مثّل هجوم مسلح على مكمن للشرطة العسكرية في القاهرة وأدى إلى مقتل ستة جنود، تحدياً للسلطات المصرية التي تستعد لإعلان الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية، والتي تعد خطوة مفصلية في تنفيذ «خارطة الطريق» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) العام الماضي. (راجع ص 5) وكان أربعة مسلحين وصلوا في سيارة فجر أمس وأمطروا جنود كمين للجيش في منطقة مسطرد (شرق القاهرة)، ما أدى إلى قتل قوة الكمين بكاملها (ستة جنود)، في تصعيد جديد للهجمات «الإرهابية» ضد قوات الأمن في العاصمة، إذ إن الهجوم يأتي بعد يومين من هجوم مسلح استهدف حافلة للجيش في منطقة الأميرية القريبة من تلك التي شهدها حادث أمس. وحمّل الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد جماعة «الإخوان المسلمين» التي نعتها ب «الإرهابية» مسؤولية الهجوم الجديد، على رغم أن جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتمركز في سيناء أعلنت في بيان مسؤوليتها عن قتل الجنود. وأعلنت الجماعة كذلك أيضاً مقتل زعيمها بانفجار عرضي وقع خلال تعرّض سيارته لحادث سير. وأوضح بيان الجيش أن مسلحين هاجموا فجراً مكمناً لعناصر الشرطة العسكرية في منطقة مسطرد (شرق القاهرة)، عند بداية طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعي، ما أدى إلى قتل ستة مجندين كانوا قد انتهوا من أداء صلاة الفجر. وتعهد الناطق باسم الجيش أن هذه الهجمات «لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة العناصر الإجرامية المسلحة». وجدد رئيس الحكومة إبراهيم محلب عزم بلاده على مواصلة جهودها «لبتر يد الإرهاب». واستدعى حادث قتل الجنود الستة اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني ترأسه الرئيس الموقت عدلي منصور، حيث تم استعراض «الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها»، وفق ما أُعلن رسمياً. ووفق بيان رئاسي، تطرق الاجتماع أيضاً إلى الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، و «عقدها في مناخ يسوده الأمن والهدوء، بما يوفر للشعب المصري نسبة مشاركة عالية وفاعلة يؤكد من خلالها إرادته ارتباطاً بهذا الاستحقاق المهم الذي يمثّل الاستحقاق الثاني لخريطة مستقبل الوطن». وتعقد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية اجتماعاً اليوم لحسم الخريطة الزمنية للاستحقاق المتوقع فتح باب الترشح له قبل نهاية الشهر الجاري. وفي الوقت الذي كثّف فية المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي تحركاته لحشد دعم القوى السياسية، يُعلن الحقوقي الشاب خالد علي في مؤتمر صحافي اليوم خياره بخصوص المنافسة في الانتخابات، وسط ترجيحات مقربين منه بأنه سيخوض غمار المنافسة. ومن المنتظر أن تُحدد لجنة الرئاسيات في اجتماعها اليوم اللائحة التنفيذية بعد حسم الجدل حول قانون الرئاسيات، التي ستتضمن عدداً من المحظورات على المرشحين، أبرزها استخدام الشعارات الدينية والمنشآت الدينية والحكومية في الدعاية، إضافة إلى حظر تلقي أي أموال من الخارج. وفيما تترقب الأوساط المصرية حسم اللجنة للخريطة الزمنية للاستحقاق، لا يزال هناك جدل قانوني حول موعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح السيسي استقالته ليحق له إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين تمهيداً لترشحه على المقعد الرئاسي، وأوضح مصدر قضائي مطلع ل «الحياة» أن السيسي يحق له إدراج اسمه في أي وقت قبل إعلان دعوة الناخبين للاقتراع.
