مطالبات بدور أكبر ل «السلطة الرابعة» لزيادة الشفافية بين المجلس والمواطن

اتفق كتاب وصحافيون وناشطون اجتماعيون، على أهمية «علنية» جلسات مجلس الشورى، وبثها على الهواء مباشرة. كما أكدوا أهمية وجود الصحافيين والإعلاميين في جلسات المجلس، لنشر ما يحدث هناك، حتى تمكن «محاسبة المقصّرين من الأعضاء».
وأكد المشاركون في استطلاع أجرته «الحياة»، على أن «محاسبة الأعضاء حالياً لا تتحقق، إلا من خلال الجهات العليا والجهات الإعلامية التي ستسهم في تعرية الفساد، وكشف مواطن الخلل في جميع الأجهزة المرتبطة بالدولة».
وقال الكاتب الصحافي عبدالله عبدالباقي: «لا تمكن محاسبة أعضاء المجلس من الناس، إلا من خلال الكتابة الصريحة عنهم، وبث ما يجري داخل المجلس في وسائل الإعلام المختلفة، وبشكل مباشر، حتى يعرف الناس ما يحدث تحت قبة المجلس».
وأكد العبدالباقي، على «السماح للصحافة والإعلام بحضور كل جلسات المجلس، لنعرف المواقف، ونعرف من اتخذها ونشخّص الأعضاء. والمجال الوحيد لمحاسبتهم هو الإعلام، فهو الجهة الوحيدة القادرة على نقل صورة واضحة عما يدور داخل جلساته». رافضاً فكرة «معاقبة الأعضاء».
بدوره، قال الخبير الإعلامي سلطان البازعي: «لا نملك كمواطنين حق محاسبة أعضاء مجلس الشورى، والشخص القادر على ذلك نظاماً، هو خادم الحرمين الشريفين. واعتقد أن هناك سؤالاً يفرض نفسه: كيف يمكن مكافأة غير المتهاونين في المجلس، من خلال أطروحاتهم وآرائهم ونشاطهم. وأعتقد أن هناك الكثير من الأعضاء النشطين في مجالات عدة، منها اقتراح القوانين، ومناقشة الأنظمة المختلفة، وطرح استجوابات على المسؤولين والوزراء، إضافة إلى تقديم رؤى تخدم العمل الوطني»، مشيراً إلى قصور من جانب الإعلام في «عدم تسليط الأضواء الكافية على نشاط المجلس، وطبيعة عمله في شكل مفصّل».
وحول شفافية عمل المجلس، قال: «بحسب معلوماتي الشخصية، هناك منصة خاصة بالإعلاميين، لنقل كل ما يدور في المجلس، عدا الجلسات السرية، وهي محدودة. وفهمت من أحد الأعضاء أن هناك تقصيراً من بعض الصحف في التغطية. وهذا الأمر ينعكس على التغطيات التي نراها في الصحف، والتي لا تعطي تفصيلاً عن النقاش ونشاط أعضاء المجلس»، مضيفاً أن «الحيز المتاح للصحافة والإعلام في المجلس لم يتم استغلاله».
وعن محاسبة الآراء التي لا يتقبلها المجتمع، كتصريح أحد أعضاء المجلس بأن «كارثة جدة تحدث في كل أنحاء العالم»، قال البازعي: «العضو الذي أدلى بهذا التصريح يتحمل كلامه. وتمت مناقشته، والرد عليه من الأعضاء، وأي شخص يمكن أن يجانب الصواب، وهذه وجهة نظر، تم الرد عليها في وسائل الإعلام».
وأضاف: «كل الأنظمة البرلمانية، لا توجد فيها حصانة مطلقة للأعضاء، فهناك أنظمة خاصة للمحاسبة، وربما محاكمة الأعضاء في حال إخلالهم بواجباتهم. وفي مجلس الشورى الشخص الذي يملك حق تعيينهم، تحق له محاسبتهم». وطالب بضرورة «بث الجلسات على الهواء». وقال: «إن قنوات خاصة في التلفزيون السعودي قادرة على بث هذه الجلسات».
