دراسة للسماح برفع أسعار البنزين

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أمس أن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مشيرا إلى أن الأمر قيد ذلك خلال الفترة الحالية، وقال: «سيتم السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين وغيره بالارتفاع»، معتبرا أن أسعار النفط العالمية لها تأثر على الاقتصاد السعودي سواء عندما تنخفض أو ترتفع، لافتا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل في حينه، واتخاذ القرار اللازم، مبينا أنه لا وجود للمنافسة ما بين القطاعات البترولية والتعدينية، ولكن هناك دعم مشترك لهما، معتبرا أن اقتصاد المملكة لا بد أن يعتمد على العديد من المصادر، وألا يكتفي بمصدر أو مصدرين.
وآشار الى إعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لخطط واستراتيجيات تعدينية يتم تنفيذها على مراحل بعضها في 5 أعوام، وبعضها الآخر في 10 أعوام، وفي 20 عاما، مع سعي الوزارة لرفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 مليار ريال خلال العشرين عاما المقبلة، مع توفير ما يزيد عن مائة ألف وظيفة مباشرة، ثلثها ستكون للمناطق النائية، مؤكدا أن تلك الخطط ستؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، موضحا سعي الوزارة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع التعدين ببناء صناعة تعدينية قوية، ومتكاملة، ومترابطة من المنجم إلى المنتجات الصناعية النهائية.
وأشار الوزير النعيمي خلال منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015م، إلى سعي المملكة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يعد من أهم القطاعات المسهمة في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع اكتمال الاستراتيجية التعدينية للوزارة، قصيرة وطويلة المدى.
وبين وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحيانا بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8 في المئة، وشارك بشكل كبير في المشاريع التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الاسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه، ووصلت الطاقة الإنتاجية للاسمنت البورتلاندي 60 مليون طن، لتصبح المملكة، ضمن أكبر 15 منتجا، للاسمنت في العالم، كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس، إلى أكثر من 230 مليون متر مربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس.
وأوضح المهندس النعيمي، أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر، وغير المباشر يبلغ حاليا في قطاع التعدين، حوالى 80 مليار ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة معادن، إلى أكثر من 65 في المئة، وأسهم في تنمية العديد من المناطق النائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها في الوقت الحاضر، مدينة رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال في أقصى الشمال الغربي للمملكة.
ولفت النعيمي، إلى أن أهم التحديات التي تواجه صناعة التعدين تتمثل في أن الاستثمار في التعدين طويل المدى، يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، الذي هو هدفنا الرئيس، من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأس مال أكبر؛ لذا يحتاج إلى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة.
وقال: تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا على تحقيق زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي، في مختلف مناطق المملكة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن رفع وتيرة الاستكشاف بجميع مراحله، وطرقه العلمية، يهدف إلى زيادة الاحتياطيات المعدنية، وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية، أن المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة.