شن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هجوما عنيفاً على حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري، عقب اتهامات باعتقال 74 مسلحاً أثناء عبورهم حدود الإقليم نحو الجانب السوري، فيما أكدت الجهات الأمنية المسؤولة عن عملية الاعتقال أن المسلحين تلقوا تدريبات عسكرية واجتازوا الحدود بطريقة «غير شرعية»، لكن أفرج عنهم لاحقا درءاً ل «الفتنة». وكانت القوى الكردية السورية فشلت خلال اجتماعات مكثفة عقدتها في أربيل في نيسان (أبريل) الماضي بدعوة من بارزاني، في التوصل إلى اتفاق لصوغ اتفاق ووضع آلية مشتركة لإدارة المناطق الكردية الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إثر مقاطعة الحزب «الديموقراطي التقدمي» برئاسة عبد الحميد درويش، واعتذار خمسة أعضاء من «مجلس الشعب في غرب كردستان» الموالي لحزب «العمال الكردستاني»، ويشكلون نصف عدد أعضاء «الهيئة الكردية العليا»، والتي تضم خمسة أعضاء آخرين من «المجلس الوطني الكردي» الموالي لبارزاني. وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان أمس أن «بارزاني يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لكن يبدو أن طرفاً معيناً (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي) يحاول يوماً بعد يوم وبصفقات مشبوهة تسليح عناصره والابتعاد عن اتفاق أربيل، وتهميش الأطراف الأخرى حتى وصل بهم الأمر إلى القتل والاعتقال والخطف وعدم إيلاء الاهتمام لآراء الأطراف الأخرى»، وأكد أنه «لا يحق لأي طرف أن يتفرد بالقرار حتى إجراء انتخابات حرة، و الهيئة الكردية العليا هي الممثل الوحيد للشعب، ولن نسمح أن يستغل دعمنا وجعله جسراً لتثبيت طرف على حساب أطراف أخرى»، وحذر بارزاني من أنه «سيضطر إلى إعادة النظر في مواقفه السابقة، واتخاذ القرار المناسب، إذا لم يتم تنفيذ اتفاق أربيل بشكل كامل». وكانت التقارير أفادت بأن قوى مسلحة تابعة ل «الاتحاد الديموقراطي» الجناح السوري لل «العمال الكردستاني» اعتقلت مساء الاثنين 74 مسلحاً تابعين لل «حزب الديموقراطي» (بارتي) الكردي السوري المقرب من بارزاني عقب دخولهم المناطق الكردية السورية قادمين من إقليم كردستان، وأعلن لاحقاً غلق معبر خابور الحدودي. وأعلنت «الإدارة العامة لقوات الاسايش (الأمن) في غرب كردستان»، على الجانب السوري، في بيان أمس «بعد إجرائنا التحقيقات وفق الأصول والقوانين المرعية تبين لنا أن أعضاء تلك المجموعات تلقوا تدريبات عسكرية وقاموا باجتياز الحدود بطرق غير شرعية والدخول إلى غرب كردستان من دون إذن الهيئة الكردية العليا ومن دون معرفة الهيئة التخصصية العسكرية بالأمر»، وأوضحت أن «إيماناً منا بحساسية المرحلة ولنسد الطريق أمام أي فتنة تسعى بعض الجهات لزرعها بين المجتمع، ولتعزيز الوحدة الوطنية قمنا بالإفراج عن جميع الموقوفين بعد إجراء التحقيقات اللازمة»، وختم البيان أن «قوات الاسايش ستبقى في خدمة المواطنين وتعمل للحفاظ على امن المنطقة ولن تسمح لأي جهة كانت بأن تقوم بتشكيل مجموعات مسلحة في غرب كردستان من دون الرجوع إلى الهيئة الكردية العليا الممثل الشرعي للشعب الكردي».
