شخصيات يمنية: التعنت الحوثي عطل خيار الحل السياسي

شددت شخصيات يمنية من سياسيين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء على أن مفتاح الحل السياسي في اليمن هو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2216) بشكل كامل وإنهاء الانقلاب على الشرعية، وبسط نفوذ الدولة اليمنية الشرعية على كامل التراب اليمني واستئناف العملية السياسية، موضحين أن الميليشيات الانقلابية بقيادة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح سبب رئيس لتعطيل العملية السياسية.
وأكدوا الدور الكبير الذي يلعبه التحالف العربي والموقف الواضح في دعم أي حل سياسي يضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن، مبينين أن الطرف الآخر مدعوم من دول إقليمية يرفض تطبيق القرار ويحاول التلاعب به، مشيدين بالدور الكبير الذي يلعبه التحالف العربي. ويشير بعض اليمنيين إلى أن ما قدمه التحالف العربي بقيادة السعودية لليمن سيبقى عالقاً في الأذهان وستتناقله الأجيال، باعتباره فعلًا أنقذ ملايين اليمنيين من اعتداء فئة باغية أرادت إهلاك الحرث والنسل، ونشرت الفساد في الأرض. ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب، بل امتدت أيادي العطاء، وكانت المملكة سباقة إلى إغاثة الشعب اليمني الذي أنهكته الحرب.
قال عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس ل«الحياة» إن «دور السعودية مشكور، إذ وقفت بحزم مع الشعب اليمني وسلطته الشرعية، وبذلت جهوداً كبيرة ليتم التدخل ضمن تحالف عربي كبير من أجل إنقاذ اليمن ومساندة الحكومة والمقاومة الشعبية، لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والقضاء على الميليشيات المسلحة ومنع الحرب الأهلية، وإحلال السلام وتطبيع الحياة العامة، وهذا لا ينكره إلا جاحد أو حاقد».
وأكد أن «مفتاح الحل السياسي في اليمن هو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2216) بشكل كامل وإنهاء الانقلاب على الشرعية، وبسط نفوذ الدولة اليمنية الشرعية على كامل التراب اليمني». وأضاف: «ثم يتم استئناف العملية السياسية من حيث توقفت باختطاف مسودة الدستور قبل عرضها على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وهذا يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ولا شك في أن بعد هذه الدماء وهذا الدمار لن تسقط الحقوق بالتقادم، ولا بد من محاسبة ومعاقبة من تسببوا في ذلك وقادوا الانقلاب».

التحالف لبّى دعوة السلام
وأشار عضو مؤتمر الحوار الوطني للقضية الجنوبية الدكتور نزار باصهيب إلى أن «اليمن يشهد حرباً ضروساً دموية ظالمة تسببت بها ميليشيات الحوثي وصالح، وفي خضم هذه الأحداث المؤلمة برز الدور الإيجابي والفعال للسعودية في إعادة الشرعية، وإحلال الأمن والسلام، ورفع الظلم في اليمن، وبدأت تلك التباشير في المناطق المحررة». وأضاف: «يأتي هذا التدخل بناء على طلب من الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تمت تلبية طلبه من التحالف، مساعدة ونصرة لإخوانهم وجيرانهم اليمنيين، كما دعمت المملكة الجانب العسكري للشرعية، وقدمت الدعم الإنساني السخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى للشعب اليمني المنكوب».
وزاد: «المملكة لم تتبنَّ الجانب العسكري في المواجهة مع الخارجين عن الشرعية فقط، ولكنها دعمت أيضاً الجانب السياسي، وأعلنت تأييدها للحلول السلمية والسياسية بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعيد الشرعية والأمن والأمان لليمن».
وأشار إلى أن كل الأطراف السياسيه العقلانية والوطنية مؤيدة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216. وقال إن «هناك احتمالين: الأول أن تقبل الأطراف الانقلابية تطبيق القرار من دون شروط والتنفيذ السريع له، وهنا تعود الشرعية ويعود الاستقرار لليمن، أما الاحتمال الثاني فهو أن يبقى الانقلابيون على تعنتهم ورفضهم، وهذا يعني إراقه المزيد من الدماء وإقحام اليمن في مواجهات خاسرة، لأن الشعب اليمني يرفض تطبيق الأجندات المشبوهة على أرضه ويرفض حكم مثل هذه الميليشيات».
وقال: «مما لا شك فيه أن موقف دول التحالف والشرعية ممثلة بالرئيس هادي موقفهم واضح من دعم أي حل سياسي يضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن، لكن الطرف الآخر مدعوماً من دول إقليمية وعلى ما يبدو دولية، يرفض تطبيق القرار، بل يحاول التلاعب به ما أوجد انعداماً للثقة بهذا الطرف، خصوصاً بعد المجازر البشعة التي ارتكبها بحق المدنيين في الجنوب سابقاً وفي تعز حالياً».
