كشفت مصادر خاصة ل«الحياة» استمرار احتجاز 18 شخصاً من أصل 34 محتجزاً استوقفتهم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق قبل نحو شهرين من الآن للتحقيق معهم حول الكارثة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق دفعة جديدة من الموقوفين، بعد الانتهاء من الاستماع لآخر الإجابات التي يحتاجها فريق التحقيق حول القضية. وأوضحت مصادر أن الموقوفين حالياً على ذمة التحقيق في كارثة جدة هم خمسة مسؤولين في أمانة جدة، إضافة إلى 13 محتجزاً توزعوا بين كتّاب عدل يتبعون وزارة العدل، ومسؤولين في قطاع المياه في منطقة مكةالمكرمة، إضافةً إلى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين (تجار عقار)، يشتبه في تورطهم في مسببات الكارثة. وأشارت إلى أن الإبقاء على الموقوفين الحاليين حتى الآن يأتي لأسباب «واقعية»، وليست «قانونية»، قادت إلى الإبقاء عليهم، ولفتت إلى أن الأنظمة في السعودية لا تعارض إطلاق المتهم بعد التحقيق معه، وأخذ اعترافاته حول التهم الموجهة إليه، ومن ثم استدعاؤه إلى جهة القضاء لإصدار الأحكام بحقه. ورجحت مصادر موثوقة أن تكون لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة سيول جدة قضت بإطلاق جميع الموقوفين المتبقين على ذمة التحقيق في الكارثة تباعاً على فترات متباينة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق، شريطة استيفاء المحققين في القضية جميع المعلومات الخاصة بكل من يطلق سراحه. وأوضحت أن قرار إطلاق الموقوفين المتبقين أو المطلَقين أو حتى المتورطين في الكارثة «وقفي»، كونهم ممنوعين أساساً من السفر إلى خارج السعودية حتى إشعار آخر، إضافةً إلى أنهم سلموا إلى ذويهم بعد كفالات حضورية فورية يتم من خلالها إحضارهم متى ما دعت الحاجة لذلك. وحتى تحين ساعة إحالتهم إلى القضاء، وإصدار الأحكام القضائية ضد من يثبت فعلياً تورطه في الكارثة. وتوقعت أن طول مدة التحقيقات التي أخذتها اللجنة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية للكشف عن مسبباتها كان بسبب أنها وجدت نفسها أمام ملفات متصلة بعضها ببعض، وذات طبيعة خاصة، إلى جانب وقوعها في معضلة أخرى تمثلت في صعوبة الوصول إلى بعض المطلوبين للتحقيق معهم حول القضية. ولفتت إلى احتمال إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في قضية كارثة سيول جدة، والذين تم استجوابهم من قبل لجنة تقصي الحقائق، على أن تندب لها عدداً من القضاة الاختصاصيين للفصل في مثل هذه القضايا الإدارية.
