أكدت مصادر سياسية عراقية ان قادة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عقدوا اجتماعات مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة لاستمالتها إلى سحب الثقة من حكومة حيدر العبادي، مقابل تعهدات بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. جاء ذلك، عقب إعلان نواب عن «دولة القانون» سحب تفويضهم العبادي (وهو احد أعضاء الكتلة) تنفيذ اصلاحاته، وأمهلوه 72 ساعه لإعلان خططه في تنفيذ برنامجه. وقال مصدر في «التحالف الوطني» ل «الحياة» إن «قادة بارزين في دولة القانون بدأوا منذ أيام عقد اجتماعات مكثفة مع قادة الكتل السياسية والنيابية لتهيئة الأجواء والتمهيد لإعادة زعيمهم (المالكي) الى صدارة المشهد السياسي مجدداً». وتابع ان «دولة القانون يرى ان الظروف مناسبة جداً لاستعادة المالكي السلطة فالكتل الأخرى بدأت تتذمر من سلوك العبادي، بخاصة اذا أعيدت المناصب المشمولة بالإلغاء ومنها مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، مستغلين بذلك سخط الشارع على خفض رواتب موظفي الدولة فضلاً عن التلكؤ في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي بما فيها إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإعادة محاكمة الرموز السياسية المدانه بقضايا ارهاب». وتابع أن «دولة القانون يسعى إلى تحقيق اتفاق نيابي لسحب الثقة من الحكومة لأنه ليس لديه العدد الكافي من الأصوات اللازمة لسحب الثقة من العبادي». وأكد عضو «دولة القانون» النائب كاظم الصيادي ان «45 نائباً من ائتلافه وقعوا كتاباً ينص على سحب التفويض الذي منحه مجلس النواب الى العبادي لأن القرارات السيئة الصيت وغير المدروسة وغير البنّاءة التي لا تستند الى القوانين والدستور تضع الحكومة في موقف محرج». وأضاف أن «النواب أمام موقف تاريخي للتعبير عن حماية الدستور والمواطن لأن العبادي ارتكب الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية والتفرد بالقرارات التي تمس الطبقة الوسطى». وزاد أن «بعض المحسوبين على العبادي استطاعوا أن يؤخروا سحب التفويض لبعض الوقت، لكن كان هناك قرار من ائتلاف دولة القانون بإمهاله 72 ساعة للرد على ورقة خاصة بالائتلاف تتضمن اسئلة عن ادارة الدولة وبخلاف ذلك سيتم سحب التفويض الممنوح له». وكان ائتلاف «دولة القانون» اتهم في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه العبادي، ب «التفرد» بالقرار وعدم التشاور مع بقية الكتل السياسية». وقال الموقعون على البيان: «سبق أن ساندنا حكومة حيدر العبادي، منذ اليوم الأول لتشكيلها عام 2014، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدتها وسيادتها كما انه لم يسجل على الائتلاف طيلة المدة الماضية أنه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي». وأضاف لقد «أيدّنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على رغم الملاحظات التي كانت لدينا، وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفاؤه من البعثيين والنقشبنديين ومن يقف خلفهم خارج الحدود»، مستدركين «لكن ما يؤسف له، أن العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الأخرى ما أدى إلى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بنحو ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة». وأكد النواب الموقعون في بيانهم: «علمنا بالترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات من وسائل الإعلام مثل بقية الكتل السياسية الأخرى، ولم تفلح كل الجهود التي بذلناها لثني العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع أن المرجعية الدينية العليا قد أكدت ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد بأنها ضرورة ومفيدة». واعتبر النواب «إعلان سلم الرواتب الجديد دليلاً إضافياً على الإصرار على عدم التشاور مع الشركاء السياسيين»، مبينين أنه في «ظل تمسك رئيس مجلس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية، فضلاً عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا أيضاً بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، على نحو عزز القناعة لدينا بأن سياسة التفرد أصبحت تلحق أضراراً فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديداً جدياً للعملية السياسية».
