تركيا: تصاعد التوتر بين الحكومة والجيش بعد توقيف 7 ضباط بتهمة التحضير لانقلاب

في تحرك قضائي يعتبر الأكبر ضد الجيش التركي ودوره كحامي المبادئ العلمانية في النظام، أمرت محكمة في اسطنبول بتوقيف سبعة من كبار قادته، هم ضابطان برتبة اميرال ما زالا في الخدمة، وآخران متقاعدان بالرتبة ذاتها إضافة الى ثالث برتبة جنرال وعقيدين سابقين، بتهمة التآمر لتنفيذ انقلاب على حكومة حزب «العدالة والتنمية» المنبثقة عن التيار الإسلامي العام 2003. لكن التحقيق لم يبدأ بعد مع أربعة جنرالات موقوفين بينهم قائد القوات الجوية السابق الجنرال إبراهيم فيرتينا الذي صرح بأن «براكين غضب تشتعل في داخله، ولا يستطيع تصديق ما يحدث».
واكتفت قيادة أركان الجيش بعقد اجتماع استثنائي ضم كل الضباط من رتبة جنرال واميرال والتقى رئيس أركانها الجنرال الكر باشبوغ نائب رئيس الوزراء جميل شيشيك، وأصدرت القيادة بياناً وصفت فيه الوضع بأنه «خطر»، قبل ان يعلن مصدر حكومي ان الرئيس التركي عبدالله غل ورئيس الوزراء طيب اردوغان سيلتقيان باشبوغ اليوم مع تصاعد التوتر بين الجيش والحكومة، خصوصاً بعدما حذر نائب رئيس الحزب الحاكم صالح كابوسوز من ان «اي تحرك سلبي للجيش سيحاكم أمام التاريخ والشعب».
ورأى محللون عسكريون ان الاجتماع الاستثنائي لقيادة الأركان هدف الى إظهار دعمها المعنوي للضباط من دون الرغبة في التدخل في إجراءات القضاء الذي أطلق أمس أيضاً 6 عسكريين من اصل 46 اوقفوا في انحاء البلاد في إطار حملة واسعة بدأت الاثنين واتهموا بتدبير مؤامرة العام 2003.
لكن بعضهم اعتبر ان عدم تحرك الجيش يمكن ان يشكل بداية النهاية لدوره السياسي في البلاد، على اساس أن الاعتقالات ستشكل رادعاً مهماً وقوياً ضد أي انقلاب عسكري في المستقبل، علماً ان المؤسسة العسكرية نفذت اربعة انقلابات منذ 1960، آخرها العام 1997، حين أُجبرت حكومة نجم الدين اربكان ذات التوجهات الإسلامية على الاستقالة.
وكان الجنرال باشبوغ صرح سابقاً بأن المخطط الذي يحمل اسم «مطرقة الحديد» وسربت تفاصيله صحيفة الى القضاء في كانون الثاني (يناير) الماضي، «ليس سوى تمرين عسكري روتيني بين قيادات الجيش في مواجهة حالات طارئة مثل اندلاع حرب اهلية او حرب مع دولة اجنبية»، مؤكداً أن مضمونه اخضع لتشويه وإضافات تجعله يختلف عن المخطط الأصلي الذي جرت مناقشته قبل سبع سنوات. وتساءلت أوساط عسكرية عن سبب التركيز على المخطط، طالما انه لم يدخل حيز التنفيذ، منددة بحملة «التشهير السخيفة» ضد الجيش.
وفي مواجهة الأزمة الناشئة، دعا زعيم المعارضة القومية في البرلمان دولت باهجلي الى إجراء انتخابات مبكرة «لأن مستقبل النظام في خطر».
وأبدت المفوضية الأوروبية قلقها العميق من «الاتهامات الخطرة» الموجهة الى الضباط، داعية الى إجراء تحقيق «نموذجي» في شأنها، كما طالبت الولايات المتحدة بإجراء «محاكمات شفافة»، في وقت نشرت صحف أميركية تقارير عن ضغوط تمارسها على حكومة رجب طيب اردوغان لتغيير موقفها من الملف النووي لإيران.