أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عدم وجود منافسة بين القطاعات البترولية والتعدينية، لافتاً إلى تقديم دعم مشترك لهما، معتبراً أن اقتصاد البلد لا بد أن يعتمد على مصادر عدة، وألا يكتفي بمصدر أو مصدرين. وأكد أن المملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، منوهاً إلى أن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية. وقال: «الأمر قيد الدرس خلال الفترة الحالية، وسيتم السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين وغيره بالارتفاع»، معتبراً أن أسعار النفط العالمية لها تأثير على الاقتصاد السعودي، «سواءً عندما تنخفض أم ترتفع». وأبان وزير البترول خلال افتتاحه «منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودي 2015» في الرياض أمس، أن اقتصاد المملكة يعتمد على روافد عدة، من أبرزها البترول والغاز والبتروكيماويات، كذلك يعتمد على كثير من الروافد الأخرى، مثل الخدمات المالية والهندسية التي تعتبر من الأشياء المقبلة للاقتصاد السعودي. ولفت إلى أن حجم ارتفاع أسعار الطاقة المتوقعة تعود إلى الدراسة القائمة من الحكومة، وسيعلن عنها وكذلك عن تفاصيلها كافة في حينه، مبيناً أنه عند انتهاء الدراسة سيُتخذ بها القرار اللازم. وأشار إلى أنه لا فائدة من الحديث حول الأسعار حالياً. وقال النعيمي: «نقوم الآن في وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل، 5 و10 و20 عاماً، وهذه ستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، وفي الاقتصاد السعودي ككل»، مبيناً أن قطاع التعدين في المملكة يتميز بمزايا إيجابية مهمة من أهمها، انتشار مواقع الخامات الفلزية واللافلزية في أنحاء المملكة كافة، ووجود مشاريع تعدينية صغيرة ومتوسطة وعملاقة. وقال: «عدد كبير من شركات قطاع التعدين، يسهم في ملكيتها المواطنون، مثل شركات الأسمنت، والأسمدة، والخزف، والجبس، والزجاج، إضافة إلى شركة معادن التي يملك المواطنون نحو 50 في المئة من أسهمها». وأضاف: «نما قطاع التعدين، مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحياناً بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8 في المئة، وشارك هذا القطاع بشكل كبير في المشاريع التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الأسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه». وبين أن الطاقة الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي وصلت إلى 60 مليون طن، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 منتجاً للأسمنت في العالم. كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس إلى أكثر من 230 مليون متر مربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس. وأبان وزير البترول والثروة المعدنية أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر لقطاع التعدين يبلغ حالياً نحو 80 بليون ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل «معادن»، إلى أكثر من 65 في المئة، وأسهم في تنمية مناطق نائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها حالياً مدينة رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال في أقصى الشمال الغربي للمملكة. وقال علي النعيمي: «لعل أهم التحديات التي نواجهه أن الاستثمار في التعدين طويل المدى، يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من 10 أعوام. كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، الذي هو هدفنا الرئيس، من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأسمال أكبر. ولذا يحتاج إلى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة». وزاد: «تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً على تحقيق زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي في مناطق المملكة كافة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، للوصول إلى المستويات والمعدلات الموجودة لدى الدول الرائدة في مجال التعدين، مع توظيف أحدث التقنيات وتوفير معلومات جيولوجية أكثر تكاملاً تعكس جيولوجية المملكة والرواسب المعدنية التي تزخر بها، إضافة إلى ضرورة تطوير سجل عينات رخص الكشف، ومعلوماتها وبياناتها الفنية». وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمار في القطاع مع ضمان سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة، مع الاهتمام الخاص بإجراءات وأنظمة الحوكمة، وأيضاً العمل على تحسين بعض أحكام نظام التعدين الحالي، وبالذات ما يخص العلاقة بين المستثمر والدولة، وتسهيل الحصول على رخص الكشف والتعدين، مع تطوير الوصول إلى المعلومات الجيولوجية وزيادة سعتها من طريق كل من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ومن الأعمال التي تقوم عليها وزارة البترول تطوير قدرات قطاع التعدين على الإبداع المعرفي، والتقني، والتعليم والتدريب، ومن ثم القدرة على توظيف المواطنين، مع تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، لتكون الصناعة التعدينية ذات قدرة تنافسية إقليمياً، وعالمياً، وعدم تصدير المواد الخام، إلا في حالات نادرة، بل السعي إلى تصدير المصنوعات النهائية لتعزيز القيمة المضافة. رفع وتيرة الاستكشاف كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عن رفع وتيرة الاستكشاف بجميع مراحله وطرقه العلمية يهدف على زيادة الاحتياطات المعدنية، وأثبتت الدراسات الجيولوجية أن المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة. ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على زيادة إنتاج الخامات المعدنية، مثل مركزات النحاس والزنك، والذهب، والأسمنت، والأسمدة، وصفائح الألومنيوم. وأضاف: «الخطط المستقبلية لهذا القطاع تركز على زيادة القيمة المضافة من حيث وجود تكامل بين المنجم ومخرجاته، وتنمية سلسلة الصناعات المستفيدة من هذه المخرجات مع تحفيز الاستثمار في التجمعات الصناعية. كما تشمل هذه الخطط تدريب وتأهيل المواطنين على العمل في هذا القطاع من خلال إنشاء المعاهد المتخصصة». واستطرد: «ومن خلال دفع شركات التعدين لتوظيف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، كما نركز على الخدمات المساندة للقطاع، مثل المعامل المتخصصة، لإجراء التحاليل، والاختبارات، الكيماوية والفيزيائية، ونقل التقنيات مع تمكين قطاع التعدين، ليتحول إلى المجال المعرفي والصناعي المتقدم». وأبان أن عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين الذين عملوا في هذا القطاع خلال العقود الماضية، حققوا نتائج مالية واستثمارية مميزة في صناعات مثل الأسمنت، والجبس، والسيراميك، والرخام، والخزف، والزجاج، وأحجار الزينة ومواد البناء بشكل عام. المديفر: أصول «معادن» تفوق 90 بليون ريال أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» المهندس خالد المديفر أن الشركة آخذة بدورها الرئيس في النهوض بقطاع التعدين وتواصل نجاحها في تنمية نشاطاتها التعدينية الصناعية، لتكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية. واستعرض تطوير الصناعات الأساسية التعدينية لمعادن لتشمل الفوسفات والألومنيوم والذهب والنحاس، وكذلك تضاعف إيرادات معادن السنوية 46 ضعفاً لتقارب 11 بليون ريال إلى جانب تعزيز أصولها في المنشآت الصناعية المتطور والمنتشرة حول المملكة 15 ضعفاً لتصل إلى أكثر من 90 بليون ريال. وأضاف المديفر: «تنتشر أعمال معادن على مساحات شاسعة في المملكة بدءاً من الدرع العربي في الغرب، مروراً باحتياطات البوكسايت والفوسفات في المناطق الوسطى والشمالية، ووصولاً إلى مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية»، منوهاً إلى أن مدينة رأس الخير الصناعية مدينة صناعية جديدة تقع على بعد 80 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل وهي مدينة متعددة الصناعات، ويبلغ مجموع الاستثمارات المشتركة الحالية فيها نحو 130 بليون ريال. وأشار إلى أنه يوجد مجمع معادن للفوسفات الذي تم تطويره باستثمارات بلغت 21 بليون بالشراكة مع شركة «سابك» بهدف الاستثمار الأمثل لثروات المملكة من خام الفوسفات التي تقدرها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ب7 في المئة من المخزون العالمي، كما يوجد مجمع معادن للألومنيوم، وهو أكبر مجمع متكامل لصناعة الألومنيوم في العالم تأسس بالشراكة مع شركة ألكوا - باستثمار بلغ 41 بليون ريال لتحقق الهدف الوطني بصناعة ألومنيوم متكاملة. واستعرض الرئيس التنفيذي لمعادن مشروع وعد الشمال كأكبر مدينة صناعية - غير ساحلية - في أقصى شمال المملكة، وستكون الصناعات الفوسفاتية الركيزة الأساسية لهذه المدينة الواعدة، إذ ستضم المدينة مجمعات معادن وعد الشمال للفوسفات، التي تقام بالشراكة مع شركة «سابك»، وأكبر منتجي الفوسفات في العالم باستثمارات تصل إلى 30 بليون ريال، تضم 7 مصانع عالمية بكافة مرافقها لتصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية المتكاملة للفوسفات في العالم، مشيراً إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى كمشروعي «رأس الخير» و«وعد» تسهم في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، وأن أثرها الأساسي سيكون في دعم تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الواعدة. ويعقد منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015 على مدى يومين، إذ سيكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وخدماته من تجهيزات ومعدات وتقنيات متعددة، من خلال نقاش تفاعلي لأكثر من 100 محاضر من أفضل الكفاءات والخبراء والمتحدثين في هذا المجال، كما يشارك فيه 50 عارضاً من 10 دول، بينها المملكة والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفنلندا وإرلندا وإيطاليا وهولندا والنمسا التي ستعرض آخر التقنيات من الموردين الدوليين. وتشمل المعروضات الآلات والمعدات والمواد والمنتجات والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية، والقدرات الإدارية والخبرة المالية لقطاع التعدين في المملكة، إلى جانب البنية التحتية الداعمة بما في ذلك البناء والتشييد، والنقل والاتصالات والطاقة والكهرباء، والمياه والبيئة.