تداعيات وصراع أزلي
وأكد السكرتير الأول لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في حضرموت محمد الحامد ل«الحياة» أن «السعودية ودول التحالف العربي استجابت لطلب الشرعية الدستورية بالتدخل العسكري لإنقاذ الدولة اليمنية من الانهيار والتدخل الإيراني بدعم الميليشيات الانقلابية. وأدى التدخل العربي لإنقاذ اليمن جنوبه وشماله، وإيجاد شيء من التوازن العسكري أمام طغيان وامتداد قوة الانقلابيين».
وقال الحامد إن «الموقع الجغرافي الذي تمتاز به اليمن في الجزيرة العربية بإطلالتها على المحيط الهندي والبحر الأحمر جعلها محل أطماع استعمارية، خصوصاً الجزء الجنوبي والشرقي منذ الأزل، وسيظل اليمن محل اهتمام دولي، تحتمه المصالح التجارية والاقتصادية الدولية، الأمر الذي يزيد احتمال إطالة أمد الحرب والنزاع المسلح، ويمثل خطراً ليس على أبناء اليمن ومحيطهم الجغرافي العربي فحسب، وإنما على المصالح الدولية والإقليمية».
وأضاف: «يحتم الأمر على الأطراف السياسية والدولية وضع حد لهذه الحرب العبثية التي اجتاحت معظم أنحاء اليمن وشكلت بيئة لتنامي القوى المتطرفة التي استغلت انهيار الدولة وعجزها عن واجباتها الأمنية والاقتصادية، وانتشار السلاح بنسبة تفوق حاجة الناس إلى المواد الضرورية من غذاء وماء وكهرباء وانعدام الخدمات الصحية وإغلاق مؤسسات التعليم».
وأشار إلى «أن ما وصلت إليه البلاد بعد 7 أشهر من الحرب يحتم على القوى السياسية والسلطة الشرعية، ممثلة في رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومته البحث عن مخرج يؤمن ما تبقى من كيان الدولة، والحد من انتشار الميليشيات وتوغلها». وزاد: «نجد في تنفيذ القرار الأممي رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الأساس المتاح في الوقت الراهن للبناء عليه لإيقاف الحرب والشروع في العملية السياسية التوافقية».
هدية من الله لإنقاذ اليمن من إيران
وقال رئيس الحراك المعيني لأبناء الجوف عبدالهادي عبدالله العصار: «إن الميليشيات الانقلابية بقيادة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح كانت ولا تزال سبباً رئيساً لتعطيل العملية السياسية، إذ أصبح الوضع السياسي في اليمن معقداً جداً، والقوى السياسية عاجزة عن الوصول إلى اتفاق يخرج اليمن إلى بر الأمان». واتهم جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح بأنها هي من عطلت عملية الحلول السياسية، وعرقلت تطبيع الحياة والأمن والاستقرار.
وحذر من «أن أي مفاوضات سياسية تعتبر مناورة لكسب مزيد من الوقت لمصلحة الانقلابين، ما لم تنته باستسلام الميليشيات ونزع سلاحها وانسحابها من المدن والمحافظات اليمنية التي تسيطر عليها، وتطبيق القرار رقم 2216 دون شرط أو قيد».
ونوه العصار ب«دور التحالف العربي بقيادة السعودية، فهو منحة من الله للشعب اليمني لإنقاذ اليمن من المحنة الإيرانية، وسيكون للتحالف العربي الدور المحوري في إحلال الأمن والاستقرار والسلام في ربوع اليمن». وزاد أن ذلك الدور بدأ اليمن يقطف ثماره، وينطبق ذلك على المحافظات والمناطق التي تم تحريرها.
التحالف طرف أساسي للتسوية
وأشار عضو مؤتمر حوار الرياض عبدالمجيد وحدين إلى «أن التسوية السياسية لا يمكن أن تتم، إذا لم يكن التحالف العربي طرفاً أساسياً فيها».
وأضاف: «هذا أمر طبيعي يفرضه التاريخ والجغرافيا والانتماء وتشابك المصالح، ولأن اليمن جنوبه وشماله، جزء أساسي من محيطه العربي، لا يمكن لأية جهة أن تنتزعه منه، فعندما تأزمت الأمور في اليمن عام 2011 جاءت التسوية برعاية خليجية».
وقال: «هناك انقلاب على الشرعية، ولا بد من إنهاء مظاهره وتداعياته، قبل الحديث عن أي حلول سياسية. ما عدا ذلك فليس سوى فرض الأمر الواقع بالقوة، وستكون هذه سابقة، أو بالأحرى عودة إلى عهد الانقلابات».