بعدما فشلت وزارة الخزانة الأميركية في إقناع وكالة «ستاندرد أند بورز» بعدم خفض التصنيف الائتماني لحكومة الولاياتالمتحدة من AAA إلى AA+ في تموز (يوليو) 2011، طلب وزير المال حينذاك تيموثي غايتنر اجتماعاً مع مسؤولي الوكالة الذين حضروا إلى مكاتب الوزارة المجاورة للبيت الأبيض. يومها قال غايتنر إنه لا يطلب منهم عدم الخفض «باسم الوطنية»، ولكنه قدّم لهم أحد مساعديه الذي بيّن لهم أن حسابات الوكالة خاطئة، وأن خفض عجز الموازنة السنوي على مدى العقد المقبل كان سيبلغ أربعة تريليونات دولار، لا 2.3 تريليون وفق ما أورد تقرير الوكالة. يومذاك تمسكت «ستاندرد أند بورز» بخفضها للتصنيف، على عكس الوكالتين الأخريين، «موديز» و «فيتش»، وحذرت من قيامها بمزيد من الخفض في حال فشلت واشنطن في لجم عجز موازنتها وارتفاع دينها العام. والشهر الماضي، أدت الخلافات بين الديموقراطيين الذين يمسكون بالرئاسة ومجلس الشيوخ، والجمهوريين الذين يمكسون بالكونغرس، إلى عدم تمديد قانون تمويل الحكومة، ما تسبب بإغلاق وكالات حكومية ل16 يوماً. وفي الساعة الأخيرة قبل موعد نفاد الأموال المخصصة لتغذية الدين العام، تراجعت قيادة الجمهوريين، ووافقت على رفع سقف الاستدانة لتتعدى 16.7 تريليون دولار التي كانت مقررة سابقاً. وعلى رغم إغلاق الحكومة وارتفاع الدين العام، لم تقم «ستاندرد أند بورز» هذه المرة بأي خفض للتصنيف الائتماني لحكومة الولاياتالمتحدة، ما يظهر أن خفض عام 2011 كان في غير محله، وربما كان مرتبطاً باقتراب انتخابات الرئاسة، ومحاولة بعض الأميركيين إظهار ما يعتبرونه الفشل الاقتصادي للرئيس باراك أوباما في ولايته الأولى، علّ ذلك يحرمه من إعادة انتخابه لولاية ثانية. ومن «مآثر» «ستاندرد أند بورز» أنها خففت في 2006 معاييرها لتصنيف سندات القروض السكنية، واستمرت بمنحها درجات عالية أظهرتها وكأنها آمنة، على رغم أن تلك القروض كانت تعاني أخطاراً كبيرة وواضحة. وبذلك ساهمت الوكالة في تمديد أجل الأزمة المالية وانفجار فقاعة القروض السكنية في خريف 2008. أما المستثمرون الذين عولوا على «ستاندرد أند بورز» في قراراتهم شراء تلك السندات، فعانوا خسائر مالية كبيرة. وربما كان فقدان «ستاندرد أند بورز» صدقيتها منذ 2008 هو الذي دفع المستثمرين إلى تجاهل تصنيفاتها في ما بعد، فعلى رغم خفض الوكالة تصنيفَ الحكومة الأميركية عام 2011، أقبل المستثمرون على شراء سندات الخزينة عند كل هزة اقتصادية أو سياسية، ما دفع الفائدة على تلك السندات إلى أدنى مستوياتها، ما يعني أن الأسواق، بصرف النظر عن تصنيف الوكالة، تعتقد بأن الحكومة الأميركية هي المكان الأكثر أمناً للإيداع عند نشوب أية أخطار.وللدلالة على تجاهل السوق لتصنيفات «ستاندرد أند بورز» للحكومة الأميركية، قدم الباحث الاقتصادي نيل إروين جدولاً في صحيفة «واشنطن بوست»، في الذكرى السنوية الثانية للخفض، أظهر فيه أن كلفة الاستدانة للحكومة الأميركية، على رغم حفاظ حكومتي كندا وأستراليا على تصنيف AAA في مقابل AA+ لواشنطن، ظلت أقل منها لكندا وأستراليا على مدى العامين الماضيين. وقبل أيام قدمت «ستاندرد أند بورز» جديدها بخفض تصنيفها الائتماني لثلاثة مصارف لبنانية من B إلى B-. والمصارف هي «بنك عودة»، و «بنك البحر المتوسط»، و «بنك لبنان والمهجر»، معتبرة أن الأموال التي تودعها هذه المصارف في سندات الخزينة اللبنانية تبلغ على التوالي ثلاثة و3.1 وأربعة أضعاف حجم مساهمات مودعيها، ما يعني أن هذه المصارف معرضة إلى أخطار الدين اللبناني العام. وبما أن الوكالة كانت قبل هذا القرار بأسبوع خفضت تصنيف الحكومة اللبنانية من B إلى B- بسبب ارتفاع نسبة الدين العام إلى النمو الاقتصادي، نظراً إلى استمرار العجز في الموازنة اللبنانية وتراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من نقطتين مئويتين بسبب الحرب في سورية والأزمة السياسية في لبنان، اعتبرت «ستاندرد أند بورز» أن الخفض يجب أن يُطبَّق على المصارف الثلاثة كما على حكومة بلادها. على أن تعليلات «ستاندرد أند بورز» لخفض ائتمان هذه المصارف اللبنانية تنم عن عدم إلمام بالوضع الشرق أوسطي عموماً، فالقطاع المصرفي اللبناني محافظ مالياً، وهو لم يكن عرضة للأزمة المالية في 2008 بسبب ابتعاد المصارف اللبنانية عن البحث عن الربح السريع المحفوف بالأخطار لأسباب منها، وفق خبراء، أن ملكية المصارف هي في معظمها عائلية. ومع أن الأزمة السورية حرمت لبنان أموال قطاعه السياحي عموماً، إلا أن بيروت استفادت في الوقت ذاته من هروب كمية لا بأس بها من رؤوس الأموال السورية، كما أصحابها، إلى العاصمة اللبنانية وقطاعها المصرفي المتطور وصاحب السمعة الجيدة بعدما اجتاز حرباً أهلية كاملة في لبنان، على مدى 15 عاماً، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي انهيار مصرفي يذكر. كذلك لم يلحظ التقرير أن لبنان هو من الدول العشر الأولى في العالم في استقبال التحويلات من مغتربيها، وفق أرقام البنك الدولي، التي تظهر أن التحويلات التي تصل بيروت تبلغ 18 في المئة من الناتج المحلي للبنان. وأموال المغتربين اللبنانيين وتحويلاتهم هذه مودعة، بمعظمها، في المصارف اللبنانية، وهي إيداعات ساهمت في حماية مصارف لبنان في الماضي، ويرجح أن تقوم بالدور ذاته اليوم. قد تكون أسباب الكسب المادي هي التي دفعت «ستاندرد أند بورز» إلى التغطية على سندات فاسدة حتى 2008. وقد تكون الأسباب السياسية هي التي دفعتها في تصنيف الحكومة الأميركية في 2011. أما أسباب خفض تصنيف لبنان ومصارفه الثلاثة، فالغالب أن مصدرها الجهل الأميركي في معظم الشؤون العربية، بعيداً من الاعتبارات السياسية، وهو ما قد يساهم في مزيد من الطعن في صدقية الوكالة ذاتها، التي تعاني تراجعاً في صدقيتها منذ سنوات.
