اجتاز الرئيس الإيراني حسن روحاني قطوع تشكيل الحكومة، بأقل كلفة ممكنة، إذ حجب مجلس الشورى (البرلمان) الثقة عن 3 وزراء مقترحين من 18، لكنه منحها لشخصيات يعتبرها روحاني أساسية لتطبيق برامجه، في محاولة لفكّ العزلة عن ايران وتحسين وضعها الاقتصادي. ودامت جلسات الثقة 4 أيام، تخلّلها سجال حادّ وانتقادات وجّهها أصوليون متشددون لوزراء مقترحين بارزين، مثل وزير النفط بيجان نامدار زنكنة والطرق وبناء المدن عباس آخوندي المتهمين بالانتماء إلى «تيار الفتنة»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. وشغل زنكنة حقيبة النفط خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005) وأدى دوراً في الحملة الانتخابية لمير حسين موسوي، المرشح الخاسر خلال انتخابات 2009. ونال الثقة أيضاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يثير شكوكاً لدى الأصوليين، بسبب تخرّجه من جامعات الولاياتالمتحدة وتلقّيه إشادات في الغرب. لكن انتقادات الأصوليين لم تسفر سوى عن حجب الثقة عن وزير التربية والتعليم محمد علي نجفي، ووزير العلوم والبحث والتكنولوجيا جعفر ميلي منفرد، ووزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر. ونجفي وميلي منفرد قريبان من الإصلاحيين يتهمهما الأصوليون بالتورط ب «فتنة 2009»، فيما اتُهم سلطاني فر بقلة الخبرة. لكن وزير التعليم الذي كان مستشاراً لمهدي كروبي، المرشح الإصلاحي الخاسر في انتخابات 2009، هو الوحيد بين المرشحين الثلاثة الذي كان يحظى بأهمية نسبية في الحكومة. وحقق وزير الاقتصاد والمال علي طيب نيا رقماً قياسياً في الجمهورية الإسلامية التي أُسست بعد الثورة عام 1979، إذ نال 96.5 في المئة من أصوات النواب، فيما عارض 10 نواب فقط تولي حسين دهقان وزارة الدفاع. ويمنح البرلمان الثقة لكل وزير منفرداً، لا للحكومة بمجملها. ويحتاج المرشح أصوات نصف عدد النواب (290) زائداً واحداً على الأقل، لينال الثقة. وكان روحاني خاطب النواب، بعد انتهاء مناقشاتهم وقبل تصويتهم على الثقة، وحضهم على التصويت لكل الوزراء المقترحين، مذكّراً بأن حكومته «منظومة شاملة وموحدة ومنسجمة». وكرر أنه اختار وزراءه استناداً إلى «تخصصهم ومهنيّتهم»، لا انتمائهم إلى حزب أو شخص. ودافع عن زنكنة، قائلاً: «لا أعرف شخصاً افضل منه لتولي هذه الوزارة الاستراتيجية». وشدد على «أهمية تحلّي الجميع بقدرة استيعاب الأصوات المعارضة». أما رئيس البرلمان علي لاريجاني فاعتبر أن مناقشات جلسات الثقة أثبتت الطابع الديموقراطي للنظام في ايران، واستقلالية السلطات الثلاث، و»تعاوناً كاملاً» للنواب مع الحكومة الجديدة. صالحي وعيّن روحاني علي أكبر صالحي، وزير الخارجية في الحكومة السابقة، مساعداً له ورئيساً ل «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، خلفاً لفريدون عباسي دواني. صالحي الذي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم النووية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، رأس المنظمة عامي 2009 و2010، قبل توليه حقيبة الخارجية. وأعرب عن أمله ب «متابعة النهج الذي سارت عليه المنظمة، وزيادة إنجازاتها ومكاسبها»، مؤكداً استعداده ل «بذل ما في وسعه، في أي منصب يمكنه من خلال خدمة النظام». على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء «فارس» بأن هوشنغ أمير أحمدي الملقّب ب «سمسار العلاقات الأميركية مع ايران»، وصل إلى طهران للقاء اسفنديار رحيم مشائي الذي يرأس رابطة الرعايا الإيرانيين في الخارج، ويعتبر أبرز مستشاري الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وأشارت إلى أن أمير أحمدي يسعى إلى «مدّ جسور» مع روحاني ولقاء وزير الخارجية الجديد محمد جواد ظريف. لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي نفى وجود تنسيق مع الوزارة في شأن زيارة أمير أحمدي، مؤكداً أن الأخير لن يلتقي ظريف.
