الحكومة المصرية في اجتماع طارئ بعد مقتل 6 من جنود الجيش

عقد مجلس الوزراء المصري، مساء السبت، اجتماعا طارئا برئاسة ابراهيم محلب، وبحضور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، لبحث "الإجراءات الضرورية العاجلة لمواجهة الارهاب".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الاجتماع يأتي "في ضوء العمليات الارهابية الخسيسة التي تقوم بها الجماعة الارهابية ضد الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وشهد الاجتماع اتخاذ إجراءات "حاسمة" لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وتعهدها بالحفاظ على السلم المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وبما يدعم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بحسب الوكالة الرسمية، التي لم تحدد طبيعة تلك القرارات.
ويأتي الاجتماع بعد ساعات من هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش بشبرا الخيمة، شمالي القاهرة، وأسفر عن مقتل 5 مجندين، تبنته في وقت لاحق جماعة أنصار بيت المقدس، في بيان منسوب لها.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أحمد محمد علي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قامت بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية تابعة للجيش في منطقة منفذ مسطرد، بداية على طريق القاهرة مما أدى الى استشهاد 6 مجندين، من قوة النقطة".
في حين نفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عمرو دراج ، الاتهامات التي وجهها الجيش للجماعة، بالمسؤولية عن الهجوم، كما أعلنت جماعة الإخوان، في بيان سابق لها، أنها ليست لها علاقة بجماعة "أنصار بيت المقدس".
كان مجلس الدفاع الوطني قد عقد اجتماعا، عقب الهجوم، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، استعرض "الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه".
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول أيضا الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة
ونعي المجلس "شهداء القوات المسلحة من رجال الشرطة العسكرية الذين سقطوا فجر اليوم ضحية لعمل إرهابي خسيس"، مؤكدا أنه "سيثأر لدمائهم الغالية".
ويتشكل مجلس الدفاع الوطني من رئيس الجمهورية، وعضويته 13، 8 عسكريين و5 مدنيين ووزراء الخارجية، والداخلية، والمالية.