مؤتمر «إنقاذ اليمن» يدعو الأمم المتحدة والعرب إلى تشكيل قوة عسكرية لحماية المدن

أكد البيان الختامي لمؤتمر «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، أن انعقاده جاء في سياق الخطوات التنفيذية لما ورد في القرار 2216، وبحضور ممثلين عن مختلف القوى والمكونات اليمنية، معبراً عن «التأييد المطلق» للشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة مهماتها وصلاحياتها كافة.
وأبدى المجتمعون تأييدهم الكامل لجهود الأمم المتحدة والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول المجلس وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المشاركة في التحالف، الذين سارعوا للاستجابة لدعوة الرئيس هادي في التدخل لدعم الشرعية الدستورية، ورفض الانقلاب والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، بما يمليه عليهم الضمير الإنساني وحق الجوار والأخوة.
وأكد المجتمعون ضرورة تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينتي عدن وتعز الباسلتين وفي أنحاء اليمن كافة، جنوبه وشماله، وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها.
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى «تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسة، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من المدن كافة وتسليم الأسلحة والمؤسسات».
كما شدد المجتمعون على أن تباشر الحكومة فوراً العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب.
ولفت البيان إلى «الأهمية القصوى» للإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل يستوعب ويلبي الحاجات الإنسانية كافة للمدنيين، الذين يتعرضون لأبشع هجمة عدوانية من الحوثي وعلي عبدالله صالح، وخصوصاً في مدينة عدن.
وأوصى الحكومة بمتابعة إعلان الرياض، واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، معتبراً أن موقف التحالف العربي بقيادة السعودية كان «مبعث أمل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني لرفع سطوة ميليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين وإعادة الشرعية».
وأشار المؤتمرون إلى أنهم دعاة للسلام الذي لن يتحقق إلا «بالانسحاب الكامل لميليشيات الحوثي وعلي صالح من العاصمة صنعاء، والمدن اليمنية كافة جنوباً وشمالاً، ووقف الحرب وكل الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وكذا عودة السلطة الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على التراب الوطني كافة لتنفيذ ما تبقى من مهمات الفترة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وطالب البيان الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والحل العاجل لمشكلة العالقين في الخارج، وإنشاء مخيمات للنازحين وإيجاد الرعاية اللازمة لهم.
ويهدف هذا الإعلان إلى تحقيق الآتي:
1 - المحافظة على أمن اليمن واستقراره في إطار التمسك بالشرعية.
2 - رفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه.
3 - استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة.
4 - بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اليمنية.
5 - إيقاف عدوان قوى التمرد حقناً للدماء والوصول باليمن إلى بر الأمان.
6 - استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
7 - تجنيب اليمن أن تكون مقراً لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعاً لها، وضمان ألا يكون اليمن مصدراً لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.
ثانياً: المبادئ
يقوم هذا الإعلان على المبادئ الآتية:
1 - الالتزام بالشرعية الدستورية.
2 - الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن اليمن واستقراره.
3 - الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق وفقاً لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.
4 - الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات مقبلة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.
5 - الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ثالثاً: المرجعيات
يستند هذا الإعلان إلى المرجعيات الآتية.
1 - المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
2 - مخرجات الحوار الوطني الشامل.
3 - قرار مجلس الأمن بشأن اليمن رقم (2216) والقرارات ذات الصلة.
4 - قرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015.
5 - بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.
6 - رسالتا رئيس الجمهورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرختان في 7/3/2015 و24/3/2015 ورسالتاه لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختان في 24/3/2015.
رابعاً: مقررات إعلان الرياض
أولاً: إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة:
إن الغاية الأساسية من هذا الإعلان تتمثل في إنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها في كل أرجاء البلاد من خلال ما يأتي:
1 - إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة وكل المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجدداً.
2 - دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات الانقلاب والتمرد.
3 - حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثه اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
4 - عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية.
5 - الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية.
6 - مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.
7 - وضع استراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.
8 - الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضاً عادلاً والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004.
9- الاهتمام بالقضية التهامية ودعم قوى الحراك التهامي ضد ميليشيات التمرد.
لقد أدى فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ أكثر من 30 عاماً إلى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994 طاولت الجنوب والشمال، كما أدى سوء إدارة الحكم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007، والثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011، وحقناً للدماء جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من أبرز منجزاتها انتخاب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للجمهورية، وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي، ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة، وإيجاد المعالجات لها وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 كانون الثاني (يناير) 2014، وإنجاز مسودة الدستور في كانون الأول (ديسمبر) 2014، ومثّل ذلك كله رغبة حقيقية للشعب شمالاً وجنوباً في طي صفحة الماضي والشروع قدماً في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية، من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهمات الفترة الانتقالية المنصوص عليها، في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل.
مع إصرار الشعب اليمني وقواه السياسية والمدنية الخيرة في استكمال مشروعه في بناء الدولة المدنية الحديثة، سارعت الميليشيات الحوثية المتحالفة مع علي عبدالله صالح في الانقلاب على الشرعية الدستورية، رغبة منها في تقويض العملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح، وقامت بإسقاط المناطق تباعاً، ووصولاً إلى احتلال العاصمة صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، واختطاف مؤسسات الدولة، والاستيلاء على القوات المسلحة، ووضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة تحت الإقامة الجبرية واستخدام آلتها العسكرية في التوسع والتدمير الممنهج للمدن اليمنية، خصوصاً مدينتي عدن وتعز.
واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية فقد تم عقد مؤتمر الرياض، وشاركت فيه القوى السياسية والاجتماعية الوطنية كافة، وإدراكاً منها لحجم المأساة والانهيار التي وصلت إليها البلاد، ورغبة منها في الاصطفاف معاً لمواجهة الانقلاب على الشرعية، والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن المدعوم من إيران، الذي انخرطت فيه تلك الميليشيات وحليفها لزعزعة أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما.
وانطلاقاً من إيمانها والتزامها الحقيقي بالدفاع عن الوطن باعتباره واجباً ملحاً على أبنائه كافة، أقر جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر بأن هناك أولوية قصوى تنتصب أمامها حالياً لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع من دون استثناء، وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار لشرعيتها، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الأرض في مدينة عدن الباسلة، وفي الضالع وتعز ولحج وأبين ومأرب وشبوة والبيضاء وغيرها من مدن اليمن وقراه، جنوبه وشماله.
وإدراكاً من هذه القوى والتنظيمات السياسية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة، وفق أسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومن خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، سعياً منها لتحقيق غدٍ أفضل، أقرت جميع المكونات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر البنود التي تمت مناقشتها والتي شكلت في مجملها خريطة الطريق الواردة في هذا الإعلان الذي يسمى -إعلان الرياض- بشعار «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية».
وبناء على ما تقدم، فقد تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة، لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديموقراطية حديثة تنشد العدالة، وتقوم على المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب، وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية.
وانطلاقاً من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض، ودعماً للمفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة، فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني، وفقاً لما ورد في هذا الإعلان.
لذا، فإن هذا الإعلان بكل بنوده يمثل خياراً وطنياً في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن كافة، شماله وجنوبه، التي قامت عليها العملية الانتقالية، ويعد أساساً لمشروع بناء الدولة، ورفضاً قاطعاً لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى، الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة، ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي، وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.