وجهة نظر إقتصادية - مجموعة ال «piigs» ... والعملة الخليجية الموحدة

 تتجه أنظار دول مجموعة اليورو الست عشرة اليوم الي برلين، ترقباً لنتائج الاجتماع الحاسم بين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والمستشارة الألمانية انغيلا مركل. وعلى رغم تأكيد المانيا السابق انها لن تتدخل لدعم اليونان مالياً، ما لم تتخذ الأخيرة إجراءات حاسمة لتقليص العجز في موازنتها، والبالغ 13 في المئة تقريباً من ناتجها القومي، فإن أخباراً شبه مؤكدة تشير الى اتفاق ألماني - فرنسي لتقديم معونة تبلغ 41 بليون دولار لحكومة اثينا لإخراجها من الأزمة التي قد تؤدي، اذا لم تتدخل الدول الكبرى لإنقاذها، إلى إعلان إفلاسها، ما يهدد مستقبل دول اليورو جميعها.
ولأن الأزمات تذهب فرادى وتأتي مجتمعة، فإن دول اليورو الكبرى، خصوصاً المانيا وفرنسا، ستجد نفسها متورطة لحل أزمات ممائلة لأزمة اثينا. اذ تحتاج كل دولة من مجموعة ال ««Piigs، والمشتقة من الحروف الأولى لدول البرتغال، إرلندا، إيطاليا، اليونان، ثم إسبانيا، الى تدخل مالي في شكل أو في آخر. ولا بد من تدخل الدول الكبيرة لحل أزمات شقيقاتها الصغرى حتى لا ينكسر النموذج الوحدوي الذي تبنته دول اوروبا وراهنت على نجاحه، واصبح المثال والقدوة لأي تكتل لاحق .
ولأننا في الخليج كان يفترض ان نتسلم راتبي كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين بالعملة الخليجية الموحدة (كرم، دينار، او درهم) بحسب اتفاق قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الشهيرة في مسقط في آخر يوم من 2001، وهي القمة التي وضعت الجدول الزمني للوحدة الجمركية، فالسوق المشتركة، انتهاءً بإطلاق العملة الموحدة في مستهل السنة الجارية. الا ان الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، وتأجل إطلاق العملة الموحدة الى موعد لا يعلمه سوى العلي القدير.
فخلال منتدى جدة الاقتصادي قبل ثلاثة اسابيع، قال لي محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر: «اننا لم نفقد الأمل في عودة عمان والإمارات الى الاتفاق الخليجي». وسارع محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي بالرد قائلاً إن بلاده «لا تفكر حالياً في العودة الي اتفاق المجلس»، ما يُظهر «احتقاناً» و «حساسية» كبيرة لدى الأشقاء في الإمارات نتيجة اختيار الرياض مقراً للبنك الموحد، وهو السبب الذي أدى الى انسحابهم. كما يبدو ان مسقط لا تفكر بدورها في العودة الى الاتفاق.
ولأن النظرة الاقتصادية لا تدعم قيام مثل تلك الوحدة النقدية لسببين، اولهما ان الهياكل الاقتصادية للدول الست متشابهة، فكلها تعتمد على تصدير سلعتين رئيستين هما النفط والغاز، وتستورد كل احتياجاتها الأخرى من الخارج. ما يعني ان ليس هناك تنوع في الإنتاج ولا اليد العاملة، لتستفيد الدولة من الأخرى في التكتل الواحد. وثانيهما، ان العملات الوطنية لتلك الدول تقتصر على الاستخدام المحلي فقط، بمعنى ان كل صادراتها ووارداتها تحتسب بالعملات العالمية الصعبة (الدولار غالباً)، كما ان ارتباط عملات دول الخليج المحلية بالدولار وبسعر صرف ثابت (مع استثناء بسيط للكويت)، يجعل التحكم بالسياسة النقدية تابعاً لنظيره في السوق الأميركية حتى وان كان هذا الاتجاه يخالف مصلحة دول الخليج اقتصادياً. وهذا العامل يقلل من فائدة العملة الموحدة. وبإضافة تأثير أية أزمة مالية محتملة لإحدى دول الخليج، كما هي الحال في أوروبا حالياً، ستجد الدول الأخرى نفسها مضطرة للتدخل، خصوصاً السعودية التي يجب ان تلعب دور المانيا في منطقة اليورو .
التعاون الخليجي يجب ان يستمر، وهناك اولويات يجب العمل على إنجازها مثل التنقل بالبطاقة الشخصية، والسماح بتوظيف مواطني الدول الخليجية في اي بلد خليجي، والسعي الى الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها، وهي مهددة بالقلاقل والفتن من كل اتجاه. انها اولويات اهم كثيراً من إطلاق عملة موحدة نتيجتها الوحيدة تغيير اسم العملة وشكلها ولونها فقط . كما ان ازمة دول ال «Piigs» يجب ان تجعلنا نعيد التفكير في كيفية حل الأزمات قبل ان نقدم على الارتباط، فالأفكار التي كانت صالحة للتطبيق امس ربما لم تعد لها الجاذبية ذاتها اليوم.
*اقتصادي سعودي - بريطاني