وزير البترول: رفع أسعار الطاقة محليا قيد الدراسة

أكد ل اليوم أن أسعار النفط عالمياً لها تأثير على الاقتصاد الوطني بانخفاضها وارتفاعها

كشف ل"اليوم" المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توجه حكومي لدراسة رفع أسعار الطاقة المحلية كالوقود ومشتقاته، مبيناً أن أسعار النفط عالمياً لها تأثير على الاقتصاد السعودي سواء انخفضت الأسعار أو ارتفعت.
وحول حجم ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع، أوضح أن هذا الأمر يعود إلى الدراسة القائمة من قبل الدولة، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها في حالة الانتهاء منها، وما لم تنته الدراسة ويُتخذ قرار بها لا فائدة من الحديث حول الأسعار على حد وصفه.
وذكر المهندس النعيمي، على هامش افتتاحه "منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودي 2015" في الرياض أمس، أن الحكومة السعودية تهتم بشكل عام بالقطاع الاقتصادي، وليس قطاع النفط فقط، باعتباره رافدا من روافد الاقتصاد، وتعتبر المعادن من الروافد الأخرى أو كما ذكر المهندس النعيمي.
وأضاف: إن اقتصاد المملكة يعتمد على العديد من الروافد من أبرزها البترول والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى العديد من الروافد الأخرى مثل الخدمات المالية والهندسية، وهي تعتبر من الأشياء القادمة المفيدة للاقتصاد الوطني.
وشدد على أنه لا وجود للمنافسة ما بين القطاعات البترولية والتعدينية، ولكن هناك دعما مشتركا لهما، معتبراً أن اقتصاد البلد لا بد أن يعتمد على العديد من المصادر، وأن لا يكتفي بمصدر أو اثنين.
وحول مستويات ارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، أكد الوزير النعيمي أنه لا يوجد حالياً أي أسعار ثابتة، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من الدراسة التي تعمل عليها الدولة حالياً.
وقال: "نقوم الآن في وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل، خمسة أعوام، عشرة أعوام، وعشرين عاماً، وهذه ستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، وفي الاقتصاد السعودي ككل".
وبين أن قطاع التعدين في المملكة يتميز بعدة مزايا إيجابية هامة، لعل من أهمها انتشار مواقع الخامات الفلزية واللافلزية في كافة أنحاء المملكة، ووجود مشاريع تعدينية صغيرة ومتوسطة وعملاقة، وقال: "كما أن عدداً كبيراً من شركات قطاع التعدين يسهم في ملكيتها المواطنون، مثل شركات الإسمنت، والأسمدة، والخزف، والجبس، والزجاج، إضافة إلى شركة معادن التي يملك المواطنون نحو 50% من أسهمها".
وأضاف النعيمي: "نما قطاع التعدين، مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحياناً بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8%، وشارك هذا القطاع بشكل كبير في المشاريع التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الإسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه".
وبين أن الطاقة الإنتاجية للإسمنت البورتلاندي وصلت إلى 60 مليون طن، لتصبح المملكة، ضمن أكبر 15 منتجاً للإسمنت في العالم، كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس إلى أكثر من مائتين وثلاثين مليون متر مربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس.
وأبان أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر لقطاع التعدين يبلغ حالياً حوالي 80 مليار ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة معادن، إلى أكثر من 65%، وأسهم في تنمية العديد من المناطق النائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها في الوقت الحاضر، مدينة رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال في أقصى الشمال الغربي للمملكة.
وقال وزير البترول: "لعل أهم التحديات التي نواجهها، أن الاستثمار في التعدين طويل المدى، يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، الذي هو هدفنا الرئيس من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأس مال أكبر.. ولذا يحتاج الى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة".
وزاد بقوله: "تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً على تحقيق زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي، في كافة مناطق المملكة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، للوصول إلى المستويات، والمعدلات الموجودة لدى الدول الرائدة، في مجال التعدين، مع توظيف أحدث التقنيات، وتوفير معلومات جيولوجية أكثر تكاملاً، تعكس جيولوجية المملكة، والرواسب المعدنية التي تزخر بها، إضافة إلى ضرورة تطوير سجل عينات رخص الكشف، ومعلوماتها وبياناتها الفنية".
وتعمل الوزارة على تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمار في القطاع مع ضمان سرعة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، مع الاهتمام الخاص بإجراءات وأنظمة الحوكمة، أيضاً العمل على تحسين بعض أحكام نظام التعدين الحالي، وبالذات ما يخص العلاقة بين المستثمر والدولة، وتسهيل الحصول على رخص الكشف والتعدين، مع تطوير الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، وزيادة سعتها، عن طريق كل من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
ومن الأعمال التي تقوم عليها وزارة البترول تطوير قدرات قطاع التعدين، على الإبداع المعرفي، والتقني، والتعليم والتدريب، ومن ثم القدرة على توظيف المواطنين، مع تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، لتكون الصناعة التعدينية ذات قدرة تنافسية إقليمياً، وعالمياً، وعدم تصدير المواد الخام، إلا في حالات نادرة، بل السعي إلى تصدير المصنوعات النهائية لتعزيز القيمة المضافة.
وذكر وزير البترول أن رفع وتيرة الاستكشاف بجميع مراحله، وطرقه العلمية، يهدف إلى زيادة الاحتياطيات المعدنية، وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية أن المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة.
ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على زيادة إنتاج الخامات المعدنية، مثل مركزات النحاس والزنك، والذهب، والإسمنت، والأسمدة، وصفائح الالمنيوم.
وأضاف: "الخطط المستقبلية لهذا القطاع تركز على زيادة القيمة المضافة، من حيث وجود تكامل بين المنجم ومخرجاته، وتنمية سلسلة الصناعات المستفيدة من هذه المخرجات، مع تحفيز الاستثمار في التجمعات الصناعية. كما تشمل هذه الخطط تدريب وتأهيل المواطنين للعمل في هذا القطاع من خلال إنشاء المعاهد المتخصصة".
واستطرد: "أيضاً من خلال دفع شركات التعدين لتوظيف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي. كما نركز على الخدمات المساندة للقطاع، مثل المعامل المتخصصة لإجراء التحاليل، والاختبارات الكيميائية والفيزيائية، ونقل التقنيات، مع تمكين قطاع التعدين ليتحول إلى المجال المعرفي والصناعي المتقدم".
وأبان أن عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين، الذين عملوا في هذا القطاع خلال العقود الماضية، حققوا نتائج مالية واستثمارية متميزة في صناعات مثل الإسمنت، والجبس، والسيراميك، والرخام، والخزف، والزجاج، وأحجار الزينة ومواد البناء بشكل عام.
م. النعيمي خلال افتتاحه المعرض المصاحب للمؤتمر
وزير البترول خلال جولته في المعرض ويبدو مشروع «معادن»