«العفو الدولية» تندد باعتقالات تعسفية لدى الأكراد

نددت منظمة العفو الدولية باعتقالات تعسفية يقوم بها الأكراد في شمال سورية في حق أشخاص يتهمونهم بالانتماء إلى مجموعات معارضة لهم أو مؤيدة لتنظيم «داعش»، ويمنعون عنهم المحاكمات العادلة.
وذكرت المنظمة في تقرير نشر الاثنين أنها وثقت حالات عدة من اعتقال السلطات الكردية المحلية لأشخاص استناداً إلى أدلة ضعيفة جداً، ولمجرد إقدامهم على انتقاد «حزب الاتحاد الديموقراطي»، أبرز حزب كردي سوري.
وقالت لما فقيه من منظمة العفو الدولية في التقرير: «لا يمكن لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية (الكردية) أن يستخدم قتاله ضد الإرهاب كعذر لانتهاك حقوق الأشخاص المقيمين تحت سيطرتهم». وأضافت: «بدلاً من الدوس على حقوق الناس باسم الأمن ومحاربة الإرهاب، يجدر بإدارة حزب الاتحاد الديموقراطي أن تحرص على أن حقوق المعتقلين مصانة».
وقالت المنظمة إنها قابلت عشرة معتقلين في سجنين في شمال شرقي سورية. وأقرت بأن ظروف السجن «كافية»، مشيرة إلى أنها مجهزة في شكل جيد، وغير مزدحمة. إلا أنها أشارت إلى أن بعض الأشخاص معتقلون فيها منذ سنة من دون توجيه أي اتهام لهم ومن دون محاكمة. أما الذين أحيلوا إلى المحاكمة، فيقولون إن آليات المحاكمة «غير عادلة بتاتاً».
وذكر التقرير أن «المعتقلين منعوا من الحصول على حقوق أساسية بينها الدفاع عن أنفسهم، والاطلاع على أدلة الإثبات ضدهم، ومقابلة محام أو أفراد عائلاتهم».
وبعض المعتقلين هم من السكان العرب لمناطق سيطر عليها المقاتلون الأكراد. ويقول السجناء انهم اتهموا بالارتباط بتنظيم «داعش» على رغم عدم وجود أدلة على ذلك. وأشار أحد الذين التقتهم منظمة العفو الدولية إلى انه اعتقل لمدة شهر تقريباً لأنه يحمل اسماً مشابهاً لأحد المطلوبين. بينما قال آخر إنه أوقف لأنه انتقد «حزب الاتحاد الديموقراطي» على حسابه على موقع «فايسبوك».
وذكر التقرير أن الإدارة الذاتية الكردية «استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لاعتقال ومحاكمة مجموعات كردية معارضة لحزب الاتحاد الديموقراطي».
وأفاد حزب كردي معارض منظمة العفو الدولية أن 12 من عناصره أوقفوا في 2014 وصدرت في حقهم أحكام بتهم «القيام بأعمال إرهابية من دون وجود أدلة كافية».
وتقول سلطات الإدارة الذاتية الكردية إنها تعتقل حوالى أربعمئة سجين في مراكز يديرها الأسايش (قوى الأمن الكردية) منتشرة على المساحة التي تسيطر عليها في سورية.
ولا يعرف ما إذا كانت هناك مراكز اعتقال إضافية بإدارة وحدات حماية الشعب (المقاتلون الأكراد).
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال البلاد مع اتساع رقعة النزاع في 2012، محتفظة بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات. وتصاعد على الأثر نفوذ الأكراد.
في 2013، أعلن حزب الاتحاد الديموقراطي إقامة الإدارة الذاتية الموقتة في ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين وكوباني (ريف حلب)، تحت مسمى «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية.