وجهة نظر إقتصادية - الأزمة الأميركية تستدعي تفعيل التعاون العربي

منذ خفضت وكالة «ستاندارد أند بورز»، وهي إحدى أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» الممتازة إلى «AA+»، على خلفية اعتبارها قرار رفع سقف الدَّين الأميركي إجراء غير كاف ولا يحل المشكلة الرئيسة، تجد الولايات المتحدة ذاتها للمرة الأولى في موقف الانتقاد لتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني التي طالما شكونا منها في العالم العربي من دون جدوى.
وتعود أسباب أزمة الدَّين الأميركي إلى جملة من العوامل، منها ما يتعلّق بطبيعة النظام المالي والاقتصادي الأميركي، ومنها ما يعود إلى النفقات الكبيرة على الدفاع والقوات العسكرية الأميركية المنتشرة في كثير من بقاع العالم، ومنها ما يرجع إلى التنافس الحزبي والصراع السياسي الدائر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حول سبل رفع سقف الاستدانة المسموح به للإدارة الأميركية، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب تفاقم عجز الموازنة الأميركية نتيجة أزمة المال العالمية التي عصفت بالاقتصادين الأميركي والعالمي، وأجبرت الإدارة الأميركية الحالية على ضخ كميات هائلة من الأموال، بغية تجاوز آثار الأزمة وإنعاش قطاعات اقتصادها، إضافة إلى التراجع في عائدات الضرائب في الولايات المتحدة وسوى ذلك.
أثارت أزمة الدَّين الأميركي، قلق دول العالم والمستثمرين في الأسواق المالية العالمية، وتسببت بفقدان الدولار جزءاً من قيمته، وانخفاض أسعار النفط الخام، وتراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية بنسب قياسية، فيما عرفت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة. وتشير بعض التقديرات وفقاً لأحد الخبراء العرب إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية الخليجية والعربية في سندات الدَّين الحكومي بما يتراوح ما بين 240 بليون و400 بليون دولار. وثمة استثمارات عربية في القطاع الخاص الأميركي، إلى جانب الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات الصادرة من الشركات الأميركية، والتي تقدر بأكثر من 630 بليون دولار، إضافة إلى استثمارات في بلدان وشركات وأسواق مالية، غالبية استثماراتها في أسواق في الولايات المتحدة. منذ نشوب الأزمة العالمية عام 2008، كشفت الأزمة أن اقتصادات الدول الصناعية التي كان يؤمن كثيرون بمتانتها وتنوعها وشفافيتها وسلامتها هي الأخرى معرضة للهزات، وأن هياكل هذه الاقتصادات تعاني ضعفاً وخللاً في كثير من الجوانب. وجاءت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وكذلك أزمة الدَّين الأميركي لتؤكد اليوم صحة هذه الاستنتاجات.
وفي الوقت ذاته، فإن اقتصادات الدول العربية، وإن عانت أيضاً من جوانب كثيرة من الضعف والقصور، تبقى غير معرضة لهزات كبيرة، على خلاف اقتصادات الدول الصناعية، وتزخر بفرص استثمارية كثيرة إذا أحسنت الأموال العربية الاستثمار فيها، ستساهم بقوة في تمويل برامج التنمية العربية من جهة وتحسين جودة موجودات المصارف العربية من جهة أخرى. وجاءت الأحداث السياسية العربية الأخيرة لتؤكد صدقية وجهة النظر هذه، لأن الاقتصادات العربية عموماً، لا تزال تمثل بيئة صالحة للاستثمار الحقيقي البعيد الأجل. إن الأموال العربية، بما فيها أموال المصارف العربية، مدعوة إلى الدخول بقوة في الأسواق العربية والمساهمة في استكشاف الفرص وبلورتها والترويج لها والمساهمة في تمويلها، سواء من طريق التسهيلات الائتمانية أو كشريك في رأس المال.
صحيح أن كل الحكومات العربية اتخذت خطوات لتكثيف وجودها في القطاع المالي العربي من خلال عدد من الخطوات المهمة، مثل تأمين السيولة وضمان الودائع وإطلاق التطمينات الهادفة إلى السيطرة على الآثار النفسية للأزمة. إلا أن الحكومات العربية كلها بات عليها أن تعمل على تفعيل آليات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي ووضع برامج طموحة أكثر مما هي عليه الآن، والعمل الجاد والمخلص لتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه البرامج، خصوصاً في مجال تكامل الأسواق المالية العربية وتحرير الاستثمار العربي البيني بكل أشكاله مع دعم مؤسسات القطاع الخاص ومبادراته وإعطائه الدور الرئيس في عملية التقارب والتكامل ما يساهم بقوة في تنويع الاقتصادات العربية ويقويها ويوجه مزيداً من الاستثمارات العربية إليها بعيداً من تقلبات الأسواق الخارجية وأزماتها.
* رئيس «اتحاد المصارف العربية»