الإدارة الذاتية الكردية شرق سورية تعزز مؤسساتها : تطبيق الخدمة العسكرية وحماية البعثات الديبلوماسية

بدأت قوات الأمن الداخلي الكردي (أسايش) التابعة ل «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم أمس، تطبيق قانون الخدمة الإلزامية واعتقلت شباباً عرباً ومسيحيين في شمال شرقي سورية، في وقت أقرت الإدارة الذاتية «قانون الإرهاب» الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، ومن بين التهم من يعتدي على «بعثة ديبلوماسية».
وتشكلت الإدارات الذاتية الكردية السورية في ثلاث مقاطعات: الجزيرة شمال شرقي سورية وعفرين في شمالها وعين العرب (كوباني) شمالاً وقرب حدود تركيا، حيث تجري مواجهات مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات الأمن الداخلي الكردية شنت حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الشبان دون سن ال30 في عدة مدن وبلدات وأحياء في مدن الحسكة والدرباسية وعامودا وبلدة تربة سبي (قحطانية)».
وكانت قيادة «أسايش» أفادت أن عناصر بدأوا في مقاطعة الجزيرة «جمع الشبان من المكونات العربية والسريانية والكردية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و الاحتفاظ بهم في مراكز خاصة، ليتم تسليمهم في ما بعد إلى الجهات المعنية في هيئة الدفاع وحكومة الإدارة الذاتية الديموقراطية في مقاطعة الجزيرة، حتى يتمكنوا من البدء بعمليات الفحص الطبي وإجراء المقابلات الخاصة معهم من قبل تلك الهيئات لتفعيل آليات حكومة الإدارة الذاتية الديموقراطية وهيئة الدفاع وشروطهما وتشخيص كل الحالات، وتحديد المستثنى ومن هم معفيون من الخدمة».
واستندت في ذلك الى «قانون أداء واجب الدفاع الذاتي الصادر عن المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة». وأوضحت أنه «بعد الانتهاء من عمليات سوق الشبان إلى المراكز الخاصة سيتم تسجيل أسماء الشبان الذين تم الاحتفاظ بهم اليوم ضمن إطار واجب الدفاع الذاتي وكتابة التعهدات منهم ومن أولياء أمورهم ثم يتم تسليمهم إلى ذويهم».
وفيما يفرض «قانون أداء واجب الدفاع» على الشباب الالتحاق بالعمل العسكري، تُرك الأمر طوعاً للإناث و «أعفي من الالتزام بهذا القانون أسر شهداء وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش والأسر التي لها أبناء في وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش والمقاتلين ضمن حركة التحرر الوطني الكردستانية والوحيد لوالديه والمعوّقون والمرضى بأمراض مزمنة. أما بالنسبة إلى المعيلين، فتقرر ضمن القانون منحهم إعانة مالية خلال فترة أدائهم واجبهم، وتم النص على بعض العقوبات لضمان الالتزام بتطبيق القانون».
وقال نشطاء أكراد معارضون ل «الاتحاد الديموقراطي»، إنه جرى توقيع الموقوفين على «تعهد بعدم الانضمام لأي قوة عسكرية في المستقبل إلا وحدات الحماية الشعبية الكردية».
الى ذلك، وقع الحاكمان المشتركان للإدارة الذاتية الديموقراطية في الجزيرة «قانون مكافحة الإرهاب» الذي اعتبر الإرهابي من «يثير الفتنة بين مكونات مجتمع مقاطعة الجزيرة أو حرباً أهلية أو اقتتالاً طائفياً، بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم ضد بعض بالتحريض أو بالتمويل» أو «الاعتداء بالأسلحة النارية على السفارات والهيئات الديبلوماسية في مقاطعة الجزيرة، وكذلك المؤسسات التابعة لها والمؤسسات والشركات والمنظمات الدولية الحكومية وذات الصفة المدنية العاملة في المقاطعة كافة» أو «من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطة الإدارة الذاتية الديموقراطية بالمقاطعة أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض».
وتتضمن العقوبات «الأشغال الشاقة المؤقتة من سنة إلى عشرين سنة من ارتكب الجرائم الواردة في هذا القانون» مع «تشديد العقوبة إلى المؤبد في حال أدى الفعل إزهاق الأرواح» أو «المنع من الإقامة في مقاطعة الجزيرة بعد تنفيذ الحكم بمقدار محكوميته وتجريده من الحقوق المدنية مدة العقوبة المنفذة ذاتها».