اقتراح «صندوق متوسطي» أمام قمة باريس

تدرس صناديق تمويل وادخار وتحوط اجتماعي في دول عربية وأوربية فكرة إنشاء «صندوق متوسطي» لتمويل مشاريع البنية التحتية، والطاقة والتجارة البينية، وزيادة حجم الاستثمار في دول جنوب البحر المتوسط وشرقه، بهدف تسريع وتيرة الاندماج مع الاقتصاد الأوروبي، وتقليص الهوة بين ضفتي المتوسط. وأفادت مصادر بأن اقتراح إنشاء «الصندوق المتوسطي» يُعرض خلال القمة المقبلة ل «الاتحاد من اجل المتوسط»، المقررة في باريس خلال حزيران (يونيو) المقبل، ويقترح رأس مال أولي بقيمة 400 مليون يورو، يُساهم فيه كل من «صندوق الادخار الفرنسي»، و«الصندوق المغربي للإيداع والتدبير» (سي دي جي) و«الصندوق الإيطالي الاجتماعي» (سي دي سي).
وأضافت المصادر ان «الصندوق المتوسطي» سيكون مفتوحا أمام مؤسسات مالية عامة وخاصة، في دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية المتوسطة، ودول الخليج العربي، لزيادة رأس ماله إلى بليون يورو في مرحلة لاحقة.
وتبدو فرنسا والمغرب وإيطاليا وأسبانيا متحمسةً لمشروع الصندوق، الذي يسعى في أحد أهدافه إلى تأمين التمويلات الضرورية لمشاريع البنية التحتية جنوب المتوسط لتأهيلها، وإعدادها إلى مشاريع تحرير التجارة عام 2012، وتحصيل عوائد على تلك القروض ُتمكن من تحسين إيرادات صناديق التقاعد في الدول المعنية، في وقت تتجه الدول الأوروبية إلى شيخوخة متنامية، ما يتسبب تالياً بعجز متواصل في حسابات صناديق الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
وعلى رغم الطابع المالي والاستثماري لفكرة الصندوق، فهو يهدف إلى تعزيز المصالح بين الشركاء الأوروبيين والعرب المتوسطيين من دون الاعتماد على حكومات المنطقة، وإيجاد تعاون دائم يمهد لقيام سوق متوسطية مشتركة، يقودها القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، وهي الفكرة التي تبناها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركزوي، وتصطدم بتعثر خطوات السلام في الشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، والتعنت الإسرائيلي، وترفض ليبيا فكرة المشروع الفرنسي.
وكان الرئيس الفرنسي أطلق مشروع الاتحاد من اجل المتوسط في طنجة عام 2008، وتواجه الفكرة برودة من دول أوروبية كبرى أهمها ألمانيا وبريطانيا، وعدم حماس من دول شرق المتوسط، ومنها تركيا الراغبة في عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتشير المصادرالى ان تجربة الاتحاد الأوروبي مع المغرب، حيث عقدت القمة الأولى في غرناطة (أسبانيا) الأسبوع الماضي، أقنعت أطرافا أوروبية بأهمية الاتحاد من اجل المتوسط، لتطوير الشراكة والتعاون مع دول جنوب البحر المتوسط وشرقه، وتعميق مشروع حوار الحضارات، الذي دعت إليه مدريد من مقر الأمم المتحدة.
وتفيد مصادر أوروبية بأن تقريب التشريعات وتعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة وتحرير الاقتصاد في دول الجنوب يمرعبر توسيع التعاون والشراكة.
وتبدو تونس على قائمة الدول العربية المرشحة للحصول على «الوضع المتقدم»، الذي منحه الاتحاد إلى الرباط في تشرين الاول (أكتوبر) عام 2008، كما يبدو لبنان مؤهلاً لمعاملة تفضيلية من الاتحاد لتشجيع دول الشرق الأوسط على مزيد من الانفتاح والديمقراطية والحقوق الأساسية.
ويشجع الاتحاد الاوروبي انخراط بيروت في «معاهدة أغادير» التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر، وتغازلها تركيا التي ترى فيها سوقاً من 120 مليون نسمة. ويُشترط للانخراط في المعاهدة التصديق على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن تخصيص نحو 6 بلايين دولار لجيرانه العرب خلال عامي 2011 - 2013.
المصرف المتوسطي والأزمة اليونانية
وأشارت مصادر إلى ان الاتحاد من اجل المتوسط، يدرس أيضاً فكرة إنشاء «مصرف يورو - متوسطي»، تشارك فيه الدول الأوروبية والمتوسطية، ويمنح قروضاً باليورو إلى الحكومات والمؤسسات الراغبة، لتشجيع الاستثمار والتنمية والارتقاء بالمنطقة التي تضم نحو 700 مليون نسمة من ضمن فضاء أوسع. لكن المناهضين للفكرة يعتقدون بأهمية الدور المنوط ب»البنك الاوروبي للاستثمار»، واعتباره كافياً في هذه المرحلة.
وهناك اقتراحات بإنشاء «صندوق نقدي أوروبي» على غرار صندوق النقد الدولي، أو صندوق النقد العربي لمساعدة الدول الأوربية، التي تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وفي مقدمها اليونان التي تحتاج إلى تمويلات قد تصل إلى 400 بليون يورو، وهي مبالغ تزيد 100 في المئة عن الناتج المحلي اليوناني، وقد تتسبب في ضعف اليورو أمام الدولار والجنيه الإسترليني، وفي استمرار بطء النمو الاقتصادي داخل دول الاتحاد الأوروبي مثل أسبانيا وإيطاليا والبرتغال وأرلندة ودول المعسكر الشرقي سابقاً.
ويتوقع محللون انخفاض تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو دول جنوب البحر المتوسط، بما فيها القروض والتمويلات الحكومية خلال السنتين المقبلتين، وتبدو فكرة ضخ أموال صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي، حلاً موقتاً لتداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية، أي استعمال أموال ومدخرات الموظفين والعمال والمستخدمين والمزارعين في تمويل مشاريع البنية التحتية والمواصلات والطاقة، لهدم هوة سحيقة بين الاقتصادات وحتى السياسات والثقافات.