توقعات بأن يستغرق تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء 6 أشهر

توقع عقاريون أن يستغرق درس وتطبيق نظام فرص رسوم على الأراضي البيضاء نحو ستة أشهر، مشيرين إلى أن آليات التطبيق «غير واضحة»، وأن كثيراً من الأراضي البيضاء داخل المدن تعاني في الأصل من مشكلات، بينها متعلق في الإرث أو تداخل أملاك، ما يتطلب علاج هذه المشكلات قبل تطبيق النظام عليها، مؤكدين أن تطبيق النظام الذي أصبح قريباً سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وأشار العقاريون إلى أن القرار يرفع من حجم العرض، ما سيسهم في وجود أسعار منطقية في متناول الجميع، إضافة إلى نمو وحراك في السوق العقارية، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس في شأن الأراضي البيضاء وتحويله إلى مجلس الشورى للدراسة، جاء كمؤشر وإنذار لأصحاب الأراضي بأن «الرسوم قادمة لا محالة».
وقال الأكاديمي العقاري عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف الدكتور أحمد باكرمان: «إن القرار يؤكد أن الرسوم ستطبق قريباً، وهي مطلب العقاريين لتحريك الأراضي وتطويرها وبيعها، وتخيرهم بين بناء مشاريع سكنية عليها، أو بيعها»، موضحاً أن «فرض رسوم بنحو 100 ريال ليس واضحاً بعد، ما يحتاج إلى وضع تشريعات وآليات توضح كيفية التطبيق».
وأشار باكرمان إلى أن القرار الذي حدد 30 يوماً لمجلس الشورى لدرسه، يؤكد أنه «إنذار مبكّر لأصحاب الأراضي البيضاء بالتحرك والاستعجال في تصريف أو تطوير تلك الأراضي»، لافتاً إلى أن هذه المدة ستكون «الفاصل والمؤشر للعقاريين بالتحرك واتخاذ القرار في هذا الشأن».
وأكد أن التطبيق النهائي للقرار يحتاج إلى «وقت طويل، كما أن التشريعات والآليات التي تتعلق بالتطبيق تحتاج إلى وقت»، متوقعاً وجود «معوقات كثيرة ستعترض تنفيذه، وخصوصاً في ما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها لأسباب مختلفة، منها خلافات الورثة، أو تتعلق بأملاك عوائل متداخلة».
ولفت إلى أن كثيراً من العقاريين سيصرفون هذه الأراضي من خلال بيعها أو تأجيرها في حال عدم توافر سعر مناسب، إضافة إلى أن العروض ستزيد وسيكون هناك إقبال محدود وستتراجع الأسعار، ولكن عند وضع التشريعات وبدء التطبيق سترتفع الأسعار، وسيكون هناك نمو في القطاع العقاري.
وأكد باكرمان أن «كثيراً من العقاريين ينتظرون معرفة آليات وحجم الرسوم، ومن ثم اتخاذ القرار بالبيع أو التطوير أو دفع الرسوم، وهذا يوضح أن العقاريين لن يتخذوا القرار إلا بعد صدور الآليات وحجم الرسوم».
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأكاديمي الدكتور عبدالله المغلوث: «إن تطبيق القرار أصبح قاب قوسين أو أدنى، ما يسهم في وجود حراك اقتصادي وعقاري»، مشيراً إلى أن وضع الأنظمة والآليات المتعلقة بالتطبيق يحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر، ومن ثم يتم تطبيق الرسوم. ولفت إلى أن القرار «يشجع العقاريين والمطورين العقاريين على بناء المشاريع السكانية، وكذلك تطوير الأراضي وطرحها للبيع»، لافتاً إلى أن الأسعار ستكون «منطقية ومعقولة وفي متناول الجميع». وذكر المغلوث أن وزير الإسكان أكد أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيتوفر أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص، ما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري ونموه، متوقعاً أن يكون العرض أكثر من الطلب.
وأكد أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتوجيه مجلس الشورى بدرسه خلال 30 يوماً، يؤكد ضرورة عمل أصحاب الأراضي على تطوير أراضيهم، أو بيعها على من يستطيع تطويرها، لافتاً إلى أن مجلس الشورى مطالب بدرس القرار، ومعرفة مدى ملاءمته، وهل يحتاج إلى تعديل أو غير ذلك. ولفت المغلوث إلى أن «درس وتطبيق القرار يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر، ما يجعل الكثير من العقاريين يسارعون في طرح أراضيهم للبيع خلال فترة قصيرة».
بدوره، توقع العقاري عبدالله المالكي أن يضع مجلس الشورى الآليات والتشريعات لتطبيق القرار ودرس مدى ملاءمة تطبيقه، لافتاً إلى أن جوانب غير واضحة في عملية التطبيق، متوقعاً أن تكون هناك تحالفات بين المطورين العقاريين، لتنفيذ مشاريع سكنية، وكذلك طرح أراض مطورة، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار، إذ سترتفع وستنتعش السوق بشكل كبير.
ولفت المالكي إلى أن بعض ملاك الأراضي البيضاء من العقاريين سيتجهون إلى تأجير أراضيهم على التجار، وأصحاب المشاريع، خصوصاً إذا كانت داخل المدن، مشيراً إلى أن المستهلك الصغير «لن يستفيد من تطبيق القرار، إلا في جانب محدود، وهو توافر أراض مطورة، ولكنها ستكون مرتفعة السعر».