نمو إيرادات المصارف الخليجية دون 10 في المئة هذه السنة

توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» تراجع معدل نمو دخل المصارف الخليجية إلى أقل من عشرة في المئة هذه السنة، وأن يتباطأ أكثر من ذلك العام المقبل، مفنّدة عوامل عدة لذلك من بينها تراجع ودائع الحكومات والهيئات المرتبطة بها. وأشارت في تقرير إلى أن المصارف الخليجية أعلنت أرباحاً جيدة في النصف الأول من السنة بفضل تراجع الخسائر الائتمانية واستمرار تقليص هوامش أسعار الفوائد. إلا أنها اعتبرت أن أثر أسعار النفط المتراجعة في النمو، ونوعية الأصول سيضاعفان الإيرادات خلال الفصول المقبلة.
وجاء في التقرير أن التحليل بُني على عينة من 26 مصرفاً تصنفها الوكالة في دول مجلس التعاون. وقال محلل شؤون الائتمان في الوكالة، سهى أورغان: «تماشياً مع توقعاتنا، يبدو أن المصارف تبنّت مقاربة أكثر تحفّظاً لناحية نمو أصولها نظراً إلى الانخفاض في أسعار النفط وتأثير ذلك في الأفاق الاقتصادية للمنطقة».
ولفت التقرير إلى أن تشديد معايير الرهن في السعودية وتراجع المعاملات العقارية في الامارات وخفض ديون المؤسسات المرتبط بالحكومة في قطر، عوامل ساهمت في كبح نمو الأصول، كما ان الودائع المصرفية فقدت زخمها خلال النصف الأول. وأضاف: «الودائع في المصارف الخليجية المأخوذة في العيّنة زادت في الربعين الأول والثاني بمعدل ستة في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمعدل سنوي فاق العشرة في المئة خلال الفصول الثمانية السابقة». وتابع «في الإمارات تحديداً، شهدت مصارف عديدة تباطؤاً حاداً بسبب انخفاض ودائع الحكومة والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها».
وقال أورغان: «الودائع في السعودية كانت أكثر صلابة خلال هذه الفترة، لكننا لمسنا أن ستة مصارف من أصل 26 نصنّفها في منطقة الخليج سجلت نمواً سلبياً للودائع في الربع الثاني».
وأضاف: «النمو في إجمالي الدخل التشغيلي للمصارف الخليجية التي درسناها تراجع نحو ثلاثة في المئة على أساس سنوي مقارنة بستة في المئة في 2014 وعشرة في المئة في 2013».
ونقل تقرير «ستاندرد أند بورز» عن المحلل في الوكالة، تيموشن أنجين، قوله: «علامات الضعف واضحة في الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد. ببساطة فإن تراجع هوامش أسعار الفائدة لم يتحسن، والأسعار المنخفضة للفوائد تعطي عائدات أقل على الأصول المصرفية».
وأظهرت العيّنة التي درستها الوكالة أن عشرة مصارف من أصل 26 سجلت تقلّصاً في الدخل غير المرتبط بالفوائد خلال النصف الأول من العام الحالي. وشملت مواطن الضعف الأخرى تراجع الرسوم المخصصة للقروض وعائدات عمليات الوساطة ونشاطات في أسواق المال.
وقال أورغان: «خلال السنوات الأخيرة، كان لتراجع الخسائر من الائتمان دور بارز في نمو الإيرادات وصلابة العائدات على الأصول، ولكن بعد خمس سنوات من التراجع، نتوقع ارتفاع الخسائر الائتمانية بسبب محاكاة المصارف تباطؤ النمو والتذبذب في أسواق رأس المال».