المتشددون في البرلمان الإيراني يفشلون في استجواب وزير النقل

فشل التكتل الأصولي البرلماني القريب من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في استجواب وزير النقل والإسكان الإيراني عباس أخوندي، بعدما صوت 175 نائباً ضد الاستجواب في مقابل 72 دعوا إليه، وامتنع 5 نواب عن التصويت، وذلك من مجموع 252 نائباً حضروا الجلسة.
ودافع أخوندي عن سياسة وزارته في الجلسة التي تخلف عن حضورها الرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما اعتبرت أوساط برلمانية أن هذه الخطوة أتت علي خلفية الانتقادات التي وجهتها الحكومة لمشروع الإسكان «مسكن مهر» الذي تبناه الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، والذي يواجه مشاكل مالية وفنية.
وكان الأصوليون المعارضون للحكومة أحبطوا يوم الأحد الماضي، خطوة دعمها رئيس البرلمان علي لاريجاني للتصويت علي الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى، ووافقوا في قراءة أولي على الاتفاق، علي أن تتم مناقشته في ما بعد قبل التصويت عليه.
وأحدثت هذه الخطوة انشقاقاً واضحاً داخل الأصوليين في البرلمان، بين الجناح الذي يرأسه لاريجاني والجناح الذي ينتمي إلى «جبهة بايدراي» القريبة من المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، علي رغم توصيات من المرشد علي خامنئي والمرجع ناصر مكارم شيرازي، بضرورة تمرير الاتفاق.
ونفي النائب مجتبي رحماندوست أن تكون دوافع سياسية تقف وراء المطالبة باستجواب وزير النقل والإسكان، إلا أن مصادر برلمانية عزت الخطوة إلى مصالح انتخابية، خصوصاً أن إيران مقبلة علي انتخابات برلمانية في شهر شباط (فبراير) المقبل.
واتهم النائب الأصولي المتشدد حميد رسايي وزير النقل بأنه من الوزراء السياسيين في حكومة الرئيس روحاني، فيما اعتبره نواب آخرون أنه كان يدعم «حركة الفتنة» التي قادها الإصلاحيون عام 2009.
وأشاد معاون الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد باقر نوبخت بالقرار «الصائب والمسؤول الذي اتخذه البرلمانيون لاستمرار أخوندي في الوزارة».
إلى ذلك، أوضح وزير الاقتصاد علي طيب نيا أن الرئيس الإيراني سيطرح الأسبوع المقبل، برنامجاً لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه إيران، معتبراً أن الحكومة ساهمت في إيقاف عجلة التدهور في النمو الذي سببته ظروف المقاطعة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، واعتماد الاقتصاد الإيراني علي الريع النفطي».
وكان أربع من أعضاء الحكومة وهم وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع، حذروا في رسالة لهم الرئيس الإيراني من مغبة تحول ظروف الركود الاقتصادي إلي كارثة اقتصادية كبيرة في البلد، ما لم تتم معالجته بأقرب فرصة ممكنة.
في غضون ذلك، يسعي الإصلاحيون إلي ترتيب وضعهم الداخلي للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة في جميع المناطق الإيرانية للاستحواذ علي أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، وتجاوز العوائق التي يضعها مجلس صيانة الدستور لترشح شخصيات إصلاحية.
وعمدت الأجنحة المختلفة في التيار الإصلاحي إلي تشكيل «المجلس الأعلي السياسي للإصلاحيين» لدراسة آلية دخول الانتخابات، والسياسة الممكنة في الانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره الوسط السياسي رسالة واضحة إلى التيار الأصولي.
وأفادت أوساط إصلاحية بأن تيارها لا يهدف إلي تازيم الوضع الانتخابي بمقدار ما يهدف إلي إيجاد أجواء هادئة مع التيار الأصولي لضمان سلامة الانتخابات.
علي صعيد آخر، قتل شرطي واحد المارة عندما تعرضت سيارة للشرطة لإطلاق رصاص من مجهولين في مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان حيث وجهت التهمة إلى «أشرار». وهذه تسمية تعني المنشقين في المنطقة التي تقطنها غالبية سنّية.