ويؤكد الناشط الاجتماعي الكاتب الصحافي نجيب الخنيزي، على «تحديد صلاحيات مجلس الشورى في المحاسبة والمساءلة إزاء قضايا مهمة وأساسية تهم الوطن والمصالح العليا. والأهم هو تعزيز دور المجلس إزاء هذه القضايا، وإذا حدث ذلك؛ فأعتقد أنه سيتم تشكيل آلية مناسبة وملائمة لمحاسبة ومساءلة كل أوجه القصور في أداء المجلس، بما في ذلك تهاون وتقاعس الأعضاء».
ويرى الخنيزي أنه «لا توجد حالياً آليات معروفة لمساءلة المقصرين من الأعضاء، إلا من خلال اتخاذ إجراءات معينة من ولي الأمر، الذي هو المعني بتعيينهم في مناصبهم، وبالتالي محاسبتهم». وطالب ب«علانية» جلسات المجلس. وقال: «لا بد أن تكون هناك شفافية ووضوح فيما يجري في المجلس، خصوصاً أن الجلسات تجري وراء الكواليس، والعلنية تتيح معرفة المقصرين منهم. وما ينطبق على الأجهزة الحكومية الأخرى، ينطبق على مجلس الشورى، في تعرية الفساد، وكشف مواطن الخلل».
ويعتقد الكاتب الصحافي محمد المحفوظ، أن «إيجاد منظومة رقابية وحسابية على الأعضاء، تتم بعد أن يقوم المواطن الذي أوصل العضو للمجلس، بممارسة حقه في الرقابة والمحاسبة على أداء هذا العضو. ونحن نتطلع إلى مبادرة من خادم الحرمين الشريفين، كي يبت في هذا الأمر، وينقل مؤسسة مجلس الشورى من موقع إلى آخر، أكثر حيوية وفاعلية، من خلال انتخاب الأعضاء». ويؤكد المحفوظ على أن «تكون جميع جلسات المجلس علنية، وتبث من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حتى يطلع المواطنون على ما يجري في هذه الجلسات التي تمسهم في مختلف الأمور».
ويتقاطع معه الصحافي هاني الظاهري، الذي يعتقد أنه «لا يمكن محاسبة أعضاء المجلس، خصوصاً أن دورهم استشاري»، بيد أنه يقر بأن هناك من الأعضاء «من يمثل صوت المجتمع، ويلتزم بتمثيله».
ويضيف الظاهري، «المجلس بدأ بالتعيين، وأتوقع أن ينتهي بالانتخاب. وأعتقد أن هناك توجهاً لذلك»، موضحاً أنه «ليس للأعضاء سلطة تشريعية». ولكنه يحمل الإعلام «مسؤولية إيضاح مدى مخالفة الأعضاء للمجتمع، بمعنى أن المحاسبة تكون من الإعلام».
وطالب ب «حضور وسائل الإعلام المختلفة للجلسات، حتى تتمكن من نقل ما يدور فيها في شكل مستقل. ولا بد أن يلتزم الإعلام بدوره الحقيقي، وان يقوم بواجب المهنة، فهو حالياً لا ينقل إلا القرارات الصادرة عن المجلس، من دون التعليق عليها، أو توضيحها. وهذا مشكلة، فدور الإعلام التوضيح للمجتمع ما يحدث ومدى سلامته».
ويشير عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور عبدالله السكيري، إلى غياب التنسيق والتعاون بين المجالس المختلفة، مثل البلدية، والمنطقة، والشورى.
وقال السكيري: «إن المنفذ الوحيد الذي يمكن من خلاله محاسبة المتهاونين، هو من خلال مشاريعهم، ومدى فاعليتها في خدمة المجتمع»، مؤكداً أهمية «شفافية جلسات المجلس، وإذاعتها في الإعلام، إضافة إلى تكوين منظومة، وربط المجالس المختلفة في منظومة واحدة، حتى يتم تحقيق شمولية أكثر، ومعرفة ما يدور في هذه المجالس، لخدمة المواطنين».