتسأل أحد المغردين: كيف تحصل اليونان على تصنيف عالٍ واقتصادها في الحظيظ؟ والسعودية تحصل على تصنيف منخفض واقتصادها قوي ومتماسك؟!
أما الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي، فغرد قائلاً: "تقارير وتصنيفات غير واقعية للمملكة.!"، وأضاف: "منذ أشهر السعودية لم تسحب من احتياطها النقدي"، وتسأل: لماذا التهويل؟!
وزاد: "تجاهلت "ستاندرد آند بورز" أن اقتصاد المملكة ينمو، وأن السحب من الاحتياطي النقدي توقف منذ 3 أشهر متتالية رغم تراجع النفط.!.. تقاريرها مضروبة!". وكشف عن أن السعودية ألغت التعاقد معها، لذلك أصبحت تعتمد على أرقام صحفية مضروبة، وأكد أن المملكة تجاوزت أزمات اقتصادية وليس أزمة.. آخرها 2008.
وكانت شركة الخدمات المالية "ستاندرد آند بورز" تعرضت للانتقاد في أعقاب الخسائر الكبيرة التي وقعت في سوق الديون المدعومة برهن (CDO) بداية من 2007 بالرغم من إعطائها أعلى التصنيفات، ومنحت التصنيفات الائتمانية AAA (وهو أعلى تصنيف) إلى بعض من أخطر القروض المرهونة الضخمة، ووثق المستثمرون في حجم المخاطر القليلة التي ضمنها AAA، واشتروا كميات كبيرة من التزامات الديون المضمونة برهن، أصبحت بعدها ديونًا غير قابلة للبيع، أما التي يمكن أن تباع فقد اتخذت خسائر مذهلة. وكمثال على ذلك: بلغت خسائر التزامات القروض المدعومة برهن لدى بنك كريدي سويس 340.7$ مليون دولار أضيفت إلى 125 مليون دولار بالرغم من تصنيف S&P لها بAAA، وبما أن هناك شركات تدفع لستاندرد آند بورز لتقييم قضايا ديونها، فقد اعتبر بعض النقاد أنها مدينة لهذه الشركات، لذلك فإن تصنيفاتها ليست موضوعية بقدر ما ينبغي أن يكون. وطالبت الشركة في أبريل 2009 ب"وجوه جديدة" في الحكومة الأيرلندية، مما اعتبر بأنها تتدخل في العملية الديمقراطية، ولكنها تداركت ذلك في بيان لاحق بأنه كان "سوء فهم".
إلى ذلك، أشار بعض النقاد إلى أن الشركة وغيرها من وكالات التصنيف كانت جزءًا من سبب الأزمة المالية العالمية 2008-2009، فمثلا: عندما خفضت موديز فريدي ماك، قالت "التايم" عن ذلك: عندما مُنحت كلتا الوكالتين تصنيف AAA لالتزامات القروض المدعومة برهن كانت مسنودة برهون عقارية سيئة الجودة، مما عجل بظهور الأزمة المالية لسنة 2008"، وكتب عزرا كلاين لصحيفة "واشنطن بوست" أن "ستاندرد بورز لم تفوت حتى الفقاعة، وهم ساعدوا في أسبابها".
واتهم البعض S&P عندما خفضت تصنيف الولايات المتحدة بأنها سببت بالمزيد من الضرر لأجندتها الخاصة، وقد اعترفت ستاندرد آند بورز بوجود خطأ 2 تريليون دولار عند تبريرها تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، إلا أنها أصرت بأن الخطأ "لم يكن له تأثير على قرار التصويت".
ورد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: "إن الحكم المختل عن خطأ 2 تريليون دولار يتحدث عن نفسه"، وهناك أمر آخر اهتم به المعلقون وتتعلق بقضية تقييم ستاندرد آند بورز (لحكومة الولايات المتحدة أو أي حكومة وطنية أخرى كمثال) الذي يمكن أن يكون وقد كان له تأثير واضح وحقيقي على النطاق الدولي، ولكن صناع قرار تلك التقييمات هم موظفوا الشركة، وهم معينون وليسوا منتخبين، ولا يمكن محاسبتهم عند إصدارهم مثل تلك التقييمات، وكذلك لا يوجد هناك أي طعون ضد قرار التصنيف الائتماني، قدمت S&P في أغسطس 2011 رسالة إلى مجلس أوراق المال الأمريكي في محاولة لتمييع اقتراح يشترط على وكالات التصنيف الائتماني الكشف علنًا عن "الأخطاء الكبيرة" في كيفية حساب تصنيفاتها، وكان اقتراح مجلس أوراق المال الأمريكي الذي صدر في مايو2011 قد طالب من مقيّمي الائتمان بالإفصاح أكثر عن مناهجهم وأن يعززوا الضوابط الداخلية وذلك لمنع تضارب المصالح.
المزيد من الصور :