«الإدارية» ترفض النظر في قضية ضد «أمانة المدينة»

رفضت المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم) في منطقة المدينة المنورة النظر في قضية رفعها «ورثة» ضد أمانة المدينة، بدعوى اقتطاعها جزءاً من أرضهم التي يمتلكونها في حمراء الأسد، ومنحها للمدينة الصناعية في المنطقة.
وأوضح مصدر مطلع ل «الحياة» أن رفض المحكمة الإدارية النظر في القضية، كون الدعوى فيها تتعلق بالحيازة التي تعتبر تنازع الملكية وهي من القضايا التي تختص بنظرها المحاكم العامة، وليس ديوان المظالم، مشيراً إلى أن حيثيات الحكم وافق عليه وكيل الورثة فيصل غويزي الرويثي.
وذكر المصدر أن وكيل الورثة تحرك بعد رفض المحكمة الإدارية للقضية، لإقامة دعوى في المحكمة العامة، والتي من المنتظر أن تبت فيها، بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية.
وأفاد المصدر أن وكيل الورثة سبق له وأن تقدم بشكوى حول الأرض منذ سنوات لهيئة المدن الصناعية، والتي لم تقبل شكواه بحجة أنها ممنوحة من قبل الأمانة، فيما تقدم بشكوى أخرى لدى الأمانة واعتذرت بحجة أن الأرض أصبحت ملك المدينة الصناعية.
بدوره، أوضح المشرف العام على مكتب أمين منطقة المدينة المنورة المهندس حسن مصطفى بصنوي ل «الحياة» أن القضية تحتاج إلى تطبيق الصكوك، ومعرفة مَن الأقدم في ملكية الأرض، وبذلك يتضح مالك الأرض الفعلي.